الأورومتوسطي يدعو المفوضية الأوروبية لوقف عمل برنامج مراقبة يستهدف طالبي اللجوء

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – حذّر المرصد الأورومتوسطي من خطة لتوسيع عمل برنامج مراقبة يستهدف المهاجرين وطالبي اللجوء بتحيز وبناءً على ادعاءات لا أساس لها.

وقال المرصد الأورومتوسطي والبرلمان الشبابي في كلمة مشتركة لهما أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة الواحدة والخمسين إنّ مشروع برنامج المراقبة الجماعية (معالجة البيانات الشخصية من أجل تحليل المخاطر: PeDRA) ظهر لأول مرة عام 2016.

فقد كان نتاج للتعاون بين “فرونتكس” ووكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) بهدف منع الهجمات الإرهابية والإتجار بالبشر.

لكنّ خطة التوسعة الحالية تثير مخاوف كبيرة فيما يتعلق بانتهاك خصوصية المهاجرين وطالبي اللجوء.

وأوضحت الباحثة المتدربة لدى المرصد الأورومتوسطي “نور صبّاغ” في الكلمة التي ألقتها أمام المجلس أنّ توسيع عمل البرنامج لن يسمح باستهداف المشتبه بهم فقط، بل أيضًا الشهود وضحايا الجرائم العابرة للحدود.

من هذه الجرائم الإرهاب والإتجار بالبشر والتهريب. وهذا يشمل عمليًا جميع المهاجرين وطالبي اللجوء الواصلين من خلال وسائل يعدّها الاتحاد الأوروبي غير نظامية.

ولفتت إلى أنّه بموجب الخطة، فإنّ برنامج المراقبة الجماعية سيكون قادرًا على جمع البيانات الشخصية الحساسة للمهاجرين وطالبي اللجوء دون قيود.

ويشمل ذلك بياناتهم الجينية والبيومترية مثل الحمض النووي وبصمات الأصابع، أو صورهم، ومعلومات أخرى تتعلق بمعتقداتهم الدينية وآرائهم السياسية وتوجهاتهم الجنسية.

وأشارت إلى أنّه في ظل ربط تدفقات الهجرة بالجريمة دون أي دليل، فإنّ توسيع عمل برنامج المراقبة الجماعية سيتسبب بتجريم الأبرياء وجمع بياناتهم الشخصية الحساسة.

بالإضافة إلى استخدام هذه البيانات والمعلومات في إعاقة حقهم في طلب اللجوء، وتسهيل إجراءات طردهم وإعادتهم إلى بلدانهم.

بالإضافة إلى ترسيخ التصور المغلوط الذي يربط بين الهجرة والإرهاب.

ودعا المرصد الأورومتوسطي المفوضية الأوروبية إلى وقف توسيع نطاق عمل برنامج المراقبة الجماعية على الفور، وضمان الاحترام الكامل للكرامة الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء، وحقهم الأساسي في الخصوصية.

نص البيان الشفوي

سيدي الرئيس،

يود المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والبرلمان الشبابي لفت انتباهكم إلى خطة مفوضية الاتحاد الأوروبي لتوسيع عمل برنامج مراقبة تابع لها يستهدف المهاجرين وطالبي اللجوء بطريقة متحيزة وبناءً على ادعاءات لا أساس لها.

ظهر مشروع برنامج المراقبة الجماعية (معالجة البيانات الشخصية من أجل تحليل المخاطر: PeDRA) لأول مرة في عام 2016 كنتاج للتعاون بين “فرونتكس” ووكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) بهدف منع الهجمات الإرهابية والإتجار بالبشر.

إنّ منح الضوء الأخضر لتوسيع عمل البرنامج لن يسمح باستهداف المشتبه بهم فقط، بل أيضًا الشهود وضحايا الجرائم العابرة للحدود كالإرهاب والإتجار بالبشر والتهريب، ما يشمل عمليًا جميع المهاجرين وطالبي اللجوء الواصلين من خلال وسائل يعدّها الاتحاد الأوروبي غير نظامية.

ستُجمع البيانات الشخصية الحساسة دون قيود، بما في ذلك البيانات الجينية والبيومترية مثل الحمض النووي وبصمات الأصابع، أو الصور الفوتوغرافية ومعلومات أخرى تتعلق بالمعتقدات الدينية والآراء السياسية والتوجه الجنسي ]للمهاجرين وطالبي اللجوء[.

وبالتعاون مع وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، سيتم تخزين ومطابقة هذه البيانات الحساسة مع قواعد البيانات الجنائية.

ومع ربط تدفقات الهجرة بالجريمة دون أي دليل، سيتسبب توسيع عمل برنامج المراقبة بتجريم الأبرياء وجمع بياناتهم الشخصية الحساسة واستخدامها في إعاقة حقهم في طلب اللجوء، وتسهيل إجراءات طردهم وإعادتهم إلى بلدانهم، بالإضافة إلى ترسيخ التصور المغلوط الذي يربط بين الهجرة والإرهاب.

ندعو المفوضية الأوروبية إلى وقف توسيع نطاق عمل برنامج المراقبة الجماعية على الفور، وضمان الاحترام الكامل للكرامة الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء، وحقهم الأساسي في الخصوصية.