الأورومتوسطي ينتقد قانون الإعلام الجزائري الجديد ويصفه بفرض قيوداً إضافية على عمل الصحافيين

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء توجه الجزائر لإقرار قانون جديد يفرض مزيدًا من القيود على عمل الصحافيين ووسائل الإعلام، ويعزز الرقابة على عملهم داخل البلاد.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي الثلاثاء إنّ “القانون العضوي للإعلام” المؤلف من 55 مادة يحوي بنودًا عدة قد تستخدم على نحو غير مبرر لتعزيز الرقابة على وسائل الإعلام ولا سيما الصحافة المطبوعة والإلكترونية، إلى جانب استحداث تعقيدات غير ضرورية فيما يخص عمل الجزائريين مع وسائل الإعلام الأجنبية.

وناقش مجلس الأمة (الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري) أمس الإثنين “القانون العضوي للإعلام” تمهيدًا للتصويت عليه الخميس، بعد أنّ صدّق عليه المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان) في 28 آذار/ مارس المنصرم.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ المادة (4) من مشروع القانون اشتملت على أحكام قد تكون تمييزية.

إذ حرمت الجزائريين مزدوجي الجنسية من الاستثمار في قطاع الإعلام، وحصرت ذلك بحملة الجنسية الجزائرية فقط، في مخالفة صريحة للمادة (32) من الدستور الجزائري.

والتي نصّت على أنّ “كل المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يُتذرّع بأيّ تمييز يعود سببه إلى المولِد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي”.

ولفت إلى أنّ مشروع القانون قد يقيّد أو يحدد تعاون الصحافيين ووسائل الإعلام مع نظرائهم في الخارج، إذ ينصّ على إلزامية الحصول على “اعتماد” من أجل العمل في الجزائر لصالح وسائل إعلام أجنبية.

وهو ما يمنح الجهات الحكومية سلطة وسيطرة مطلقة في تحديد هوية الأشخاص العاملين مع وسائل الإعلام الأجنبية، ويثير مخاوف جادة حول تمتعهم بالحرية الكاملة في ممارسة نشاطاتهم الصحافية.

وأشار إلى أنّ مشروع القانون يحوي نصوصًا فضفاضة تُرتّب غرامات مالية تصل إلى (14 ألف دولار) لمن يتلقّى تمويلًا أو إعانة من “جهة أجنبية” مع إلزامية إثبات مصدر أموال الاستثمار في مجال الإعلام والاتصال، وهو ما قد يُستخدم على نحو تعسفي للتضييق على عمل الصحافيين مع وسائل الإعلام الأجنبية.

ويفرض المشروع كذلك على الصحافي التصريح بمصدره أمام القضاء، وهو ما سيقلص من فرص الصحافيين ووسائل الإعلام في إعداد ونشر تحقيقات استقصائية، وخاصة فيما يتعلق بالملفات التي تخص الشأن العام، خشية تعرّض مصادرها للملاحقة أو الأعمال الانتقامية.

ونبّه إلى أنّ مشروع القانون يتضمن إنشاء “سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية” إلى جانب سلطة ضبط النشاط السمعي بصري، الموجودة حاليًا والمكلفة مراقبة عمل القنوات التلفزيونية، الأمر الذي من شأنه تعزيز الرقابة على الصحافيين ووسائل الإعلام الناشطين في الفضاء الإلكتروني، وملاحقتهم على نحو غير عادل، بما يفضي إلى تقييد حرية العمل الصحافي.

ودعا المرصد الأورومتوسطي البرلمان الجزائري إلى إعادة النظر في جميع مواد “القانون العضوي للإعلام” التي قد تسهم بتقييد حرية وسائل الإعلام والعاملين في المجال الصحافي، بما في ذلك النصوص الفضفاضة التي تسمح للسلطات بتفسيرها واستخدامها على نحو قد يكون غير مبرر.

وحث المرصد الأورومتوسطي البرلمان على إطلاق حوار معمّق مع جميع المكونات الإعلامية والأكاديمية والقانونية والسياسية ذات العلاقة للتوافق على جميع بنود مشروع القانون، بما يضمن امتثاله للقوانين المحلية ذات العلاقة، ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين صادقت عليهما الجزائر، إلى جانب غيرهما من التشريعات والمواثيق الدولية المرتبطة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.