عشية تحقيق للمفوضية الأوروبية “فرونتكس” متهمة بانتهاكات واسعة ضد طالبي اللجوء

نشر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أمس تقريرًا جديدًا يوثّق ويحلل تورط الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) في العمليات غير القانونية التي تنفذها اليونان لإعادة المهاجرين وطالبي اللجوء إلى المياه التركية.

ووثق التقرير أيضاً الانتهاكات المختلفة التي ترتكبها الوكالة على نحو يخالف مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان الأوروبية والدولية.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ تقريره يهدف إلى المساهمة في زيادة الضغط على المفوضية الأوروبية لاتخاذ إجراءات ملموسة نحو إنهاء انتهاكات “فرونتكس” وزيادة شفافيتها، خاصة مع تصاعد انتهاكاتها لحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء في الأشهر الأخيرة.

وأبرز التقرير الذي جاء بعنوان: “فرونتكس.. المساءلة الغائبة” الاستقلالية المفرطة والمقلقة التي تتمتع بها الوكالة الأوروبية، إذ عمد الاتحاد الأوروبي إلى توسيع دورها وزيادة ميزانيتها وموظفيها دون حدود قانونية واضحة، ودون الالتفات إلى النشاطات غير القانونية التي تنفذها الوكالة بحق المهاجرين وطالبي اللجوء.

ووثق التقرير سلوك “فرونتكس” في عشر عمليات اعتراض وإعادة لمهاجرين وطالبي لجوء نفّذتها اليونان بين مارس وأكتوبر 2020، إذ كانت سفن الوكالة الأوروبية على مسافة قريبة من السفن اليونانية التي نفّذت عمليات الاعتراض، وفي بعض الحالات تورّطت سفن الوكالة الأوروبية بشكل مباشر في عمليات الاعتراض.

ومع ذلك، لم يقدم طواقم تلك السفن المساعدة الفورية للمهاجرين وطالبي اللجوء في عرض البحر، ولم يبلغّوا عن الانتهاكات التي شهدوها كما تُملي عليهم مدونة سلوك “فرونتكس” والقوانين الدولية والأوروبية ذات العلاقة.

وذكر تقرير المرصد الأورومتوسطي أنّ “فرونتكس” تتعمد ثني طواقم عمل سفنها عن تقديم أي تقارير عن عمليات إرجاع المهاجرين وطالبي اللجوء، حتى أنّها أوقف في بعض الحالات إرسال الإنذارات الأولية بحدوث انتهاكات في مناطق عملها في عرض البحر، مستعرضًا بالأدلة المفصلة خطورة الانتهاكات المركّبة، وردود الفعل التي أُثيرت على المستوى الأوروبي.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ تجاوزات “فرونتكس” دفعت عددًا من نوّاب البرلمان الأوروبي إلى دعوة مديرها التنفيذي إلى الاستقالة على نحو فوري.

كما دفعت تلك التجاوزات محقق الشكاوى في الاتحاد الأوروبي إلى فتح تحقيق في عدد من الحوادث التي يُشتبه تورط الوكالة الأوروبية فيها بأعمال غير قانونية.

كما عقد المفوض الداخلي للاتحاد الأوربي اجتماعين استثنائيين لمجلس إدارة “فرونتكس”، وأنشأ مجموعة عمل خاصة بمتابعة الحقوق الأساسية تكون مهمتها التحقق من تلك الانتهاكات، على أن تُقدّم تقريرها الأول غدًا الخميس 21 يناير/كانون الثاني 2021.

وقالت الباحثة في شؤون اللجوء والهجرة في المرصد الأورومتوسطي “ميشيلا بولييزي” إنّ “عمليات المساءلة والمحاسبة ينبغي أن تتوسع مع تنامي دور وصلاحيات “فرونتكس” على نحو مثير للقلق، وزيادة ميزانيتها إلى أكثر من 460 مليون يورو، وامتلاكها وسائل متطورة لمراقبة طالبي اللجوء والمهاجرين في مياه المتوسط كالطائرات الحربية المسيرة، وزيادة تورّطها مع اليونان في عمليات الاعتراض والإرجاع”.

وشدد التقرير على ضرورة محاسبة “فرونتكس”، إذ أنّ اختصاصها يتعلق بضمان تطبيق حقوق الإنسان على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمنع حدوث الانتهاكات والإبلاغ عنها حال حدوثها، وليس إعادة المهاجرين وطالبي اللجوء.

ودعا المرصد الأورومتوسطي “فرونتكس” لوقف عمليات الإعادة غير القانونية للمهاجرين وطالبي اللجوء إلى تركيا على نحو فوري، وإجراء تحقيق شفاف لمحاسبة جميع المتورطين في تلك العمليات، وإتاحة معلومات أكثر حول نشاطاتها في البحر، والتأكد من أنّ عملياتها وشراكاتها تتسق مع مبادئ حقوق الإنسان.

وحث الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي على محاسبة “فرونتكس” واليونان عن الانتهاكات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، وإنشاء آلية مراقبة لرصد التجاوزات على الحدود الخارجية للاتحاد، وفرض مراقبة صارمة على ممارسات “فرونتكس” للتأكد من أنّ أنشطتها تحترم مبادئ حقوق الإنسان الدولية وقانون اللاجئين، وكذلك قانون البحار.