مركز الخليج لحقوق الإنسان يدين الإعدامات المسيسة التي طالت إحدى وثمانين رجلاً

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدان مركز الخليج لحقوق الإنسان بأقوى عبارة عمليات الإعدام الأخيرة لإحدى وثمانين رجلاً والتي وقعت في المملكة العربية السعودية بتاريخ 12 مارس/آذار 2022.

تعد عمليات الإعدام هذه جزأً من نمط ٍ قمعي ووحشي شهدناه منذ أن أصبح “محمد بن سلمان” ولياً للعهد في عام 2017.

قالت وزارة الداخلية إن من بين الذين أُعدموا سبعة يمنيين وسوري، فيما يعد، أكبر إعدام جماعي شهدته المملكة منذ عقود.

ونُفذت 67 عملية إعدام في سنة 2021 و27 أخرى في سنة 2020. زعمت وزارة الداخلية إنهم أُعدموا لانضمامهم إلى جماعات متشددة أو اعتناقهم “معتقدات منحرفة”، من بين تهم أخرى.

وعبر مركز الخليج لحقوق الإنسان عن ايمانه الشديد أن عقوبة الإعدام قد استخدمت كأداة سياسية من قبل السلطات السعودية، وهي مصممة لنشر الخوف في البلاد وترهيب المواطنين وخاصة بين نشطاء حقوق الإنسان، في محاولة من الأسرة الحاكمة للسيطرة على السلطة بحزم.

تخشى جماعات حقوق الإنسان على حياة سجناء الرأي والسجناء الآخرين، وغيرهم من المحكوم عليهم بالإعدام ممن لم يرتبكوا جرائم عنف.

دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان جميع الآليات الدولية، بما في ذلك آليات الأمم المتحدة، والحكومات التي لها نفوذ في المملكة العربية السعودية، وخاصة الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، وأعضاء الاتحاد الأوروبي، إلى التدخل بشكل عاجل وفعال من أجل وقف هذه المجازر التي تنتهك كرامة الإنسان وأمانه.

تأتي هذه الإعدامات في ظل أقصى درجات التسييس للقضاء الذي فقد استقلاليته تماماً، وأصبحت أداة مرنة يستخدمها ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” لتصفية خصومه السياسيين وشخصيات المجتمع البارزة ونشطاء حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين.

ولطالما استخدمت السلطات السعودية أنظمتها القانونية لملاحقة المعارضين والنشطاء وقمعهم. وتحديدًا نظام مكافحة الإرهاب الذي تستهدف بموجب مواده الفضفاضة أي نشاطٍ سياسيٍّ أو ناقدٍ بصفته نشاطًا إرهابيًّا.

وعدم استقلالية القضاء السعودي تتبين في عدم احتكامه إلى أنظمة واضحة وشفافة. فالسلطات السعودية لم تقم بتقنين القضاء بعد رغم إعلانات أصدرتها حول ذلك.

وما زالت القضايا القانونية تسير رسميًّا بموجب اجتهاد القضاة، وينطبق ذلك بشكل خاص في حالة المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تحاكم القضايا المعنية بالإرهاب.

حيث استخدمتها السلطات السعودية طوال العقد الماضي لاستهداف عدد من النقّاد السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.