العفو الدولية تطالب السلطات الإسرائيلية بإلغاء حكم الإدانة المعيب بحق عامل الإغاثة “محمد الحلبي”

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية بإلغاء حكم إدانة بحق عامل إغاثة فلسطيني من غزة في محاكمة تشوبها عيوب صارخة.

وأُدين “محمد الحلبي” بتهمة تحويله ملايين الدولارات إلى إدارة الأمر الواقع التابعة لحماس. ويذكر أن غالبية الأدلة التي استُخدمت ضده لا تزال سرية.

وكان “الحلبي“، الذي شغل سابقًا منصب رئيس مكتب منظمة “وورلد فيجن” World Vision الخيرية في غزة ومقرها، قد أمضى بالفعل ست سنوات في الحبس الاحتياطي”.

وقالت منظمة العفو الدولية: “تنتهك معاملة السلطات الإسرائيلية لمحمد الحلبي جميع الضمانات الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأضافت المنظمة: “تم اعتقاله لمدة ست سنوات مريعة قبل صدور الحكم بحقه، وتم استجوابه بغياب تمثيل قانوني، وحوكم في جلسات سرية، وأدين بناء على أدلة سرية و’اعتراف‘ قسري”.

وأكملت المنظمة الحقوقية: “تجاهلت السلطات الإسرائيلية تماماً مزاعم “محمد الحلبي” بأنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة في الحجز. حُكم الأمس خطير وغير عادل، وجُلّ ما يبرزه هو أنّ نظام العدالة الإسرائيلي يتحايل على الفلسطينيين”.

وتابعت المنظمة بالقول: “يجب إعادة محاكمة محمد الحلبي في إجراءات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة أو إطلاق سراحه”.

وأكدت العفو الدولية: “من الضروري التحقيق في مزاعم تعرّضه لسوء المعاملة، ويجب استبعاد أي دليل تم الحصول عليه بشكل غير قانوني، بما في ذلك من خلال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.

قضية “محمد الحلبي” هي إحدى قضايا عديدة توضح كيف أنَّ السلطات الإسرائيلية، التي ترتكب جريمة ضد الإنسانية المتمثلة بالفصل العنصري (الأبارتهايد)، تستخدم نظام العدالة للسيطرة على الفلسطينيين والتمييز ضدهم”.

عمل “محمد الحلبي” في منظمة “وورلد فيجن” منذ عام 2005، وفي 2014 تمت ترقيته لإدارة عمليات المؤسسة الخيرية في قطاع غزة.

اعتقلته وكالة الأمن الإسرائيلية في 15 يونيو/حزيران 2016 عند حاجز إيريز بين إسرائيل وغزة. ونُقل إلى مركز اعتقال في عسقلان بإسرائيل، حيث تم استجوابه قبل نقله إلى سجن نفحة في صحراء النقب.

مُنع “محمد الحلبي” من الاتصال بمحامٍ واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي طوال الأسابيع الأولى من الاعتقال. خضع لتحقيقات مكثفة من دون تمثيل قانوني.

ووفقًا لمحاميه وتقارير إعلامية، فقد تعرض “الحلبي” للضرب المبرح وانتُزع منه “الاعتراف” بسرقة 7.4 مليون دولار أمريكي سنويًا، بالقوة.

لم يتم التحقيق في مزاعم التعذيب، ولم يُتهم محمد الحلبي بارتكاب جريمة حتى 4 أغسطس/آب، بعد مرور أكثر من سبعة أسابيع على اعتقاله.

لم يجد تحقيق أجرته منظمة “وورلد فيجن”، بما في ذلك تدقيق خارجي، أي دليل على ارتكاب محمد الحلبي لمخالفات جنائية أو على عضويته في حماس.