صورة جديدة للعنصرية في الهجرة: المجر تصد طالبي اللجوء غير الأوكرانيين

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ الحرب في أوكرانيا فاقمت من التمييز ضد المهاجرين وطالبي اللجوء غير الأوكرانيين العالقين خارج حدود الاتحاد الأوروبي بين صربيا والمجر.

وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي الإثنين، أنّ الأزمة في أوكرانيا ساهمت في خلق نظامي لجوء متوازيين أحدهما للأوكرانيين والآخر لباقي المهاجرين وطالبي اللجوء، في وضع جديد يمكن وصفه بـ”نظام هجرة قائم على الفصل العنصري“.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّه في الوقت الذي ما يزال فيه المهاجرون وطالبو اللجوء غير الأوكرانيين يواجهون القسوة والإهمال في أوروبا.

تتجاهل مفوضية الاتحاد الأوروبي اتخاذ أي خطوات باتجاه تحسين أوضاعهم، وتستمر على الجانب الآخر بإظهار الترحيب الحار باللاجئين الأوكرانيينز

وتضيء مفوضية الاتحاد الأوروبي مباني مؤسساتها في بروكسل بألوان العلم الأوكراني، وتثني على ملايين الأوروبيين الذين حشدوا لمساعدة “جيرانهم المحتاجين”.

وأبرز تزايد وحشية الشرطة على الحدود الشرقية لأوروبا تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء بعد الغزو الروسي لأوكرانيا نهاية فبراير/ شباط المنصرم.

إذ بات عبور تلك المناطق شبه مستحيل بفعل العدد المتزايد من دوريات الشرطة، ووجد المهاجرون وطالبو اللجوء المحاصرون هناك أنفسهم أمام واقع يزداد عنفًا وصعوبة كل يوم.

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ المهاجرين وطالبي اللجوء غير الأوكرانيين يقضون عدة أشهر أو حتى سنوات في محاولة العبور إلى الاتحاد الأوروبي من خلال صربيا على طريق البلقان الغربي.

وبينما يُعد العبور إلى المجر مُجَرَّمًا ومستحيلًا بالنسبة لعامة المهاجرين، تُفتح الحدود المجرية الأوكرانية على مصراعيها لطالبي اللجوء الفارين من أوكرانيا.

وكانت محكمة العدل الأوروبية أدانت المجر بسبب ممارستها غير القانونية في صد المهاجرين في ديسمبر/ كانون أول 2020، ومع ذلك، استمرت السلطات المجرية في صد المهاجرين إلى البلدان المجاورة لها، بما في ذلك صربيا.

وبيّن الأورومتوسطي أنّ حوالي (3,679) مهاجرًا يقيمون في مخيمات تابعة للدولة في صربيا، فيما يقيم نحو (4,000) آخرين في شمال البلاد في مبان مهجورة أو أماكن إقامة خاصة أو غابات، مثل رادانوفاك، خلال رحلتهم للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

وسمحت المجر حتى 9 مايو/أيار بدخول (572,760) مهاجرًا أوكرانيًا إلى أراضيها. ولكنها في الوقت ذاته شددت الإجراءات الأمنية على حدودها.

وعززت المجر دوريات الشرطة لصد طالبي اللجوء القادمين من صربيا –غالبيتهم من الأفغان- حيث تعمد قوات الشرطة في كثير من الأحيان إلى ملاحقتهم بالكلاب البوليسية، إضافة إلى ضربهم واحتجازهم.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ تناقضات نظام الهجرة المجري، الذي ما يزال يغلق الأبواب في وجه أولئك الذين يحاولون الدخول عبر الحدود الصربية، تعكس التمييز العنصري الممنهج الذي يتعرض له بعض طالبي اللجوء في جميع أنحاء أوروبا، بناءً على تصنيفات مثل العرق والدين والجنسية والعرق.

وقالت باحثة شؤون اللجوء والهجرة في المرصد الأورومتوسطي “ميكيلا بولييزي” إن “سياسات وممارسات التمييز العنصري تضاعفت في جميع أنحاء أوروبا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا”.

وأضافت “بولييزي“: “إذ طبقت أوروبا نظامين متوازيين للجوء، أحدهما يَسهُل الوصول إليه ومفتوح على مصراعيه للأوكرانيين، وآخر مغلق إن لم يكن عنيفًا ضد جميع المهاجرين وطالبي اللجوء الآخرين”.

وأكملت “بولييزي” أنّ ما يتم تطبيقه هو أشبه بنظام فصل عنصري في التعامل مع المهاجرين وطالبي اللجوء، إذ تُمنح شعوب الأولوية ويرحب بها، بينما يُطرد آخرون وتُجرّم محاولات لجوئهم على خلفية مكان ولادتهم فقط.

ودعا المرصد الأورومتوسطي حكومتي صربيا والمجر لإنهاء جميع عمليات الصد غير القانونية والطرد الجماعي.

هذا وطالب المرصد بالتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، واتخاذ تدابير لمنع الانتهاكات في المستقبل.

ودعا الرصد الحقوقي أيضاً إلى الوفاء بالتزاماتهما المتعلقة بضمان الوصول الفعّال إلى إجراءات الحماية الدولية.

وطالب المرصد الأورومتوسطي المفوضية الأوروبية بإنهاء الازدواجية المتكررة المنطوية على “نظام هجرة قائم على الفصل العنصري”.

وطال المرصد أيضاً بضمان وصول الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية إلى إجراءات لجوء عادلة وفعّالة.

وشدد المرصد الحقوقي على معاملة جميع طالبي اللجوء المهجّرين قسرًا والفارين من العنف والاضطهاد والحرب على قدم المساواة على النحو المنصوص عليه في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 ولا سيما المادة 3.