منظمة حقوقية: حياة معتقلة الرأي “عائشة الشاطر” في خطر

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – تدهورت الحالة الصحية لمعتقلة الرأي، “عائشة الشاطر“، ما استدعى عرضها مؤخراً على أطباء مختصين.

وأصيبت الشاطر بالأنيميا الخبيثة، وفشل نخاعها الشوكي، خلال وجودها في محبسها الانفرادي في سجن القناطر منذ تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018، وأثار تعرضها للإهمال الطبي اتهامات للسلطات المصرية بتعريضها للقتل العمد في محبسها الانفرادي.

وكان حقوقيون قد تداولوا صورة وصفوها بـ”الصادمة” لـ”عائشة الشاطر“، خلال عرضها على المحكمة، حيث بدت نحيلة ووجهها شاحب.

وأشاروا إلى أن ابنتها، لم تتعرف عليها خلال الجلسة، ورفضت التصديق أنها هي، بسبب حالة الشحوب والوضع الصحي المتدهور الذي تعاني منه.

ووفق تقارير حقوقية؛ فقد تعرضت عائشة الشاطر للعديد من الانتهاكات الخطيرة منذ اعتقالها داخل مقر الأمن الوطني بالعباسية، وفي سجن القناطر/نساء.

من بين هذه الانتهاكات: التعذيب البدني بالضرب والصعق بالكهرباء، والإيذاء النفسي وسوء المعاملة، ووضع غمامة على عينها بشكل شبه دائم، وتعريضها للاختفاء القسري لفترة وصلت إلى ثلاثة أسابيع.

ومن بين الانتهاكات التي تعرضت لها الشاطر أيضاً: منعها من زيارة أسرتها أو الاتصال بها أو التواصل معها بأية صورة منذ نقلها لسجن القناطر، والإيداع في الحبس الانفرادي لمدة تجاوزت عاماً كاملاً.

هذا بالإضافة إلى إجبارها على ارتداء ملابس خفيفة في فصل الشتاء داخل زنزانة منعدمة التدفئة، والتفتيش غير المبرر لزنزانتها وتجريدها من متعلقاتها الشخصية البسيطة.

وانتهكت السلطات حقوقها أيضاً بالحرمان من الرعاية الصحية المناسبة لوضعها الصحي، ووضع أساور حديدية “كلبش” في يديها طوال فترة وجودها الطبي داخل مستشفى القصر العيني.

وتضم القضية التي تحاكم فيها الشاطر ونشطاء “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” كلاً من “هدى عبد المنعم“، المحامية بالنقض والعضو السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، و”عزت غنيم“.

بالإضافة إلى المحامي الحقوقي والمدير التنفيذي للتنسيقية، والمحامي “محمد أبو هريرة” (زوج عائشة الشاطر)، وآخرين. ويبلغ عدد المتهمين في القضية 31 شخصاً، بينهم 14 معتقلاً.

وبينما وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين تهم قيادة والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها ودعمها، فإنها اختصت أربعة من بينهم بتهمة توثيق وكشف انتهاكات حقوق الإنسان من خلال صفحات التنسيقية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما اتهمت النيابة الأفراد الأربعة بأنهم أذاعوا عمدا في الداخل والخارج أخبارا وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.

واتهمتهم أيضاً بإذاعة منشورات عبر الحسابين الرسميين “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بموقعي فيسبوك وتويتر، ومقاطع مصورة عبر قناة تحمل الاسم ذاته بموقع اليوتيوب.

وبحسب السلطات المصرية فإن هذا كان من شأنه إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصالح العامة والقومية.

يشار إلى أنه منذ تولي نظام الرئيس “عبد الفتاح السيسي” زمام السلطة في البلاد؛ شنت السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين.

إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات ذات دوافع سياسية، أو ضمن سياسة العقاب الجماعي لأسر المعارضين.

وصدرت أحكام على كثيرين منهم في محاكمات جائرة، واحتجز آخرون دون محاكمة لسنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.