صادقت لجنة الأمن القومي الإسرائيلي في الكنيست، الليلة الماضية، على صيغة توافقية لقانون إعدام الأسرى، تمهيدًا لعرضه على الكنيست بالقرائتين الثانية والنهائية.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، وفق ترجمة وكالة “صفا”، أن اللجنة انتهت من إعداد القانون وسيتم تقديمه للكنيست للمصادقة النهائية عليه الأسبوع القادم، وذلك بعد أشهر من المداولات للتوافق على صيغة القانون النهائي وبعد النظر في مئات التحفظات.
وينص القانون في صيغته النهائية على “إعدام من تسبب بالقتل بدوافع قومية وبشكل معادي لدولة إسرائيل”، حيث سيتم تنفيذ الإعدام شنقًا خلال فترة 90 يومًا منذ تاريخ قرار الحكم.
بينما يمنح القانون صلاحية تأجيل التنفيذ بناءً على مسوغات معينة لرئيس الحكومة على أن لا تزيد كامل الفترة عن 180 يومًا.
ويميز القانون بين منفذي العمليات الفلسطينيين ومن يهاجمون الفلسطينيين من المستوطنين، الأمر الذي يفتح الباب أمام استثنائهم من القانون.
بدوره، وصف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مصادقة اللجنة بـ”الخطوة التاريخية غير المسبوقة في تاريخ الكيان”.
