مطالبات للحكومة الدنماركية بلإفراج عن الحقوقي البحريني”عبد الهادي الخواجة”

قُبيل فجر 9 أبريل/نيسان 2011، داهم 15 رجلا مقنعاً ومسلحاً منزل المدافع الحقوقي البحريني البارز والمواطن الدنماركي “عبد الهادي الخواجة“.

ضرب الرجال المقنعون الخواجة واعتقلوه. بعد شهرين، حكمت محكمة بحرينية عليه بالسجن مدى الحياة في محاكمة جماعية بِتُهم ظالمة بشكل واضح.

حيث ادرجت اليه تهم متصلة بدوره في التظاهرات السلمية خلال الانتفاضة من أجل الديمقراطية في البحرين في فبراير/شباط 2011.

بعد 11 عاما من اعتقاله الأول، لا يزال “الخواجة” خلف القضبان دون مبرر. ما كان يجب أن يقضي يوماً واحداً في السجن.

يحتاج “الخواجة” إلى ضغط علني قوي من الحكومة الدنماركية للإفراج عنه.

في سن الـ 60، يتدهور وضعه الصحي بسبب أمراض عدة ناجمة عن التعذيب الجسدي والجنسي والنفسي الشديد الذي عانى منه في الحجز.

هذا بالإضافة إلى النقص الخطير في العلاج الطبي الذي تقدمه سلطات السجن.

اعتمدت حكومات مثل الحكومة الدنماركية الدبلوماسية الخاصة مع الحكومة البحرينية لأكثر من عقد بغية الإفراج عنه.

احتجاز “الخواجة” ظلماً لمدة طويلة دليل دامغ على أن المقاربة الخاصة هذه فشلت ويجب وضع استراتيجية جديدة.

على الحكومة الدنماركية أن تضيء علنا على إلحاح قضية “الخواجة” في البيانات العلنية والمساعي العامة وفي جميع تعاملاتها مع السلطات البحرينية. ينبغي ألا تتوقف هذه الجهود حتى يصبح في منزله مع أسرته.

يذكر أن “الخواجة” شارك وهو مدافع حقوقي معترف به دوليا وحائز على جوائز، في تأسيس “مركز الخليج لحقوق الإنسان” و”مركز البحرين لحقوق الإنسان” الذي كان رئيسه السابق أيضا. في 2013.

رشّحه أحد أعضاء “البرلمان الأوروبي” لنيل “جائزة نوبل للسلام” انطلاقا من دوره في مطالبة الحكومة البحرينية باحترام حقوق الإنسان والقيام بإصلاحات سياسية سلمية.

حان وقت التحرك العلني والقوي لضمان الإفراج عن “الخواجة“. على الحكومة الدنماركية أن تغتنم الزخم الحالي العابر الذي نتج عن التطورات الأخيرة.

أولا، من المقرر إجراء الانتخابات النيابية البحرينية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم، لذا ستكون الحكومة البحرينية حساسة للغاية إزاء صورة البلاد دوليا، بخاصة على ضوء سجل انتخابات عام 2018 في البحرين التي كانت غير نزيهة ويشوبها قمع السلطات بشكل لا يمكن إصلاحه.

يرجَّح أن تحاول البحرين مجددا إضفاء انطباع بأنها تحترم حقوق الإنسان وتُظهر الانتخابات النيابية القادمة على أنها حرة ونزيهة.

إذا أرادت السلطات البحرينية أن تقوم بمسعى جاد، عليها أن تبدأ بالإفراج عن “الخواجة” والعديد من المدافعين الحقوقيين والمعارضين الآخرين المحتجزين ظلما في السجون.

زعم الأمير “سلمان بن حمد آل خليفة“، رئيس الحكومة البحرينية الحالي، أنه منفتح على الإصلاحات.

استلم “آل خليفة” رئاسة الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بعد وفاة رئيس الحكومة السابق، الشيخ “خليفة بن سلمان آل خليفة“، في منصبه الذي تولاه لأكثر من 50 عاما.

يمثل الإفراج عن “الخواجة” اختباراً حاسماً ومهماً لالتزام رئيس الحكومة الجديد بإجراء إصلاحات فعلية.

الضغط العلني من قِبل الحكومة الدنماركية ضروري للغاية، وبخاصة خلال هذه الفرصة القصيرة السانحة.

رضخت البحرين إلى الضغط العلني في السابق، عند الإفراج عن مدافعين حقوقيين بارزين مثل “نبيل رجب” و”زينب الخواجة” بعد بيانات علنية وضغوط عززتها الدبلوماسية الخاصة.

كاد الضغط العلني للحكومة الدنماركية العلني أن يضمن الإفراج عن الخواجة في 2012، والظروف الفريدة اليوم لن تتكرر في القريب العاجل.

ينبغي الإشادة بالحكومة الدنماركية على سياساتها الخارجية والإنمائية التي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان حول العالم، وتحديدا تركيزها على الحيّز المدني.

تشكل الدعوة علنا إلى الإفراج عن “الخواجة” طريقة أخرى لإبداء دعمها المتواصل لهذه الأولويات المهمة.

على الحكومات الأخرى، لا سيما حكومتَيْ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اللتين تتمتعان بتأثير كبير على البحرين، أيضا أن تتشجع من الحكومة الدنماركية على المطالبة بالإفراج عن الخواجة.

من الممكن ضمان الإفراج عنه عبر الجمع بين الضغط الخاص والعلني. أمضى 11 عاما في السجن بينما لم يكن ينبغي أن يسجن ولو يوما واحدا.

على الحكومة الدنماركية ألا تنتظر عقدا آخر لتدرك أن الدبلوماسية الخاصة قد فشلت.