تحذير أممي: السعودية تنوي رفع وتيرة عمليات الإعدام

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – حذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة “ميشيل باشيليت” من نية المملكة العربية السعودية رفع وتيرة عمليات استخدام عقوبة الإعدام.

وقالت “باشيليت” في بيان لها إن بعض الدول وعلى رأسها السعودية صعدت من استخدام العقوبة رغم أن 170 دولة أوقفتها أو ألغتها.

وتطرقت إلى انتهاكات السعودية الجسيمة التي اتسعت رقعتها، رغم الانتقادات الحادة الموجهة لها.
وتعرف باشيليت بانتقادها الدائم لنظام السعودية.

فيما قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن الحكومة السعودية تتجهز لمجزرة قادمة عبر عمليات إعدام مفاجئة.

جاء ذلك رغم تنفيذها 120 حكم إعدام منذ بداية 2022 حتى شهر مايو المنصرم.

وذكرت منظمة “DAWN” الحقوقية في بيان أن غموض الاجراءات وانعدام الشفافية مع ملف الإعدام ينتج عنه الجهل بالعدد الفعلي للمهددين بالإعدام.

وأشارت إلى أنه من أصل 81 إعدام نفذ خلال المجزرة الجماعية بمارس 2022، لم نرصد سوى 5 قضايا في السعودية.

وأوضحت المنظمة أنه رصدها يؤكد أن 34 شخصا حاليا في طوابير الإعدام في درجات مختلفة من التقاضي.

وبينت أن تراكم الأحكام وعدم تنفيذ أي منها منذ مايو مؤشر على نية السعودية تنفيذ مجزرة جماعية.

وأكدت أن ذلك حدث بشكل مشابه قبل تنفيذ الإعدام الجماعي بمارس 2022، إذ كانت أرقام الأحكام المنفذة قد شهدت انخفاضا.

ونبهت المنظمة أن المؤشرات تظهر إصرار السعودية على استخدام القضاء بشكل انتقامي وإصدار أحكام تعسفية بما في ذلك أحكام الإعدام.

وقالت إنه بعد المجازر الجماعية الثلاث التي نفذت بعهد الملك سلمان وولي عهده، فهناك قلق من إقدام السعودية على خطوات مماثلة بأي وقت.

وحذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة “ميشيل باشيليت” من تصاعد استخدام المملكة العربية السعودية لعقوبة الإعدام.

وقالت “باشيليت” إن 170 دولة أوقفت أو ألغت عقوبة الإعدام إلا أن بعضها تصعد استخدامها بينها السعودية.

ونبهت إلى اتساع رقعة الانتهاكات في السعودية، كتتويج لانتقادات حادة وجهتها لها فترة ولايتها التي بدأت في سبتمبر 2018.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن ابن سلمان بتخفيض عقوبة الإعدام كاذبة واستمرار لمسيرة التدليس في المجال الحقوقي.

وذكرت الصحيفة في تقرير أن الحكومة أعدمت 120 شخصًا في أول ستة أشهر من 2022، وهو ضعف عدد المعدومين في 2021 بأكمله.

وبينت أن الجرائم التقديرية هي جرائم غير محددة في الشريعة الإسلامية، وغالباً ما تعتمد عقوباتها على تقدير القاضي.

وأشارت إلى أن ذلك يؤدي إلى عدم الاتساق والتعسف في الأحكام، ويجسد الغموض في نظام العدالة الجنائية في السعودية.

وكشفت منظمة العفو الدولية عن تصدر السعودية قائمة الدول العربية الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام عام 2021.

وذكرت المنظمة بتقريرها السنوي عن حالات الإعدام حول العالم أن عدد أحكام الإعدام المنفذة بلغت 579 حالة بـ18 دولة، بزيادة 20% عن عام 2020. وأشارت إلى أنها سجلت حينها 483 حالة إعدام.

وبينت أن مصر جاءت الأولى عربيًا بتطبيق أكبر عدد من أحكام الإعدام بـ 83 حالة، ثم السعودية بـ65، وسوريا 24 حالة، تليها الصومال بـ21 ثم العراق (+17).

وأكدت “أمنستي” أن “عديد الدول استخدمت الإعدام خلال عام 2021 كأداة قمع ضد الأقليات والمتظاهرين”.

وتتعرض الرياض لانتقادات لاذعة من دول ومنظمات حقوقية عدة، تطالب فيها بإلغاء العقوبة المحرمة بقوانين دولية.

مؤخرا، نفذت السعودية أكبر عملية إعدام بتاريخها لقرابة 81 شخصا. واتهمت هؤلاء بأنهم “ممّن اعتنقوا الفكر الضال ومناهج ومعتقدات منحرفة”.

يذكر أن هذه أكبر عملية تنفيذ إعدامات تنفذها السعودية دفعة واحدة منذ سنوات. إذ نفذت عام 2016 إعدامات لنحو 47 شخصا أبرزهم رجل الدين الشيعي “نمر النمر”.

بيد أن رقم 81 الأعلى في تاريخ المملكة الحديث. وأعدمت الرياض في أبريل 2019، 37 رجلا بعملية إعدام جماعية، بينهم شخصان كانا طفلين وقت ارتكاب جرائمهما.

لكن تصنف السعودية رائدة على مستوى العالم في مجال عقوبة الإعدام.

يذكر أن عمليات الإعدام فيها أقل من المتوسط بعام 2020، إذ أبلغت هيئة حقوق الإنسان عن إعدام 27 شخصا.

وجاء بعد عام 2019 الذي صنف بأنه قياسي في عمليات الإعدام بتنفيذ العقوبة بحق 184 شخصًا.