معارض سعودي محتجز في بلغاريا يواجه خطر الترحيل القسري

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – يواجه عبد الرحمن الخالدي وهو معارض سعودي محتجز حالياً في بلغاريا خطر الترحيل القسري وتسليمه إلى سلطات المملكة بحسب ما حذرت منظمة “منا” الحقوقية.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن الخالدي كان معارضاً وناشطاً سياسياً معروفاً في السعودية، وبعد تهديدات من السلطات وخوفاً من الانتقام من نشاطه، غادر المملكة ووصل إلى بلغاريا حيث طلب اللجوء.

وبحسب المنظمة فقد رفضت وكالة اللاجئين البلغارية طلب اللجوء الذي قدمه، وهو القرار الذي أيدته المحاكم الابتدائية. وهو حالياً رهن الاحتجاز ويواجه خطر الترحيل إلى السعودية حيث قد يواجه الاعتقال التعسفي والتعذيب.

بين عامي 2011 و2013، كان طالب الحقوق السعودي عبد الرحمن الخالدي ناشطاً سياسياً ومعارضاً معروفاً.

نشط في مجال حقوق الإنسان، ودافع عن الإصلاحات الديمقراطية، وشارك في العديد من حملات المجتمع المدني مع شخصيات سعودية بارزة مثل عمر عبد العزيز الزهراني وجمال خاشقجي.

وبعد حملة الاعتقالات الجماعية التي قامت بها السلطات السعودية ضد محيطه المباشر في أعقاب الربيع العربي، قرر مغادرة البلاد والبحث عن ملاذ في الخارج.

بعد إقامته في مصر وقطر وتركيا، قرر التوجه إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2021 بهدف تقديم طلب اللجوء.

بعد وقت قصير من عبوره الحدود التركية البلغارية في 23 أكتوبر 2021، أعتقل في بلغاريا لدخوله دون تصريح تأشيرة. وهو محتجز حالياً في مركز اعتقال بوسمانتسي بالقرب من مطار صوفيا الدولي.

في 16 نوفمبر 2021، تقدم بطلب للجوء، لكن وكالة الدولة البلغارية للاجئين رفضت طلبه.

وزعمت الوكالة أن “الجهات الرسمية في المملكة اتخذت “إجراءات لإضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمع” واعتبرت أن “الدوافع الشخصية التي أشار إليها لرغبته في العيش في جمهورية بلغاريا لا يمكن تقييمها على أنها إنسانية”.

وقد طعن في رفض طلب اللجوء الذي قدمه بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية في صوفيا. في 20 فبراير 2023، رفضت المحكمة الإدارية في صوفيا الاستئناف وأيدت قرار الوكالة.

واعتبرت المحكمة الإدارية أن وكالة دولة اللاجئين البلغارية قدّرت بشكل صحيح أن السيد الخالدي ليس لديه ما يبرره من خوف من الاضطهاد وأنه لا ينتمي إلى أي مجموعة معرضة لخطر الاضطهاد في المملكة العربية السعودية.

قضيته معروضة حاليا أمام المحكمة الإدارية العليا. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها النهائي في المستقبل القريب.

وقالت المنظمة إنه في حال أيدت المحكمة العليا رفض طلب لجوئه، فإن الخالدي سيتعرض بالتالي لإجراءات الترحيل إلى بلده الأصلي.

وحذرت من أنه إذا تمت إعادة الخالدي إلى المملكة العربية السعودية، فسيواجه خوفاً مبرراً من التعرض للتعذيب وسوء المعاملة وحتى عقوبة الإعدام بسبب نشاطه السابق في المملكة.

وفي 11 مايو 2023، رفعت منّا لحقوق الإنسان قضيته إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب.