على الجهات المانحة معالجة نقص المساعدات لليمن وهناك فرصة سانحة باجتماع المانحين

كتبت “أفراح ناصر” الباحثة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة “هيومن رايتس ووتش“: “تصوّروا أنّكم تعيشون أسوأ أزمة إنسانية في العالم: صراع يومي للبقاء، ولا تعرفون كيف ستؤمنون وجبتكم القادمة”.

وأضافت “ناصر”: “هذا واقع كثيرين في اليمن، حيث فرضت الأزمة الإنسانية العاتية التي تفاقمت بسبب سنوات النزاع المسلح على الملايين العيش في “أسوأ مجاعة شهدها العالم منذ عقود”، بحسب “الأمم المتحدة”.

فاقم الانهيار الاقتصادي الأزمة الإنسانية في اليمن. وقد أدى انخفاض قيمة الريال الحاد إلى غلاء المواد المستوردة مثل الأغذية، والنفط، وأساسيات أخرى، كما خفّض القدرة الشرائية للأسر وأضرّ بسبل عيش ملايين اليمنيين.

على المانحين الدوليين لليمن التصدي لهذا الواقع القاسي خلال اجتماعهم في 1 مارس/آذار في فعالية إنسانية رفيعة المستوى تنظمها الأمم المتحدة، وسويسرا، والسويد.

يشعر العديد من اليمنيين والعاملين في المجال الإنساني بالقلق من أن يفشل المانحون مجددا في اجتياز التحدي. بلغت قيمة تعهدات العام الماضي 1.35 مليار دولار، أي أقل بمليار دولار من المبلغ الذي أعلنت الأمم المتحدة أنها تحتاج إليه للاستمرار بتشغيل برامجها الإغاثية.

وبعض الدول مثل السعودية، والإمارات، والكويت لم تدفع حتى كامل المبلغ الذي تعهّدت بدفعه.

لكن مستوى الدعم ليس المشكلة الوحيدة. في سبتمبر/أيلول الماضي، وثّقت “هيومن رايتس ووتش” أنّ أطراف النزاع، خصوصا جماعة الحوثيين المسلحة التي تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد، قد قيّدت بشدة في بعض الأحيان وصول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.

وشاركت أيضاً الحكومة اليمنية والقوات التابعة لها، و”المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم من الإمارات بتقييد وصول هذه المساعدات.

وشددت الباحثة “أفراح ناصر” على الرغم من أهمية معالجة النقص في المساعدات الإنسانية التي تم التعهد بها، على المانحين الضغط على أطراف النزاع لإزالة العراقيل من أمام المساعدات الإنسانية.

وأضافت “ناصر” أيضاً بأنه يجب الضغط أيضاً باتجاه السماح لوكالات الإغاثة بدخول آمن بدون عوائق إلى السكان المعرضين للخطر. كما ينبغي أن يكون تخفيف حدة انهيار الاقتصاد اليمني في صلب نقاشات المانحين والداعمين.

اقرأ أيضاً: الأزمات الاقتصادية وتدهور الأوضاع الإنسانية أولى تحديات الحكومة اليمنية الجديدة