حالة طالب أويغوري يواجه محاكمة تسلط الضوء على سعي الحكومة لسجن المسلمين

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه من المقرر أن يحاكم طالب من الأويغور بتهم “النزعة الانفصالية” في مدينة أورومتشي يوم الثلاثاء.

ووصفت المنظمة الأمر بأنه أحدث مثال على استراتيجية الحكومة الصينية لسجن المسلمين بشكل غير قانوني في إقليم شينجيانغ في البلاد.

في ديسمبر/كانون الأول 2021، اعتُقل “زوليار ياسين” في منزله. وأُبلغت عائلته مؤخرًا أنه سيحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، حسبما علمت منظمة العفو الدولية. ويبدو أن ياسين قد استُهدف لأنه سافر إلى تركيا عندما كان مراهقًا.

وقالت منظمة العفو الدولية: “هذه المحاكمة ليست سوى غيض من فيض عندما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأويغور والكازاخيين وغيرهم من المسلمين في شينجيانغ. لكنها تقدم لمحة عن كيفية عمل آلة القمع التي تشغّلها الحكومة الصينية”.

وأضافت المنظمة: “يبدو أن زوليار ياسين هو أحدث ضحية لحملة الحكومة للاحتجاز التعسفي للأويغور، وغيرهم من المسلمين، في السجون على نطاق جماعي. وتقول عائلة ياسين إن السلطات لم تقدم أي دليل على التهم المتعلقة بجريمة ’النزعة الانفصالية’ الموجهة إليه”.

كان “ياسين“، البالغ من العمر 25 عاماً، في السنة الأخيرة من دورة إدارة الأراضي والغابات لمدة خمس سنوات في جامعة فوجيان في جنوب شرق الصين، عندما تم القبض عليه أثناء فترة تدريبية في أورومتشي، بشينجيانغ.

ومن المقرر أن يتولى الدفاع عنه، أمام المحكمة يوم الثلاثاء، محام عينته الحكومة، وليس محام من اختياره، بما يتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وقد أمضى “ياسين” عامين في دراسة العلوم المالية في جامعة إسطنبول من 2014 إلى 2016. يتم استهداف الأويغور، وغيرهم من سكان شينجيانغ الذين أمضوا وقتاً في الخارج، بالاعتقال التعسفي، بشكل منهجي، على أيدي السلطات.

وغالباً ما تكون محاكمات الأويغور، والأقليات المسلمة الأخرى في شينجيانغ، محاطة بالسرية. لكن منظمة العفو الدولية علمت بمحنة ياسين من خلال الاتصال بأقاربه في الخارج.

وقالت عمة “ياسين“، وهي مواطنة هولندية، لمنظمة العفو الدولية: “ليس لدى الشرطة أي دليل على ما يسمى بجريمته. ما من قانون في الصين – يتم استهداف الأويغور واحتجازهم بسبب ذنوب مزيفة. أشعر إني محطمة”.

وقد دعت عمة “ياسين” حكومة هولندا إلى التدخل في القضية.

وأضافت أمنستي قائلة: “يزعم خطاب الحكومة الصينية في الآونة الأخيرة أنه يتمّ لإطلاق سراح أشخاص أو ’يتخرجون‘ من معسكرات ’إعادة التأهيل‘ التي تسببت في اندلاع غضب دولي”.

وأكملت: “لكن حتى لو كان هذا صحيحاً، فهذا ليس شيئاً يدعو للاحتفاء عندما يتم إرسال الضحايا بدلًا من ذلك بشكل تعسفي إلى السجن بسبب جرائم صيغت بعبارات مبهمة إثر محاكمات جائرة”.

وتابعت العفو الدولية بالقول: “سواء كانوا محتجزين في سجن أو معسكر، فإن سجن وتعذيب واضطهاد الأويغور وغيرهم من المجموعات المسلمة في شينجيانغ غير قانوني وواسع النطاق ومستمر”.

وأكدت المنظمة: “يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، مضاعفة جهوده للتصدي للجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها سلطات بكين في شينجيانغ”.