استمرار اعتقال وتعذيب عبد الهادي الخواجة يثير انتقادات حقوقية ضد البحرين والاتحاد الأوروبي
في عام 2011، اعتُقل عبد الهادي الخواجة، المدافع البحريني-الدنماركي البارز عن حقوق الإنسان، بسبب نشاطه في الدفاع عن الحريات المدنية والسياسية في البحرين. تمت إدانته بموجب مرسوم ملكي طارئ صدر استجابة للاحتجاجات الواسعة ضد النظام آنذاك. يسمح المرسوم الملكي، المسمى “حالة السلامة الوطنية”، للسلطات بمقاضاة الأفراد على أي “جريمة” تهدد الأمن الوطني. ورغم أن الدستور البحريني يضمن الحق في حرية التعبير والتجمع، إلا أن القضاة اعتبروا أن هذه الأحكام “غير قابلة للتطبيق بذاتها”، مما يجعل مرسوم الطوارئ يلغي هذه القوانين.
نتيجة لذلك، حُكم على عبد الهادي الخواجة بالسجن المؤبد بتهمة “الدعوة إلى إسقاط نظام الحكم”، بالإضافة إلى تهم أخرى تشمل “تنظيم وإدارة منظمة إرهابية” و”إهانة الجيش” و”الطعن في نزاهة القضاء”. خلال فترة سجنه التي استمرت 13 عامًا حتى الآن، تعرض الخواجة للتعذيب المتكرر في سجن جو، مما دفعه للإضراب عن الطعام عدة مرات احتجاجًا على المعاملة اللاإنسانية.
أثناء سجنه، قادت ابنته، الناشطة الحقوقية مريم الخواجة، حملة مستمرة لإطلاق سراحه، مستهدفة بشكل رئيسي الحكومة الدنماركية والاتحاد الأوروبي. وانتقدت مريم الحكومة الدنماركية والاتحاد الأوروبي لعدم اتخاذهما إجراءات كافية للضغط على البحرين. ورغم أن الحكومة الدنماركية استخدمت منصتها في الاتحاد الأوروبي لدعم القرارات التي تدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وتدخلت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمطالبة بإطلاق سراح الخواجة، إلا أن هذه الجهود لم تكن كافية لتحقيق هذا الهدف أو لتحسين ظروف احتجازه.
في 15 ديسمبر 2022، تبنى البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة قرارًا يطالب البحرين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الهادي الخواجة وجميع السجناء السياسيين الآخرين، وإنهاء جميع أشكال التعذيب، وإلغاء عقوبة الإعدام. ومع ذلك، رفضت وزارة خارجية البحرين الامتثال للقرار، واصفةً إياه بأنه استند إلى معلومات مزيفة، مؤكدةً أن الخواجة متهم بالخيانة ومحاولة قلب النظام.
ورغم أن هذا القرار يمثل تغييرًا سياسيًا مهمًا، إلا أن غياب آلية التنفيذ حال دون فعاليته. يثير هذا الوضع تساؤلات حول السبب وراء عدم بذل الاتحاد الأوروبي والدنمارك المزيد من الجهد لضمان إطلاق سراح الخواجة وتحسين ظروف احتجازه، خاصة وأن الخواجة يحمل الجنسية الدنماركية ويمثل القيم الديمقراطية التي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تعزيزها وحمايتها. السبب الرئيسي يبدو أنه يرتبط بالمصالح الاقتصادية، حيث تُعد البحرين شريكًا استراتيجيًا في منطقة الخليج، مما يدفع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى التردد في الضغط على البحرين. في النهاية، يشير ذلك إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تضع الازدهار الاقتصادي فوق حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهو أمر يثير القلق.