البحرين: مواصلة اعتقال “الخواجة” يكشف معايير الدنمارك المزدوجة على حساب حقوق الإنسان
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – دعت منظمة سكاي لاين الدولية الحكومة الدنماركية إلى ضرورة التحرك الجدي لاطلاق سراح الناشط الحقوقي “عبد الهادي الخواجة“.
وأشارت المنظمة إلى أن استمرار دور الحكومة الدنماركية السلبي أمام انتهاكات البحرين تجاه مواطنها، يُنذر بكارثة وشيكة. فقد يتعرض الناشط لتدهور صحي خطير استناداً للأخبار الواردة عن تكرار اضراباته عن الطعام بسبب ما يقاسيه من انتهاكات داخل السجن.
وبينت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الأحد، بأنها قامت بإرسال خطاب لرئيسة الوزراء الدنماركية ” ميت فريدريكسن” بالخصوص. حثتها من خلال رسالتها على ضرورة التحرك السريع من أجل انقاذ حياة الناشط الحقوقي “عبد الهادي الخواجة”.
“الخواجة” الذي يحمل الجنسية الدنماركية محكوم بالمؤبد ومعتقل لدى السلطات البحرينية منذ أكثر من عشر أعوام.
وذكرت “سكاي لاين” في خطابها بأن اعتقال الناشط “الخواجة” يرجع إلى نشاطه الحقوقي في الدفاع عن حقوق الإنسان داخل البحرين. حيث ساهم “الخواجة” في تأسيس مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان.
كما عمل “الخواجة” كمنسق حماية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “فرونت لاين ديفندرز” من عام 2008 حتى أوائل عام 2011. هذا إلى جانب فوزه بجائزة “مارتن اينالز” العريقة التي تمنح للحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان عن عام 2021.
وأشارت المنظمة إلى أن اعتقال “الخواجة” قد جرى بتاريخ 9 أبريل/نيسان 2011 بعد اتهامه بالانتماء لمجموعة أُطلق عليها اسم “البحرين 13”.
ضمت مجموعة “البحرين 13” نشطاء حقوقيين وسياسيين تم اعتقالهم لدورهم في الحراك الديمقراطي في البحرين عام 2011. وبقي الخواجة معتقلاً إلى أن تم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة محاولة إسقاط الحكومة. وأكدت سكاي لاين على عدم ثبوت أي من تلك التهم خلال تلك المحاكمات.
وأكدت “سكاي لاين” في رسالتها لـ” فريدريكسن” بأن المعلومات التي تحصلت عليها أظهرت تعرض الناشط “الخواجة” لممارسات التعذيب. وأضافت في رسالتها أنه حرم من الرعاية الصحية وقراءة الكتب. هذا بالإضافة لحرمانه من الاتصال والتواصل مع عائلته.
دفعه هذه الممارسات لتنفيذ عدة إضرابات عن الطعام، كان آخرها بتاريخ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021. وذلك احتجاجًا على المعاملة المهينة التي يتعرض لها من قبل الضباط هناك.
وأكدت المنظمة الحقوقية بأن هذا الأمر يعد انتهاك خطير وغير مسبوق لمجموعة من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي والبحريني.
هذا وقد عبرت المنظمة الدولية، عن مخاوفها من أن استمرار احتجاز “الخواجة” وعشرات مئات الأفراد المعتقلين داخل “سجن جو”. إن تدهور الخدمات والرعاية الصحية التي يعاني منها “سجن جو” تنذر بكارثة غير متوقعة النتائج.
وأشارت سكاي لاين إلى أنه بدلًا من الاستجابة للمطالبات والدعوات الأممية بتخفيف الازدحام في السجون، للتقليل من خطر انتشار فيروس كورونا بين النزلاء، تقوم السلطات البحرينية باعتقال المزيد منهم وتُعرضهم لخطر الإصابة بسبب ظروف الاحتجاز المتردية داخل السجون.
وشددت “سكاي لاين” على أن تطبيع العلاقات بين الدنمارك والبحرين في ظل استمرار انتهاكات الأخيرة بحق الأفراد أمر غير مقبول. وأضافت أن الأمر يستدعي تحركًا حقيقيًا من قبل الحكومة الدنماركية للضغط على البحرين من أجل الإفراج عن مواطنها.
وشددت على أن الجهود المبذولة إلى لم ترقى إلى المستوى الكافي لحماية الناشط في ظل الخطر الذي يهدد حياته بشكل يومي.
واختتمت المنظمة رسالتها بدعوة رئيسة الوزراء الدنماركية، للقيام بكل الخطوات اللازمة من أجل ضمان الإفراج عن مواطن بلدها.
وطالبت بالعمل على لم شمله بعائلته وتخليصه من الموت البطيء الذي يعاني منه داخل السجون البحرينية. مشددة عل ضرورة تمكين كافة المعتقلين لا سيما معتقلي الرأي من حقوقهم المكفولة وفقًا للدستور البحريني والقانون الدولي على حد سواء.
هذا وأكدت على أن توقيف الأشخاص بناء على مواقفهم السياسية أو معارضتهم لنظام الحكم انتهاك غير مبرر لحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الدولي في مواثيقه المختلفة.