منظمات حقوقية تدين التحرش الجنسي بالسجين عمر علي بعد نقله إلى سجن بدر
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدانت المنظمات الموقعة أدناه تعرض السجين “عمر محمد علي” للتحرش الجنسي في السجون المصرية، من جانب أفراد شرطة وفي وجود مفتش مباحث السجن.
وطالبت المنظمات النيابة العامة بفتح تحقيق جاد وشفاف حول الواقعة، والتحفظ على تسجيلات الكاميرات داخل السجن.
هذا ودعت المنظمات إلى تقديم المسئولين للمحاكمة. فيما تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ببلاغ للنائب العام حول الواقعة.
وتعود الواقعة ليوم 2 أكتوبر 2022، أثناء تفتيش أفراد الشرطة لـ عمر في أعقاب وصوله لسجن بدر مرحلًا من سجن مزرعة طرة.
إذ نزع ثلاثة أفراد من الأمن ملابسه بقوة، بينما هو مكبل اليدين، وتحرشوا به بشكل متكرر، في حضور أحد مفتشي المباحث، وفي مكان يتواجد فيه عدد من كاميرات المراقبة.
تمثل هذه الواقعة مؤشرًا خطيرًا على حجم الانتهاكات التي يواجهها المحبوسون داخل السجون المصرية بشكل عام، وسجن بدر الجديد بشكل خاص.
وتشير الانتهاكات المتزايدة داخل سجن بدر، بحسب شكاوى العديد من المحبوسين السياسيين، لعدم وجود أية تغيرات في سياسة الأجهزة الأمنية داخل السجون، إلى جانب التناقض الواضح مع ما تطرحه السلطات المصرية من إجراءات تقول أنها تستهدف إحداث تغييرات حقيقة بملفات حقوق الإنسان.
فبدلًا من ضم عمر لقوائم العفو، تماشيًا مع قرار رئيس الجمهورية بتفعيل لجنة العفو والإفراج عن بعض سجناء الرأي، تتصاعد الانتهاكات بحقه، وصولًا للتحرش الجنسي به.
وترجع وقائع احتجاز عمر علي لعام 2015، بعدما ألقي القبض عليه برفقة اثنين من أصدقائه، من أمام أحد المطاعم بمنطقة المعادي في 2 يونيو.
وتعرض لاختفاء قسري لقرابة الأسبوعين، تعرض خلاله للتعذيب داخل مقرات تابعة لجهاز الأمن الوطني. وفي 16 يونيو.
عُرض عمر علي على النيابة العسكرية، ووجهت النيابة إليه اتهامات بـ “إفشاء سر من أسرار الدفاع” عبارة عن إمداد أحد المتهمين بمعلومات بشأن أحد ضباط أمن المصنع الحربي الذي يعمل فيه.
ورغم تأكيد المحكمة بأن المعلومات كانت خاطئة؛ إلا أن المحكمة العسكرية قضت بسجنه 25 عامًا.
وعلى مدار فترة حبسه، عانى عمر من ظروف احتجاز سيئة. إلى جانب تعذيبه؛ لإجباره على الاعتراف بأفعال لم يرتكبها.
وتم رفض عرضه على الطب الشرعي لإثبات هذا التعذيب، فضلًا عن محاكمته أمام قضاء عسكري وليس قاضيه الطبيعي.
أدانت المنظمات الموقعة أدناه تعرض السجين عمر علي للتحرش على مرأى من مسئول أمني عن السجن.
وطالبت بفتح تحقيق جاد وشفاف بشأن الواقعة، وتفريغ كامل كاميرات السجن. كما طالبت المنظمات لجنة العفو بإدراج عمر علي ضمن قوائم العفو.
المنظمات الموقعة: