اعتقال الصحفي الفلسطيني عامر أبو عرفة امتداد لسياسة القمع الإسرائيلي لحرية الصحافة

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدان مجلس جنيف للحقوق والحريات، اعتقال قوات الجيش الإسرائيلي اعتقال الصحفي الفلسطيني “عامر أبو عرفة“، بعد مداهمة منزله جنوب الضفة الغربية المحتلة.

ووفق المتابعة الميدانية، داهمت قوة من الجيش الإسرائيلي فجر امس الثلاثاء 19 يوليو/تموز 2022، منزل الصحفي أبو عرفة، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وروعت أفراد أسرته قبل اعتقاله واقتياده معها.

وأفادت زوجته “صفاء حروب“: “أن القوات الإسرائيلية داهمت منزلهم وعاثت بمحتوياته، وأجرت تحقيقاً ميدانياً مع زوجها قبل اعتقاله”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الصحفي “أبو عرفة” وهو مراسل لوكالتي شهاب الإخبارية وقدس برس للاعتقال.

فقد اعتقل بما مجموعه ست سنوات لدى الجيش الإسرائيلي، بدأت عام 2003. حيث أمضى أربع سنوات، وأعيد اعتقاله عام 2011، ليقضي في الاعتقال الإداري مدة عامين.

كما اعتقل أكثر من 10 مرات لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، معظمها لدى جهاز الأمن الوقائي في الخليل، كان آخرها في أيلول/سبتمبر من العام الماضي.

ويمثل اعتقال الصحفيين وملاحقتهم نهجًا إسرائيليًّا متكررًا، إذ باعتقال أبو عرفة يرتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلي إلى 17 صحفيًّا، فيما تعرض عشرات الصحفيين للاحتجاز والاعتقال المتكرر.

وتظهر المتابعة أن أغلب الصحفيين المعتقلين يجري تحويلهم للاعتقال الإداري، وهو نمط اعتقال تعسفي، يجري بحجة وجود ملف سري، دون تحديد تهم محددة.

وهذا الفعل يثير شكوكًا جدية بأن الاعتقال يأتي ضمن المساعي الإسرائيلية لحجب الحقيقة عبر إبعاد الصحفيين عن ساحات العمل وترهيبهم.

وتقوم السلطات الإسرائيلية بمثل هذه الأعمال لتغييب الرواية الفلسطينية مع تصاعد وتيرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقترفها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

إن تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على حرية الصحافة سواء بإطلاق النار المباشر كما حدث في قتل الصحفية “شيرين أبو عاقلة” مؤخرًا، أو عمليات الاعتقال والاحتجاز وعرقلة العمل المتكررة، تتطلب تحركًا جديًّا من المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل على الامتثال لقواعد مواثيق حقوق الإنسان المختلفة.

وأكد مجلس جنيف أن هناك مسؤولية على الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة لقيادة تحرك عاجل للضغط على إسرائيل وضمان الإفراج عن الصحفيين المعتقلين دون أي تهمة سوى عملهم الصحفي.

وطالب المجلس بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب السائدة في إسرائيل بفعل الحصانة التي تحظى بها على الصعيد العالمي.