DAWN تطالب الأردن بالتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوقية للأمن الأردني

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) السلطات الأردنية بالتحقيق في مزاعم قيام قوات الأمن الأردنية بتعذيب المواطن الأردني المعتقل عبد الإله المجالي والاعتداء عليه جنسيًا وسجنه.

أنهى المجالي مؤخرًا عقوبة السجن لمدة عام بسبب جرائم التعبير المزعومة بناءً على مزاعم أدلى بها حول الفساد المرتبط بأموال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ويواجه المجالي حاليًا اتهامات إضافية لنفس “الجرائم”، حسبما ذكرت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN).

كما اتهم المدعي العام الأردني في عمّان الدكتور ثائر نصار محامي المجالي، فراس الروسان، والناشط كميل الزعبي، بنشر مزاعم المجالي بالتعذيب والاعتداء الجنسي.

قال جمال الطاهات، وهو مستشار أول في منظمة (DAWN): “مهما كانت الأسس الموضوعية لادعاءات الفساد التي ذكرها المجالي، فليس من حق الحكومة الأردنية مقاضاته وسجنه بسبب تعبيره عن آرائه”.

وأضاف: “وبدلًا من التحقيق في مزاعم التعذيب والاعتداء الجنسي الخطيرة للغاية، يبدو أن الحكومة الأردنية أكثر تركيزًا على إسكات الآراء المنتقدة مثل رأي المجالي“.

يذكر أن قوات الأمن الأردنية اعتقلت عبد الإله المجالي مساء 13 أغسطس/آب 2022، من منزله في عمّان، الأردن، بعد ثلاثة أيام من نشره مقطع فيديو على صفحته على الفيسبوك في 10 أغسطس/آب 2022.

حيث كان قد زعم في الفيديو إساءة استخدام أموال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من قبل منظمة أردنية، وادعى أن “مفتشين دوليين” سيأتون إلى الأردن للتحقيق في الأمر.

وفي 12 سبتمبر/أيلول 2022، حكمت محكمة صلح عمّان على المجالي بالسجن لمدة عام بتهم تتعلق بالتعبير، بدعوى أن مزاعمه بالفساد ترقى إلى مستوى “إذاعة أخبار كاذبة للنيل من هيبة الدولة”.

كما اتهمته بتهم اضافي مثل “إهانة دولة أجنبية وممثليها”، و”إثارة النزاع ونشر الفرقة”، و”القدح في سمعة جهة رسمية”، و”نشر معلومات قدحية على الإنترنت”.

وتقدّم المجالي باستئناف في اليوم التالي، 13 سبتمبر/أيلول، إلى محكمة عمّان الابتدائية، مدعيًا أن المحكمة الأولى حرمته من حقه في تقديم شهود وشهادة أشخاص، والرد على التهم الموجهة إليه كتابيًا، واستجواب شهود الادعاء.

وقال أيضًا أن التحقيق الذي أدى إلى اعتقاله انتهك حقه في الخصوصية لأن ضباط الأمن السيبراني الأردنيين جمعوا المعلومات من صفحته على الفيسبوك دون أي مذكرة أو سبب.

ورفضت محكمة الاستئناف استئنافه في 19 سبتمبر/أيلول 2022 وأيدت قرار محكمة صلح عمّان.

ولم تفرج السلطات الأردنية عن المجالي بعد أن أنهى فترة عقوبته بالسجن لمدة عام في 12 سبتمبر/أيلول 2023.

وبدلًا من ذلك، وجّهت إليه اتهامات جديدة في مايو/أيار 2023، والتي وفقًا لمصدر فضّل عدم الكشف عن هويته في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشمل “غسل الأموال”، و”تقويض النظام السياسي”، و”المشاركة في شبكة إرهابية”، و”تعكير العلاقات مع دولة عربية”، ولا يزال المجالي مسجونًا في سجن ماركا في عمّان.

قال الطاهات: “لم تكتف السلطات الأردنية بإساءة معاملة المجالي وحكمت عليه بالسجن لمدة عام كامل بتهمة “جرائم” ملفقة بعد محاكمة غير عادلة على ما يبدو، بل يبدو أنها عازمة أيضًا على إبقائه صامتًا من خلال إطالة فترة سجنه”.

وأضاف: “هذا هو التفسير الوحيد لقيام السلطات الأردنية بتوجيه تهم جديدة وغامضة ضده، استنادًا إلى نفس الادعاءات التي حكمت عليه بها المحكمة بالفعل”.

كما اتهمت السلطات الأردنية محامي المجالي فراس الروسان، والناشط كميل الزعبي، بنشر مزاعم المجالي عن التعذيب والانتهاكات على صفحة الزعبي على الفيسبوك.

ووفقًا لوثائق القضية التي راجعتها منظمة (DAWN)، اتهمت مديرية الأمن العام الأردني كلا الرجلين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الأردني بـ “إذاعة أخبار كاذبة” و”التشهير بجهة رسمية”.

وقدمت كدليل منشور لـ الزعبي على الفيسبوك في 21 أغسطس/آب 2022 يتحدث عن تفاصيل مزاعم التعذيب التي نقلها المجالي للروسان، ولا تزال محاكمتهما جارية حاليًا.

إنّ الحق في مشاركة المحتوى الذي يمكن اعتباره مسيئًا وانتقاد المسؤولين علنًا هو أمر أساسي لحرية التعبير، كما هو منصوص عليه في “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، الذي صادق عليه الأردن.

لكن السلطات الأردنية تواصل المعاقبة على التعبير الذي يعتبر منتقدًا للملك والمسؤولين ومؤسسات الحكومة الأردنية والدول الأجنبية، وغيرها.

وحتى لو كانت ادعاءات المجالي بشأن الفساد كاذبة، فلا يوجد أساس قانوني مبرر لسجن أي شخص بسبب خطابه السلمي.

وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يعتبر السجن على الإطلاق عقوبة مناسبة للتشهير.

إنّ التعويضات المدنية كافية لإصلاح الضرر الذي لحق بسمعة الأفراد وتحقيق توازن أفضل بين حماية الحقوق الفردية وتعزيز الخطاب العام الصحي.

ويزعم المجالي أن قوات الأمن الأردنية عرّضته للتعذيب الشديد والإساءة والاعتداء الجنسي أثناء احتجازه.

يذكر أن السلطات الأردنية استهدفت في السنوات الأخيرة النشطاء السياسيين ونشطاء مكافحة الفساد لانتقادهم فساد الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في الأردن.

واعتمدت السلطات على قانون الجرائم الإلكترونية لإسكات هؤلاء النشطاء وحرمانهم من حقهم في حرية التعبير.

العديد من التهم الموجهة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية مصاغة بشكل فضفاض وغامض، مثل “إهانة الملك” أو “تقويض النظام السياسي”.

ويعد الأردن ثاني أكبر متلق للمساعدات الأمريكية، حيث يحصل على 1.45 مليار دولار سنويًا للسنوات المالية 2023-2029، بموجب مذكرة تفاهم أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية.

ويشمل ذلك 425 مليون دولار من المساعدات العسكرية، وما لا يقل عن 845 مليون دولار من دعم الميزانية، و475 مليون دولار من “التحويلات النقدية المباشرة إلى الميزانية”، وهو ما يدعم بشكل فعال أعمال الدكتاتورية الملكية دون قيود قانونية أو دستورية.