منظمات حقوقية تطالب بتفعيل وتعجيل التحقيق في حادثة غرق سفينة “أدريانا” على السواحل اليونانية قبل عام

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – في 14 يونيو/حزيران 2023 غرقت سفينة صيد مكتظة، تسمى “أدريانا“، قبالة ساحل بيلوس باليونان.

واستنكرت منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، التأخر في إحراز أي تقدم يُذكر في التحقيق في الحادث منذ عام وحتى الآن.

يذكر أن القارب كان يحمل ما يقدر بنحو 750 شخصًا، من سوريا وباكستان ومصر بصورة أساسية.

نجا من الحادث الأليم فقط 104 أشخاص في ذلك الوقت، وتم انتشال 82 جثة، ولكن تم التعرف على 58 من الجثث فقط.

وحتى توقيت اجراء هذا التقرير لا يزال أكثر من 500 شخص في عداد المفقودين لا علم لدى السلطات عن مصيرهم، أو إن كانوا أحياء أو أموات.

ولا يزال التحقيق الذي تجريه محكمة بحرية يونانية حول المسؤولية المحتملة لخفر السواحل اليوناني عن غرق السفينة، والذي بدأ في يونيو/حزيران 2023، في المرحلة الأولية.

وفي الذكرى السنوية الأولى للمأساة، قالت جوديث سندرلاند، المديرة المساعدة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: “من غير المعقول أنه بعد مرور عام على هذه المأساة المروعة، لم يُحرز تقدمٌ يُذكر في التحقيق في المسؤولية المحتملة لخفر السواحل اليوناني”.

وأضافت: “فنحن بحاجة إلى رؤية عملية ذات مصداقية للمساءلة، وأن نشهد على وضع حد لدوامة العنف والإفلات من العقاب على حدود اليونان”.

وقالت أدريانا تيدونا، باحثة في شؤون الهجرة في منظمة العفو الدولية: “لقد تُركت مئات العائلات في وضع معلق، في انتظار الحقيقة بشأن مصير أحبائها”.

وتابعت: “يجب على السلطات اليونانية أن تتقدّم في تحقيقاتها في المسؤولية المحتملة لخفر السواحل في هذا الحادث من أجل القيام أخيرًا بتحقيق العدالة لجميع المتضررين وإراحة قلوبهم”.

ففي 13 يونيو/حزيران 2023، تم تنبيه السلطات اليونانية بشأن وجود سفينة صيد مكتظة،  تسمى أدريانا، في منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بهم؛ وقد غرقت بعد 15 ساعة.

وأجرى عدد من المنظمات الحقوقية عدة بحوث أفادت بوجود إخفاقات من جانب السلطات اليونانية في الساعات التي سبقت غرق السفينة، وادعاءات خطيرة بأن قارب دورية تابع لخفر السواحل اليوناني تسبب في انقلاب سفينة الصيد أثناء محاولته قطرها.

وانضمت منظمات غير حكومية إلى القضية المعروضة على المحكمة البحرية اليونانية بشكوى نيابة عن 53 ناجيًا تزعم فيها أن السلطات اليونانية مسؤولة عن غرق السفينة.

وقد تُرك الناجون وأسرهم في حالة من عدم اليقين، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 500 شخص ما زالوا في عداد المفقودين.

وفي 21 مايو/أيار، رفضت محكمة كالاماتا الجنائية قضية ضد تسعة ناجين اتُهموا بالتهريب والتسبب في غرق السفينة، من بين تهم خطيرة أخرى، وكانوا محتجزين منذ 11 شهرًا وقت المحاكمة.

وكانت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش قد أعربتا عن قلقهما بشأن نزاهة المحاكمة، قائلتين إن القضية تستند إلى أدلة غير كاملة، ومشكوك فيها، نظرًا لأن التحقيق في دور خفر السواحل لم يكن قد اكتمل بعد.

كما أعربت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش عن بواعث قلقهما بشأن سلامة الأدلة التي تم جمعها كجزء من التحقيقات في غرق السفينة.

ولا يزال طلب المدعي العام للمحكمة البحرية لإجراء تحليل تقني جنائي لهواتف ضباط خفر السواحل – التي صادرتها السلطات فقط في أواخر سبتمبر/أيلول 2023، بعد أكثر من شهرين من الأحداث – معلقًا.