عواقب الخلافات بين أطراف الصراع اليمني لا يتكبدها من يتخذون القرار

مع استمرار هجوم أنصار الله على محافظة مأرب، يعود المبعوث الخاص إلى اليمن، “مارتن غريفيثس” إلى مجلس الأمن ليحيطه حول تدهور الأوضاع في اليمن.

“إنه تدهور مأساوي” بحسب قوله، مما يعرض المدنيين، بمن فيهم ما يقدر بمليون نازح داخليا، للخطر.

وفي الجلسة الصباحية التي شارك بها، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأمن، قال “مارتن غريفيثس” إن القوات المقاتلة من كلا الجانبين تكبدت خسائر فادحة، “في هذه المعركة غير الضرورية”.

وأشار “غريفيثس” إلى تقارير مروعة عن الأطفال الذين يُجذبون بشكل متزايد إلى المجهود الحربي ما يحرمهم من مستقبلهم.

ولفت المبعوث الأممي الانتباه أيضا إلى زيادة الهجمات عبر الحدود بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة. وأعرب عن قلقه من “تكثيف القذائف الصاروخية وضربات الطائرات بدون طيار، بما في ذلك تلك التي استهدفت البنية التحتية المدنية والتجارية في المملكة العربية السعودية”.

كما أشار إلى غارات جوية وقعت بعد ذلك داخل حدود مدينة صنعاء، مما عرض المدنيين هناك أيضا للخطر، وإلى تصاعد حدة خطوط المواجهة في حجة وتعز والحديدة.

ومع احتدام الصراع، يستمر النقص الحاد في الوقود للمدنيين في صنعاء والمحافظات المجاورة. إذ لم يُسمح، بحسب المبعوث الخاص، بدخول واردات الوقود إلى الحديدة منذ يناير/ كانون الثاني.

وقد ساهم ذلك في زيادة تكلفة السلع الأساسية وتعريض المستشفيات والخدمات للخطر.

وقال المبعوث الأممي إن هذا الأمر ببساطة غير مقبول لأسباب إنسانية، وأضاف :”من الضروري إزالة العقبات التي تحول دون استيراد الوقود وتوزيعه محليا للأغراض المدنية”.

وأضاف “غريفيثس”: “أدعو الأطراف إلى إعطاء الأولوية للاحتياجات المدنية، والامتناع عن استخدام الاقتصاد كسلاح”.

كما دعا الحكومة اليمنية إلى السماح على وجه السرعة بدخول سفن الوقود إلى الحديدة دون تأخير. وقال إنه ينبغي أن تستخدم الإيرادات المتأتية من رسوم وضرائب السفن النفطية حصريا لدفع رواتب الخدمة المدنية بناءً على قاعدة بيانات الرواتب لعام 2014.

وأعرب عن أمله في هذا الإطار، في أن يشارك الطرفان بشكل بناء في جهود الأمم المتحدة الأخيرة، بما في ذلك جهود السيد ديفيد غريسلي، المنسق المقيم الجديد للشؤون الإنسانية لإيجاد حل مستدام لهذه القضية الإنسانية بالغة الأهمية.

لا يزال الوضع في عدن والمحافظات المحيطة صعبا، وفق ما أفاد به مارتن غريفيثس، مستدركا أن مواصلة الحكومة الجديدة تنفيذ مهامها من داخل اليمن وعلى الرغم من الهجوم الذي وقع في 30 كانون الأول/ديسمبر، يعتبر جيدا لمؤسسات الدولة، وآفاق السلام الشامل في اليمن.

لكنه أضاف: “تحسين الخدمات الأساسية، بما في ذلك الحصول على الكهرباء على وجه الخصوص، والتأكد من دفع رواتب موظفي الحكومة سيضمن أمن واستقرار الاقتصاد الذي يحتاج إلى موارد أكثر مما هو متاح حاليا للحكومة. فهذه الموارد هي بالطبع شحيحة”.

للأسف هذا الشهر لم يكن اليمنيون فقط هم من يعانون في اليمن، بل أيضا المهاجرون، بحسب غريفيثس الذي أشار في كلمته اليوم أمام مجلس الأمن الدولي إلى الحريق المروع الذي اندلع الأسبوع الماضي: “تم تذكير العالم بمحنة مجتمع المهاجرين الأسبوع الماضي عندما اندلع حريق مروع بشكل غير عادي في مركز احتجاز في صنعاء يضم مهاجرين إثيوبيين في الغالب”.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، قتل العشرات في ذلك الحريق وأصيب أكثر من 170 شخصا بجروح خطيرة.

ونادى غريفيثس بالمساءلة ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل في سبب الحريق لتسوية المطالبات التي أصبحت الآن مسألة تعليق عام. “كل الناس في اليمن، بغض النظر عن الجنسية، يستحقون الحماية والأمن”.

هذا ما ردده أيضا مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية عن محنة اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين.

وقال إنه يتفق تماما مع كل ما قاله غريفيثس حول الحريق المدمر الذي اندلع في مركز احتجاز المهاجرين المكتظ في صنعاء، مشيرا أيضا إلى حادث الرابع من آذار/ مارس، حيث غرق ما لا يقل عن 20 شخصا عندما أجبر تجار البشر عشرات الركاب على القفز من قارب مزدحم متجه إلى اليمن. وكان هذا الحادث هو الثالث من نوعه في غضون ستة أشهر.

وكما هو معرف عالميا، يواجه اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم، ويعتقد المبعوث الأممي الخاص أن “المجاعة قد وصلت الآن لتضيف إلى مأساة اليمن”.

وأشار غريفيثس إلى الصلة بين حدوث المجاعة والاحتياجات الإنسانية الأخرى والأماكن التي تشتد فيها الحرب، وبين جبهات الصراع والضعف أمام الأمراض والأزمات.

“لذلك فمن المنطقي أن يتوجب على الطرفين منذ وقت طويل جداً، والآن أكثر من أي وقت مضى، الموافقة على وقف القتال وإسكات البنادق”، وفقا للمبعوث الخاص.

وأضاف “غريفيثس” قائلاً: إن “وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، إلى جانب فتح مطار صنعاء وضمان تدفق الوقود والسلع الأخرى إلى اليمن دون عوائق عبر موانئ الحديدة، من الضرورات الإنسانية الملحة التي ستخفف النزاع على المدنيين وتيسر قدرة اليمنيين على ممارسة حقهم في حرية التنقل”.

بالإضافة إلى تلك الاعتبارات الإنسانية الثلاثة، تنضوي مهمة المبعوث الأممي على مساعدة الأطراف على إنهاء الصراع وهذا بالطبع لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حل خلافاتهم عبر المفاوضات، على حد قول غريفيثس الذي أكد أن “الأجندة العاجلة للأمم المتحدة هي هذه الضرورات الإنسانية الثلاث بالإضافة إلى إطلاق العملية السياسية التي تأخرت كثيرا (…) إلا أنه يلزم التوضيح أنه لا يمكن أن تكون هناك شروط مسبقة لاستئناف العملية السياسية (…)، فهو واجب على الأطراف المتحاربة”.

وقال مارتن غريفيثس لأعضاء مجلس الأمن أن الأطراف اليمنية بحاجة إلى الانخراط المستمر والجاد في جميع المراحل مع الأمم المتحدة لتحقيق تلك الأجندة.

وقال “إن الأطراف مدينة للشعب اليمني بتوفير الأمل في أن هناك نهاية تلوح في الأفق لهذا النزاع. إنني قلق من أن البعض يصور مجرد الاجتماع عبر الطاولة لمناقشة ملامح إنهاء الحرب على أنه تنازل وليس التزاما، وعلى أنه عملية تبادلية وليس أولوية”.

وهذا وأشار المبعوث الخاص إلى أنه تابع هذه الأجندة بنشاط متجدد خلال الأسابيع الماضية. ويتطلع للعمل عن كثب مع دول أعضاء أساسية حول هذه القضايا، “فمشاركتها تمنحنا جميعا المزيد من الطاقة والأمل”.

وكرر مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ما حذر منه هو والعديد من الزملاء في منظومة الأمم المتحدة للإغاثة، منذ وقت طويل، وهو أن اليمن يسارع نحو مجاعة هائلة وأن السبب الرئيسي وراء تدهور الأمور على الجانب الإنساني، هو نقص الموارد.

مشيرا إلى مؤتمر إعلان التبرعات لليمن الذي عقده الأمين العام مطلع الشهر الجاري وشاركت في استضافته السويد وسويسرا، قال لوكوك إن العديد من المانحين، بما في ذلك كندا وفرنسا وألمانيا واليابان، أعلنوا عن تعهدات أكثر من أي وقت مضى لهذا الحدث، وقد جمعت فعالية الأول من آذار/مارس 1.7 مليار دولار.

“ولكن هذا أقل من نصف ما نحتاجه لخطة الاستجابة لهذا العام. هو أقل بحوالي مليار دولار مما تلقيناه عام 2019. هذا يعني أننا لن نعكس عملية المجاعة المطولة فيما يتعرض ملايين الأشخاص في جميع أنحاء اليمن للموت خاصة بالنسبة للنساء والأطفال والتجربة التي وصفتها لكم من قبل”.

ويشير لوكوك هنا إلى ما ذكره لأعضاء مجلس الأمن في جلسة سابقة حول تأثير الجوع على جسم الإنسان، وكيف أن المجاعة تؤدي إلى موت بطيء أليم.

لذا فإن ما حصلنا عليه في الأول من مارس هو بمثابة “دفعة أولى”، كما قال لوكوك، مضيفا أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الجهود.

وبالطبع، المال ليس العامل الوحيد، بحسب لوكوك الذي ردد ما قاله مارتن غريفيثس عن هجوم أنصار الله في مأرب، معربا عن القلق حيال مليون شخص فروا بالفعل إلى أماكن أخرى من مأرب. “هناك نزوح إضافي بالفعل نتيجة للهجوم المستمر. ما يقلقنا هو أنه إذا استمر التصعيد، فإن أعداد الناس ستزداد الآن بشكل هائل”.

وكما قال مارتن غريفيثس، ردد لوكوك، يحق لأي شخص في اليمن أينما كان، الحصول على الحماية والدعم. “نحث جميع السلطات في جميع أنحاء البلاد على تقليل العقبات التي تواجهها الوكالات الإنسانية في مساعدة هؤلاء الأشخاص”.

بحسب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، هناك شيئان مباشران يساعدان في التخفيف من الوضع الاقتصادي اليمني المتردي.

الأول هو تعزيز الريال اليمني، الذي انخفضت قيمته مرة أخرى بشكل مثير للقلق في الأشهر الأخيرة “مما يعني أن المزيد من الناس لم يعد بإمكانهم تحمل تكاليف الطعام أو المواد الأساسية الأخرى”، كما أوضح لوكوك، مشيرا إلى أن توفير النقد الأجنبي في الماضي قد أدى إلى استقرار العملة.

“يمكننا فعل ذلك مرة أخرى”، قائلا إنه ناقش هذا الأمر بالتفصيل مع رئيس الوزراء وآخرين في الحكومة، وهم بحاجة إلى المساعدة في هذا المجال. وحث في هذا السياق الشركاء على معالجة هذا الطلب بالجدية والأهمية التي يستحقها.

القضية الأخرى التي تجب معالجتها تتعلق بالحصار المفروض على الواردات التجارية الذي أشار إليه مارتن غريفثيس أيضا، لا سيما قرار الحكومة اليمنية وغيرها بعدم السماح بدخول الوقود إلى الحديدة. وقال لوكوك إن “الوقود، كما يعرف الجميع، ضروري إذا كنت ترغب في نقل الطعام أو ضخ المياه أو إبقاء المستشفيات مفتوحة”.

وقد تضاعفت أسعار الوقود مرتين أو ثلاث مرات في بعض المناطق نتيجة النقص الحاد في الإمدادات. وهذا بالطبع يؤدي أيضا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والرعاية الصحية وكل شيء آخر.

وقال لأعضاء مجلس الأمن: “أنتم جميعا على دراية بأصول هذه المشكلة التي هي بين الحكومة وأنصار الله، حول الإيرادات. لكن عواقب ذلك، كما هو الحال دائما في اليمن، لا يتكبدها من يتخذون القرار. العواقب يتكبدها اليمنيون العاديون. وهذا يساهم مرة أخرى في عملية المجاعة المطولة”.

من جهتها قالت السيدة نيرفانا شوقي، المديرة الإقليمية لمنظمة “كير” بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نيابة عن زملائها العاملين باليمن، إنه في كل مرة يسمعون فيها هذه الخطب والتصريحات يشعرون بالأمل – في كل مرة يعتقدون أن ذلك يعني أن الصراع يقترب أخيرا من نهايته، ثم تستأنف الهجمات والقتال.

تم تأسيس منظمة كير بعد الحرب العالمية الثانية لمساعدة الأوروبيين الذين كانوا يعيشون في جوع وفقر. واليوم تساعد المنظمة الناس في اليمن الذين يعيشون نفس المعاناة، إذ يعاني 16 مليون شخص من الجوع، ويعيش أربعة من كل خمسة يمنيين تحت خط الفقر.

تعمل منظمة كير في اليمن منذ ما يقرب من ثلاثين عاما، منذ عام 1992. وفي العام الماضي استطاعت تقديم المساعدة الإنسانية والإنمائية لما يقرب من 3 ملايين شخص في أربع عشرة محافظة في جميع أنحاء البلاد.

السيدة شوقي أيدت التوصيات التي جاءت على لسان كل من مارتن غريفيثس ومارك لوكوك. وبالنيابة عن زملائها اليمنيين، وطلبت من مجلس الأمن أن يتذكر أن احتياجات الشعب اليمني بسيطة: “فهم يريدون أن يكونوا قادرين على الذهاب إلى السوق بأموال كافية لشراء الطعام. يريدون أن يكونوا قادرين على تعليم أطفالهم بدلاً من إرسالهم للعمل، أو القتال أو التسول، أو الاضطرار إلى تزويجهم”.

وفي هذا السياق، حثت المجلس على معالجة أولويات ثلاث ملحة:

أولا: الاستقرار الاقتصادي والتعافي كأولوية أساسية وعاجلة، للسماح لليمنيين بالخروج من دائرة الفقر والعيش بخيارات وكرامة نأخذها كأمر مسلم به في أماكن أخرى.

ثانيا: يجب أن يتم تمويل الاستجابة الإنسانية، والتي كما تعلمون جميعا هي شريان الحياة لملايين الأشخاص، بشكل كامل.

وكما أوضح السيد لوكوك، دعت نيرفانا شوقي إلى سد فجوة التمويل البالغة أكثر من ملياري دولار.

وقالت “في حين أن تحسين وصول المساعدات الإنسانية هو ضرورة مطلقة، ويجب على أعضاء مجلس الأمن السعي لمساعدتنا بها، يجب علينا دائما إعطاء الأولوية لاحتياجات أولئك الذين ليست لديهم بدائل للمعونة الإنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة”.

ثالثا: على سبيل الاستعجال، على مجلس الأمن أن يمارس مسؤوليته لإنهاء هذا الصراع المروع بشكل نهائي، ودعم اليمنيين لاستعادة السلام والاستقرار والازدهار.

وختمت قائلة “آمال اليمنيين (هي نفس الآمال التي يتطلع إليها الجميع)، فهم لا يطلبون أي شيء يتجاوز ما يعتبره معظمنا أمرا مسلما به. لكن مستقبلهم يتوقف على انتهاء الصراع”.

المندوب اليمني: خطورة التصعيد لا تكمن فقط في تفاقم الأزمة الإنسانية بل في القضاء كليا على العملية السياسية
أما الممثل الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي.

فأشار إلى أن حكومة بلاده وبتوجيه من رئيس البلاد عبد ربه منصور هادي تمدّ يدها للسلام من أجل التوصل إلى حل ينهي الأزمة اليمنية ويحقق لأبناء الشعب اليمني ما يتطلعون إليه من سلام شامل ومستدام.

هذا السلام يتحقق عبر عملية سياسية مبنية على مرجعيات الحل السياسي في اليمن، بما فيها المبادرة الخليجية وآليات تنفيذها ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد المندوب اليمني أن حكومته ترحب بكل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن السيد مارتن غريفيثس لإنهاء الصراع بالوسائل السلمية وبالمسار الدبلوماسي الذي أعلنته الإدارة الأمريكية الجديدة عبر مبعوثها الخاص السيد تيموثي لندركينغ.

وأضاف المندوب اليمني أن حكومته جددت التزامها بمسار السلام واستعدادها للانخراط والتعامل الإيجابي مع كافة الدعوات والمبادرات التي تقود إلى إنهاء هذا الصراع.

وفي المقابل تستمر الميليشيات الحوثية في تعنتها، على حد تعبيره، “ورفضها لكل المبادرات الداعية للسلام واختيارها نهج الحرب والتصعيد وآخره إعلان المتحدث الرسمي للميليشيات الحوثية رفضه لهذه الجهود الدولية والأمريكية”.

وقال السفير اليمني إن ما يحدث اليوم في مأرب شاهد على “عدوانية وإرهاب هذه الميليشيات المدعومة من طهران، حيث تعرضت الأحياء السكنية في هذه المدينة ومخيمات النازحين إلى قصف إجرامي وحشي بالصواريخ البالستية وأنواع أخرى من الصواريخ والمقذوفات”.

وأضاف السفير: “أطلقت تلك الميليشيات خلال شهر شباط/ فبراير خمسة وعشرين صاروخا باليستيا على مدينة مأرب الآمنة التي تحتضن أكثر من مليوني نازح هربوا من الإرهاب الوحشي الذي تمارسه ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها” حسب تعبيره.

وذكر السفير اليمني أن الحوثيون هم من تسببوا في اندلاع الحريق في مركز الاعتقال بصنعاء عندما رفض المهاجرون الإثيوبيون الانخراط في القتال إلى جانبهم.

وقال إن الحوثيين يحاولون منع إجراء تحقيق في الحادث أو الوصول إلى المصابين، “في خطوة الهدف منها التستر على هذه الجريمة وإخفائها وطمس معالمها”.

وقال إن ما ينبغي على مجلس الأمن والمجتمع الدولي إدراكه اليوم جليا أن التصعيد العسكري للميليشيات يأتي في الوقت التي تتعالى فيها دعوات السلام والعودة إلى الحوار.

وأضاف أن “خطورة هذا التصعيد الهمجي لا تكمن فقط في تفاقم الأزمة الإنسانية بل في القضاء كليا على المسار الديبلوماسي والعملية السياسية برمتها”.

ودعا مجلس الأمن الدولي إلى “تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات، ومن خلفها النظام الإيراني المارق، لوقف تصعيدها العسكري والجنوح إلى جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة” حسب تعبيره.

اقرأ أيضاً: عشر حقائق عن اليمن: صراع ومجاعة وأرواح على المحك