على بلغاريا عدم ترحيل المواطن السعودي عبد الرحمن الخالدي إلى السعودية

يعمل مركز الخليج لحقوق الإنسان مع عدة منظمات مدنية حول العالم لمناشدة الحكومة البلغارية بعدم الترحيل القسري للناشط السعودي عبدالرحمن الخالدي إلى السعودية.

يُتابع مركز الخليج لحقوق الإنسان قضية الخالدي منذ طلبه الحصول على اللجوء السياسي في بلغاريا في أكتوبر/تشرين الأول 2021. غادر الخالدي موطنه في السعودية إلى تركيا في العام 2013 تجنباً لاعتقاله من السطات السعودية لمناصرته للحقوق المدنية والسياسية في بلاده. بعد ثمان سنوات، وصل إلى بلغاريا طلباً للجوء السياسي إلا أنه تم اعتقاله بعدها بيومين فقط.

لقد تم رفض طلبه في الحصول على اللجوء السياسي من المحكمة الإدارية في صوفيا بتاريخ 20 فبراير/شباط 2023.

في مرحلة الاستئناف، تمت مراجعة قضيته ونقضت المحكمة الحكم الأولي برفض اللجوء وأعادت قضيته للنظر فيها من وكالة اللاجئين في بلغاريا. لقد حكمت المحكمة بإطلاق سراحه فوراً ولم يتم تنفيذ هذا الحكم. في أكتوبر/تشرين الأول 2024، تم إصدار حكم نهائي من المحكمة الإدارية في بلغاريا بترحيله قسرياً، ورفض دخوله إلى أي من الأراضي الأوروبية بناء على مواد القانون البلغاري الخاص باللاجئين في فقراته 46 (2) (3).

تواصل مركز الخليج لحقوق الإنسان مع الخالدي في مقر توقيفه وتم إبلاغ المركز أنه معرّض إلى خطر الترحيل القسري بناءً على قرارٍ وكالة الأمن الوطني بالرغم من أن قضيته للحصول على اللجوء لا تزال قيد البحث من وكالة اللاجئين. لقد أبلغنا أيضا أنه خلال الفترة المبكرة من اعتقاله قد تمّ اقتياده إلى منشأة للتحقيق، ولاحظ وجود شخص من الجنسية السعودية برفقة مترجم، والذين ربما كانوا هناك لمراقبة استجوابه من قبل السلطات البلغارية سراً.

إن من المثير للقلق الشديد بالنسبة لمركز الخليج لحقوق الإنسان، أن بلغاريا لا تفي بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث أخبر الخالدي مركز الخليج لحقوق الإنسان أن الضابط البلغاري في المنشأة أوضح له منذ البداية أن قضيته لن تتم مراجعتها للحصول على اللجوء، وسيتم ترحيله إلى المملكة العربية السعودية بناءً على قرار الأمن الوطني.

لقد تم استجوابه مراراً وتكراراً حول من الذي يُمول نشاطه في مجال حقوق الإنسان من تلك الجهات داخل المملكة العربية السعودية. بالرغم من ذلك، واصل السعي للحصول على اللجوء عبر الوسائل القانونية، وأكد له مسؤولون في وكالة اللاجئين أن قضيته ستكون قيد الدراسة.

خلال سنوات احتجازه في مركز توقيف صوفيا بوسمانتسي، عانى الخالدي من تدهور ظروف المعيشة والنظافة في السجن، ومن الضرب العنيف من قبل مسؤولي السجن، ومن سوء المعاملة. ُيعتبر خطر ترحيله القسري إلى المملكة العربية السعودية من قبل السلطات البلغارية خطيراً، نظراً لأن المملكة العربية السعودية معروفة بانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان ضد النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

إن قضية الخالدي تشكل هاجساً مهماً حيث تتعلق بشكلٍ مباشر بنشاطه الحقوقي مع الصحفي البارز الراحل، جمال خاشقجي، والذي تم قتله وتقطيعه بشكل وحشي على يد مسؤولين سعوديين مقربين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، داخل القنصلية السعودية في تركيا. يعتقد الخالدي أن تواصله مع جماعات المدافعين عن الحقوق المدنية والسياسية في الخارج هو السبب الذي أدى إلى رفض لجوئه في بلغاريا واحتمال إعادته القسرية إلى السعودية.

لقد تم إصدار عدد من المناشدات المشتركة وتنظيم الاحتجاجات عبر منظمات العمل المدني والنشطاء لإيقاف ترحيل الخالدي إلى السعودية. إنه يسعى حالياً إلى الحصول على تأشيرة إنسانية لأحد الدول الآمنة خارج بلغاريا لإيقاف ترحيله. إن من الجدير بالذكر، أن السلطات في بلغاريا قد قامت من قبل بترحيل عددٍ من طالبي اللجوء إلى بلادهم رغم وجود خطر عليهم، وبالرغم من أن قضاياهم لطلب اللجوء لم يكن قد صدر فيها بعد أمر قضائي.

التوصيات

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى:

1. أن تتوقف السلطات في بلغاريا عن ترحيل الخالدي قسريا إلى السعودية ومنحه حق العيش في بلغاريا أو حق السفر إلى بلد آمن؛

2. أن تحقق السلطات في بلغاريا في مزاعم إساءة المعاملة ضد الخالدي أثناء بقاءه في مركز التوقيف؛

3. أن تتقدم دولا أخرى مثل دول الاتحاد الأوروبي أو كندا أو نيوزيلندا بمنح الخالدي تأشيرة إنسانية للرحيل عن بلغاريا وفقا لتعهداتهم بضمان حقوق الإنسان؛

4. أن يقوم المهتمين حول العالم بتوقيع هذا النداء لدعم منح عبد الرحمن الخالدي حق اللجوء في بلد آمن وإيقاف خطر ترحيله القسري إلي السعودية.