البرلمان الأوروبي يصدر قراراً بعد الحكم على عبد الهادي الخواجة

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدين المدافع البارز عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في قضيتين تتعلقان بنشاطه.

حيث أدين الخواجة بالاحتجاج على المعاملة غير العادلة في سجن جو سيء السمعة بالبحرين.

وعبر مركز الخليج لحقوق الإنسان عن شعوره بالقلق تجاه توجيه تهم جديدة ضد الخواجة في وقت تتزايد فيه الجهود من أجل إطلاق سراحه حتى يتمكن من تلقي العلاج الطبي في الدنمارك، باعتباره مزدوج الجنسية.

ومن بين هذه الجهود، نرحب بقرار البرلمان الأوروبي العاجل المطالب بالإفراج عنه الصادر في 15 ديسمبر/كانون الأول 2022.

فاز الخواجة، وهو مواطن دنماركي بحريني شارك في تأسيس كل من مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان وعمل مع فرونت لاين ديفندرز، بجائزة مارتين إينالز.

وأثمر ذلك عن جهودٍ متجددة لإطلاق سراحه من قبل عائلته ومؤيديه. بالرغم من ذلك، وبدلاً عن إطلاق سراح الخواجة، عرضته السلطات على المحكمة بتهم جديدة.

في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أيدت المحكمة الجنائية الصغرى الثانية في البحرين تهمتان جنائيتان منفصلتان وجهتا لعبد الهادي الخواجة، الذي لم يتم نقله إلى المحكمة.

وفي القضية الأولى، أدين الخواجة بإهانة موظف عام، وهو ضابط شرطة في سجن جو، وأمر بدفع غرامة قدرها 100 دينار بحريني (266 دولاراً أمريكياً).

في القضية الثانية، أدين الخواجة وغرم 60 ديناراً بحرينياً (160 دولاراً أمريكياً) بتهمة كسر كرسي بلاستيكي بقيمة 10 دينار بحريني في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 عندما حُرم الخواجة مرة أخرى من حقه في الاتصال ببناته في المنفى.

لم يُمنح الخواجة الفرصة لعمل توكيل لمحاميه، وبالتالي لم يكن لديه تمثيل قانوني رسمي في أي من المحاكمات في انتهاكٍ صارخ للإجراءات القانونية الواجبة.

تضمنت القضية الأولى في البداية، وفقاً لوثيقة محكمة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية تهمة، “إهانة دولة أجنبية” (إسرائيل). إذا تم تحريك تلك التهمة فقد يؤدي ذلك إلى حكم بالسجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة.

نظراً لعدم تمكين المحامين من الاطلاع على القضايا، لم يتمكن المحامون من تحديد ما إذا كان قد تم إسقاط هذه التهمة.

تتكون القضية الثالثة من تهم جنائية خطيرة بالتحريض على قلب النظام أو تغييره ومن المرجح أن تشرف عليها محكمة عليا.

لم يتم حتى الآن تحديد موعد جلسة لنظر هذه القضية أمام المحكمة، التي تتعلق بمعاملة غير إنسانية أواخر يوليو/تموز 2022، عندما كان من المفترض أن تنقل السلطات الخواجة إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب ظهره.

حيث وضعوه في سيارة صغيرة بلا تهوية، تشبه الفرن، ذات كراسي معدنية، وأصروا على تكبيله رغم أوامر الطبيب بعدم تكبيله بسبب إصابته في العمود الفقري. ردا على ذلك قام الخواجة بالاحتجاج وهتف “يسقط وزير الداخلية”.

قال الخواجة مبرراً أفعاله لابنته زينب الخواجة: “باعتبار وزير الداخلية أيضاً مسؤول عن السجون، فأنا أحمله مسؤولية الطريقة التي تم اعتقالي بها، والتعذيب الذي تعرضت له، والمشاكل الصحية التي أعاني منها الآن”.

وأضافت زينب: “عندما يفعلون كل هذه الأمور ويسيئون معاملتنا، كلما قلنا أي شيء كسجناء رأي، يجيبون بأنه: “لدينا أوامر عليا وليس هناك ما يمكننا فعله حيال ذلك”.

وتابعت: “إن هذا ما أفهم منه كون الأوامر التي يتلقونها هي، اما بعضها أو كلها، من وزير الداخلية وهو مسؤول عن الوضع الذي نحن فيه”.

في جلسته العامة بستراسبورغ، فرنسا بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 2022، اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً عاجلاً بأغلبية ساحقة مسلطاً الضوء على حالة عبد الهادي الخواجة.

ودعا القرار إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، مثل الأحكام المؤبدة المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، والتوسع في استخدام عقوبة الإعدام. كما دعا القرار إلى تحسين أوضاع السجون.

أشار القرار إلى أن: “توقيت هذه التهم الجديدة يأتي في أعقاب حملات مناصرة مكثفة حول قضية عبد الهادي الخواجة على مستوى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

وذكر القرار مايشمله من: “القضية التي تمت الإشارة إليها في سبتمبر/أيلول 2022 في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول الأعمال الانتقامية، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022 في حوار حقوق الإنسان بين الاتحاد الأوروبي والبحرين، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة للبحرين”.

وإلى أنه: “لأكثر من عقد من الزمان، اعتمدت الحكومة الدنماركية على الدبلوماسية الخاصة مع الحكومة البحرينية من أجل الإفراج عن الخواجة دون جدوى”.

وحث القرار البحرين على الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الهادي الخواجة. كما سلط الضوء على ضرورة الإفراج عن كل سجناء الرأي في البحرين.

ومن بينهم الدكتور عبد الجليل السنكيس، ناجي فتيل، عبد الوهاب حسين، علي الحاج، الشيخ علي سلمان، وحسن مشيمع، الذين تم اعتقالهم وحكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير؛ و يدعو إلى إسقاط جميع التهم المنسوبة إليهم.”

علقت مريم الخواجة، المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان وابنة عبد الهادي الخواجة بقولها: “أرحب بهذا القرار الداعي إلى إطلاق سراح والدي وإلقاء الضوء على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين”.

وأضافت: “الدي في السجن منذ ما يقرب من 12 عاماً مع تعرضه للتعذيب الوحشي، لأنه كرس حياته للدفاع عن حقوق الإنسان. لم يستحق والدي أن يقضي يوماً واحداً في السجن”.

وتابعت مريم بقولها: “ألقت سفارة البحرين في بروكسل بكل ثقلها في محاولة وضع حد لتمرير هذا القرار، بما في ذلك تشويه سمعة والدي، لكنها فشلت”.

واستطردت قائلة: “في وقت كانت هناك فضيحة فساد تتعلق بدولة خليجية أخرى، أظهر النواب الذين عملوا على هذا القرار وقاموا بإصداره جانب البرلمان الأوروبي الذي يدعم قيم النزاهة وحقوق الإنسان”.

في 8 ديسمبر/كانون الأول 2022، اتصل الخواجة بابنته وأبلغها بالتطورات التالية بخصوص حالته الصحية، لم يتم نقله إلى آخر موعدين له مع الطبيب.

وقال إن المسألة تتعلق بجلده. حيث يعاني من مشاكل جلدية وإكزيما بسبب وجوده في السجن لكنهم رفضوا اصطحابه إلى كلا الموعدين.

فيما يتعلق بظهره وكتفه، لأنهم كانوا يرفضون اصطحابه إلى أي موعد وكان هناك مشاكل في كل مرة وفي الطريقة التي يتم نقله بها إذا تم نقله ولأن ذلك يسبب له ألماً أكثر من الحصول على أي نوع من المساعدة.

يقول أنه لم يعد يطلب هذه المواعيد، وأنه يقوم بتمارين بمفرده ويحاول علاج المشكلة دون طلب مواعيد مع الأطباء.

إن الخواجة بحاجة لعملية جراحية في وجهه بسبب التعذيب. “قال إنه يستمر في سؤالهم عن ذلك وهم لا يقدمون له أي إجابات.

ليست مجرد مشكلة في الفك، فهو يعاني من مشكلة في الجانب الأيسر من وجهه بأكمله والعظام المكسورة تمتد من أسفل عينه إلى عظام الخد إلى الفك، لذا فهو الجانب الأيسر بالكامل من وجهه لكنه قال في كل مرة يسألهم فيها عن العملية لا يعطونه جواب”.

• دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات البحرينية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الهادي الخواجة وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المسجونين في انتهاك لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع.
• وأدان المركز بشدة الانتهاكات المستمرة من قبل إدارة سجن جو للحقوق المدنية والإنسانية لسجناء الرأي.
• حث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات البحرينية على إنهاء المضايقات القضائية لعبد الهادي الخواجة والالتزام بمعايير القانون الدولية. أثناء وجوده في السجن، ينبغي أن يحصل على الرعاية الطبية المناسبة.