الأورومتوسطي يتهم إسرائيل بالإنتقام من الفصائل المسلحة الفلسطينية بجرائم قتل جماعي للمدنيين في غزة

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – وافق مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي مساء السبت على حالة الحرب، وبالتالي القيام بعمليات عسكرية واسعة.

حدث ذلك ردًا على إطلاق حماس هجومًا مسلحًا على إسرائيل أسمته بـ “طوفان الأقصى”، وترتب عنه قتل نحو 700 إسرائيلي وأسر المئات.

ونفذ الجيش الإسرائيلي مساء الأحد وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين مئات الضربات الجوية التي استهدفت أحياء سكنية ومبانٍ متعددة الطوابق مأهولة بالسكان.

حيث يشير التوثيق الأولى للمرصد الأورومتوسطي إلى أن 22 مبنىً سكنيًا دمر فوق رؤوس ساكنيه حتى صباح اليوم التاسع من أكتوبر/تشرين أول.

وتسببت الهجمات الإسرائيلية بالقتل الجماعي لنحو 18 عائلة في قطاع غزة قُتل جميع أو معظم أفرادها، بحسب توثيق المرصد الأورومتوسطي.

ويقدر عدد الوحدات السكنية التي دمرت بالكامل منذ يوم السبت بنحو 500 وحدة سكنية، فيما دُمرت 2,400 أخرى بشكل جزئي.

وارتفعت حصيلة الضحايا بين الفلسطينيين إلى نحو 436 قتيلًا، من بينهم 91 طفلًا و61 امرأة، فيما جُرح أكثر من 2,271 آخرين، منهم 244 طفلًا و151 امرأة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن القوات الإسرائيلية ترتكب جرائم قتل جماعي في قطاع غزة، فيما يبدو وأنه انتقام من الفصائل المسلحة الفلسطينية بقتل المدنيين وتعريضهم للعقاب الجماعي.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن القوات المسلحة الإسرائيلية تنتهك بشكل واضح القانون الدولي الإنساني.

وذلك من خلال استخدام أسلحة ذات قوة تدميرية هائلة ضد مبانٍ سكنية دُمرت بأكملها فوق رؤوس ساكنيها، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع كبير في أعداد الضحايا بين المدنيين والأطفال.

وبيّن الأورومتوسطي أنه في ليلة واحدة وخلال ساعات قليلة، قتلت القوات الإسرائيلية ما يقرب من 70 طفلًا داخل بيوتهم.

وقال فريق المرصد الأورومتوسطي في قطاع غزة إنه يبدو وأن إسرائيل تستخدم خلال هجماتها قنابل ارتجاجية يشعر السكان بتأثيرها بشكل واضح، وهي قنابل ذات قوة تدميرية كبيرة، لديها القدرة على تدمير مبانٍ كبيرة مكونة من عدة طوابق.

وأشار فريق الأورومتوسطي إلى أنه جمع شهادات من شهود عيان (لم يتمكن من التحقق منها بعد) تشير إلى استخدام الجيش الإسرائيلي قنابل فسفور أبيض على مناطق في جنوب قطاع غزة.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن أكثر من 40 ألف عائلة نزحوا من مناطق مختلفة من قطاع غزة هربًا من الهجمات العنيفة.

فيما قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن نحو 74 ألف فرد نزحوا إلى 64 مدرسة ومأوى تابعين لها في قطاع غزة.

واستهدفت إسرائيل بقصف جوي مباشر مدرسة تابعة لأونروا تأوي أكثر من 225 شخصًا، بذريعة وجود نفق تحتها.

وبحسب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، فقد أسقط سلاح الجو الإسرائيلي منذ بداية الهجوم أكثر من ألف طن من القنابل على غزة.

وإلى جانب سلاح الجو، تشارك القوات البحرية الإسرائيلية في قصف مناطق متفرقة محاذية لشاطئ غزة.

وقال المرصد الأورومتوسطي إن قيام قوات الجيش الإسرائيلي بتوجيه “إنذارات” عن طريق مكالمات هاتفية أو رسائل نصية أو عن طريق “نقر السطح” باستخدام قنابل ذات قوة تدميرية محدودة ليس كافيًا لتوفير الحماية للمدنيين، ولا يعفي إسرائيل من مسؤولياتها تجاه العدد الكبير من الضحايا المدنيين.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن حوادث القتل الجماعي وتدمير المباني السكنية فوق رؤوس ساكنيها تعد نموذجًا لسياسة القصف الإسرائيلية التي لا تراعي مبدأ الضرورة والتناسب.

وأكد المرصد أن الضربات الإسرائيلية تستهدف الأعيان المدنية بشكل عمدي لإيقاع الضحايا وإلحاق الدمار والخسائر المادية كشكل من أشكال الانتقام والعقاب الجماعي.

وكما رأى المرصد أن هذا الأمر يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف (1949)، كما يرقى لجرائم حرب طبقُا لميثاق روما الناظم للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال “أنس جرجاوي“، مسؤول العمليات في المرصد الأورومتوسطي، إنه حتى في حالات الضرورة العسكرية، يتوجب على إسرائيل أن تمتثل للأحكام الأخرى التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني.

حبث تقضي القانون الدولي بحظر الإضرار بالممتلكات ‘كوسيلة وقائية’ -أي في الحالات التي لم يتم التحقق فيها بعد من الخطر- وتمنع تدمير الممتلكات لتحقيق الردع أو بث الذعر في صفوف المدنيين أو الانتقام منهم.

وقال “جرجاوي” إن استخدام إسرائيل لسياسية استهداف وهدم منازل المدنيين، يعد عقابًا جماعيًا لسكان قطاع غزة.

ورأى ممثل المرصد الحقوقي أن هذا الأمر يعد انتهاك للقانون الدولي الإنساني، لاسيما المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تنص على “حظر العقوبات الجماعية، وجميع تدابير التهديد وتدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم”.