على السلطة الفلسطينية الإفراج الفوري عن صحفي معتقل تعسفيا في سجونها 

باريس – طالبت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان (AFDH) السلطة الفلسطينية بالإفراج عن الصحفي عبدالرحمن الظاهر المعتقل في سجونها منذ 17 آب/أغسطس الماضي بشكل تعسفي على خلفية تعبيره عن آرائه.

والظاهر هو صحفي وكوميدي فلسطيني عمل مع وسائل إعلام محلية وعربية وقدّم العديد من البرامج الاجتماعية وأخرى كوميدية ساخرة على مدار السنوات الماضية.

ويواجه الظاهر تهمة “الذم الواقع على السلطة العامة خلافا للمادة 191 من قانون العقوبات الأردني لسنة 1960″، ويعد اعتقاله تقويضا لوعود الحكومة الفلسطينية المتكررة بعدمالاعتقال أو التنكيل أو المساس بأي صحافي.

وكانت محكمة صلح نابلس في الضفة الغربية مددت توقيف الظاهر في 3 أيلول/سبتمبر الجاري، لمدة 15 يوما لاستكمال التحقيق في تهمة “الذم الواقع على السلطة “.

تعد الاعتقالات على خلفية حرية الرأي والتعبير مخالفة صريحة لنص القانون الأساسي الفلسطيني خصوصًا المواد 11 و 19 منه فضلا عن أنها مخالفة للمواثيق والقوانين الدولية، إضافةً لمخالفة الاتفاقيات التي وقعت عليها دولة فلسطين.

وعلى اثر اعتقال ظاهر تجمّع عشرات الصحافيين أمام مجلس الوزراء الفلسطيني للمطالبة بالإفراج عن زميلهم الظاهر، فيما سلم عدد منهم رسالة إلى مدير مكتب رئيس الوزراء، محمد اشتية، تلتها أمام المعتصمين الصحافية مجدولين حسونة.

وطالبت الرسالة اشتية بالتحرك للإفراج الفوري عن الظاهر، تنفيذاً لوعوده السابقة بعدم الاعتقال أو التنكيل أو المساس بأي صحافي.

وأكدت الرسالة أن التحقيق مع الظاهر بشكل مستمر هو على خلفية قضايا لها علاقة بحرية الرأي والتعبير التي يكفلها القانون الفلسطيني، وكلها أعمال قديمة لم يسئ فيها للسلطة ولم يمارس فيها القدح والتشهير، فيما عبرت الرسالة عن الخشية من تعرضه لتعذيب جسدي ونفسي خلال التحقيق معه، خاصة في ظل منع محاميه من زيارته.

كذلك طالب الصحافيون في رسالتهم بالعمل على إنهاء قضايا عدد من الصحافيين الذين يحاكمون وفقاً لقرار بقانون الجرائم الإلكترونية المقر عام 2018؛ على خلفية مقالات وأعمال صحافية لها علاقة بحرية الرأي والتعبير

إن هذه الاعتقالات تتناقض مع المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة ويؤكد على الحق في حرية التعبير وأنه يجب أن تخضع أي قيود تطبق في هذا الشأن فقط لأحكام القانون وما تقتضيه الضرورة على أرض الواقع.

طالبت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسا ن (AFDH) بالإفراج الفوري عن الظاهر خاصة أنه لا يوجد أي دليل على أنه فعل شيئا آخر غير عمله كصحافي وهو ما يشكل جنوحا من السلطة الفلسطينية نحو الاستبداد.

وأكدن الجمعية الفرانكفونية على مطالبتها بوقف قضايا عدد من الصحافيين الذين يحاكمون وفقا لقرار بقانون الجرائم الإلكترونية المقر عام 2018 ؛ على خلفية مقالات وأعمال صحافية لها علاقة بحرية الرأي والتعبير.

اقرأ أيضاً: الفدرالية الدولية: التظاهر السلمي حق مشروع وعلى السلطة الفلسطينية حمايته