على الإمارات الإفراج عن سجينتيْ الرأي أمينة العبدولي ومريم البلوشي

نشر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قرارا اعتبر فيه أن احتجاز الناشطة أمينة محمد العبدولي ومريم سليمان البلوشي تعسفي.

وحث الفريق السلطات الإماراتية على إطلاق سراحهما فورا. وكان الفريق العامل قد تبنى هذا القرار خلال دورته التاسعة والثمانين المنعقدة في 23 – 27 نوفمبر 2020.

أكد الفريق العامل أنه في 30 يونيو 2020 راسل الحكومة الإماراتية بشأن المعتقلتين أمينة ومريم وطالبها بتوضيح الأحكام القانونية التي تبرر اعتقالهما ومدى توافق تلك الأحكام مع التزامات دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما دعا الفريق الحكومة إلى ضمان السلامة الجسدية والعقلية لكلتا المعتقلتين.

وقد عبّر الفريق العامل عن أسفه لعدم تلقي رد من الحكومة الإماراتية التي لم تطلب تمديد الأجل المحدد لها للرد ( 31 أغسطس 2020).

وفي غياب رد من الحكومة الإماراتية، قرر الفريق العامل تقديم هذا الرأي الذي اعتبر فيه احتجاز أمينة العبدولي ومريم البلوشي تعسفيًا وليس له سند قانوني خاصة مع الانتهاكات الخطيرة للحق في محاكمة عادلة التي تعرضت لها المعتقلتين.

وقال الفريق أنه يشعر بالقلق البالغ من أن العبدولي والبلوشي في حالة صحية سيئة للغاية حيث تم حرمانهما من الرعاية الطبية الكافية.

بما في ذلك في الفترة التي أعقبت إضرابهم عن الطعام في ظل ظروف الاعتقال غير الصحية والتعرّض لسوء المعاملة والحرمان من التواصل مع العائلة بسبب الحبس الانفرادي.

وهو ما يتعارض مع قواعد نيلسون مانديلا والمبدأ 24 من مجموعة مبادئ حماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

كما اعتبر الفريق العامل قضية مريم البلوشي وأمينة العبدولي واحدة من القضايا العديدة التي عُرضت على الفريق العامل في السنوات الأخيرة بشأن الاحتجاز التعسفي في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث لا يكون هناك التزام بإجراءات الاعتقال.

بالإضافة إلى استخدام الاحتجاز السري والاعترافات القسرية؛ والمقاضاة بموجب جرائم إرهابية غامضة الصياغة؛ والحرمان من الوصول إلى محامي؛ واستخدام الحبس الانفرادي؛ وعدم التواصل مع العالم الخارجي والرعاية الطبية.

واعتبر الفريق أن هذه الممارسات قد تصل إلى مستوى الانتهاك الخطير للقانون الدولي.

وقد طالب الفريق العامل حكومة الإمارات العربية المتحدة باتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضع كل من المعتقلة أمينة العبدولي ومريم البلوشي دون تأخير حتى تتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.

بما في ذلك تلك المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما حثّ الحكومة على الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وبالنظر للوضع الصحي للمعتقلتين و جميع الظروف المحيطة بما فيها الخطر الذي يشكله تفشي وباء كورونا ، قال الفريق أن العلاج المناسب هو إطلاق سراحهما على الفور، وتمكينهما من الحق في التعويض وفقًا للمعايير الدولية.

و في نفس السياق، حث الفريق العامل الحكومة الإماراتية على ضمان وجود تحقيق كامل ومستقل في ملابسات الاعتقال التعسفي للعبدولي والبلوشي بما في ذلك مزاعم تعرضهما للتعذيب واتخاذ الإجراءات المناسبةللمسؤولين عن انتهاك حقوقهما.

كما شدد الفريق العامل على ضرورة توافق التشريعات ذات الصلة وعلى وجه الخصوص أحكام قوانين الجرائم الإلكترونية والإرهاب، والتي بموجبها تمت الإدانات والتهم في قضية المعتقلتين مريم البلوشي أمينة العبدولي، واستخدمت لتقييد الحق في حرية التعبير، مع التشديد على التزامات دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

اقرأ أيضاً: اعتقال تعسفي لصحافيين اثنين في اليمن خلال تغطيتهما تظاهرة مناهضة للإمارات