في الذكرى الثالثة لوفاة الناشطة “علياء عبد النور” منظمة حقوقية تجدد دعوتها للتحقيق والمحاسبة

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – يصادف يوم 4 مايو الذكرى الثالثة لوفاة الناشطة الإماراتية “علياء عبد النور“، والتي توفيت بعد أن رفضت النيابة العامة الإفراج عنها طبيًا رغم حالتها الصحية.

بعد ثلاث سنوات من وفاتها، لم يفتح أي تحقيق في ظروفها ولم تتم المحاسبة. جدد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان  دعوته لتحقيق العدالة في قضية الراحلة “علياء”.

كانت “علياء عبد النور” ناشطة اجتماعية من الطبقة المتوسطة في الأربعينيات من عمرها. يصفها اللذين عرفوها بأنها إنسانة كريمة جدًا لا تفوت فرصة لمساعدة من حولها.

تعرّضت “علياء” للاختفاء القسري بعد مداهمة منزلها يوم 28 يوليو 2015، ونقلت إلى مقر احتجاز سري لتمكث فيه مدّة أربعة أشهر دون تخويلها الحق في إشعار الأهل والاتصال بمحام والحق في زيارة طبيب.

ووضعت في زنزانة شديدة وتعرّضت للضرب ولسوء المعاملة وللتهديد والتقييد وانتهاك خصوصيتها من أجل انتزاع اعترافات منها.

وقضت دائرة أمن الدولة في محاكمة غير عادلة بسجن “علياء عبد النور” ضمن القضيّة عدد 150 لسنة 2015 مدّة 10 سنوات وتأيّد الحكم بصورة نهائية بتاريخ 15 مايو/أيار 2017 ولم تستبعد المحكمة الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب.

وتعمّدت سلطات دولة الإمارات انتهاك حق “علياء عبد النور” في الرعاية الطبية المتخصصة بعد تدهور وضعها الصحي واستشراء مرض السرطان في كامل جسمها وعجزها عن الوقوف والمشي دون مساعدة واشتداد ألمها وهشاشة عظامها وانخفاض وزنها بشكل حاد.

وجدتها عائلتها على اثر زيارتها يوم 21 يناير 2019 مقيدة إلى السرير وتحت حراسة مشددة وفي غياب الشروط الدنيا للنظافة بعد أن نقلت يوم 10 يناير 2019 إلى مستشفى “التوام” بمدينة العين الإماراتية.

ورفضت سلطات دولة الإمارات الإفراج الصحي عن علياء عبد النور والاستجابة لطلبها بقضاء أيامها الأخيرة برفقة عائلتها.

تجاهلت سلطات دولة الإمارات الدعوة الصادرة في شهر فبراير 2019 عن خبراء الأمم المتحدة والمقررين الأمميين الخاصين المعنيين بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.

وبشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة والمقرر الأممي الخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وذلك في سياق مكافحة الإرهاب بالإفراج الصحي عن “علياء عبد النور” حتى تتمكن من قضاء أيامها الأخيرة بين أفراد عائلتها بعد أن استشرى السرطان في كامل جسمها والتحقيق النزيه في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة.

توفيت “علياء عبد النور” يوم السبت 4 ماي 2019 ليخرج جثمانها من السجن في اتجاه المقبرة.

وفي سبتمبر 2019 استعرض الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره السنوي الخاص بأعمال التخويف والانتقام المرتكبة بحق المتعاونين مع الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان، جملة الانتهاكات التي ارتكبها جهاز الأمن وإدارة السجون في حق المرحومة “علياء عبد النور” وحالة الإهمال التي أدت الى وفاتها.

طالبت العديد من المنظمات الدولية بالتحقيق في ملابسات وفاة الراحلة “علياء عبد النور” وتعرضها للتعذيب وسوء المعاملة بالإضافة إلى حرمانها من الرعاية الطبية الكافية.

وهو ما أكدته المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان السيدة “رافينا شامدازاني” والمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في 7 مايو 2019.

حيث حث كلاهما السلطات الإماراتية على احترام التزاماتها بمكافحة التعذيب ومراجعة قانون مكافحة الإرهاب.

في الذكرى الثالثة لرحيل الناشطة “علياء عبد النور”، أكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان على رصده لاستمرار الإمارات في حرمان المعتقلات من الرعاية الطبية الضرورية.

وأكد المركز أيضاً رصده لمعاملتهن بشكل مهين وحاط من الكرامة بسجن الوثبة لتضطر المعتقلة “أمينة العبدولي” و”مريم البلوشي” إلى خوض إضرابات عن الطعام بسبب إهمالهن صحيا وعدم صرف الأدوية الكفيلة بشفائهن.

عبّر المركز عن خشيته من تكرر وفاة معتقلات أخريات بعد فاجعة وفاة “علياء عبد النور” نتيجة الإهمال الصحي المتعمد.

وجدد المركز مطالبته سلطات دولة الإمارات بفتح تحقيق جدي ونزيه بشأن التعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري والإهمال الصحي الذي طال “علياء عبد النور” قبل وفاتها وتعقّب المسؤولين عن ذلك وتخويل عائلتها الحق في جبر ضررها ورد الاعتبار لها.

وطالب المركز بمساءلة النائب العام عن تقصيره وتعنته ورفضه الإفراج الصحي عن “علياء” رغم تردي حالتها ووجود نص قانوني يسمح لمن حالته ميؤوس من علاجها وشارف على الوفاة أن يفرج عنه ليكون قرب أسرته في أيامه الأخيرة.