طالبو لجوء منسيّون في مخيم ممول من الاتحاد الأوروبي في اليونان
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها طالبو اللجوء في مركز احتجاز “مالاكاسا الجديد” الممول من الاتحاد الأوروبي في ضواحي العاصمة اليونانية أثينا.
وقال المرصد الحقوقي الدولي في بيان صحفي، إنّ الظروف المروعة التي يعيشها أكثر من ألف من المهاجرين وطالبي اللجوء في المخيم تشكل خطرًا جسيمًا على صحتهم البدنية والعقلية، إذ يعانون من عدم وجود مياه صالحة للشرب، وانقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر، فضلًا عن الخيام غير المجهزة لمواجهة أعباء فصل الشتاء والبرد القارس.
وبيّن الأورومتوسطي أنّ الحكومة اليونانية أصدرت في مارس/آذار 2020، مرسوم طوارئ غير قانوني يقضي بوقف إجراءات اللجوء، حيث حُجز بموجبه المهاجرون الذين وصلوا للبلاد في مراكز احتجازٍ غير رسمية كمركز “كليدي” و”سيريس”، وسفينة “رودس” التابعة للبحرية اليونانية ومركز “مالاكاسا الجديد”.
ومخيم مالاكاسا الجديد مشروعٌ تجريبي لوزارة الهجرة واللجوء اليونانية، حيث تلقت 4.9 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لصندوق اللجوء والهجرة والاندماج للبناء والصيانة كجزء من برنامج “ميتويكوس”.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنه على الرغم من التمويل الضخم من الاتحاد الأوروبي للمخيم، إلا أنّ الكهرباء تنقطع باستمرار، ولا يوجد نظام رعاية صحية فعّال، فضلًا عن الخيام الهشة التي لا تقي من ظروف الشتاء الصعبة.
ووفق إفادات -اطلع عليها المرصد الأورومتوسطي- لطالبي لجوء يسكنون المخيم، يعاني السكان من العنف والتحرش الجنسي، كما يُحرم الأطفال من الحصول على حقهم في التعليم والترفيه، إذ لا توجد أماكن مناسبة للأطفال، ولا توجد شبكة إنترنت يستطيع من خلالها الأطفال تلقي التعليم الإلكتروني.
وقال المدير الإقليمي للأورومتوسطي في أوروبا “محمد شحادة”: “الظروف القاسية في مخيم مالاكاسا الجديد في اليونان تنتهك حق المهاجرين وطالبي اللجوء في السكن الملائم والصحة، على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وأضاف “شحادة” :”يجب أن يضمن الاتحاد الأوروبي أنّ تمويله يذهب إلى مصارفه الصحيحة من خلال التأكد من اتخاذ الحكومة اليونانية إجراءات ملموسة تجاه احترام وحماية وإعمال حقوق طالبي اللجوء المحتجزين لديها”.
وأكّد الأورومتوسطي أنّ المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد على أنّ “لكل فرد الحق في مستوى معيشي ملائم للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في تأمين معيشته في حالات(…) فقدان وسائل العيش لظروف خارجة عن إرادته”.
وكذلك المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صدقت عليه جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27.
والمادة 17.2 من التوجيه 2013/33/EU، الذي يحدد معايير استقبال المتقدمين للحصول على الحماية الدولية، والذي ينص على أن “الدول الأعضاء يجب أن تضمن أن ظروف الاستقبال المادي توفر مستوى معيشيًا لائقًا لمقدمي الطلبات، مما يضمن معيشتهم ويحميهم الصحة البدنية والعقلية”.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المفوضية الأوروبية والحكومة اليونانية إلى العمل على نحو فوري لتحسين الظروف المعيشية لطالبي اللجوء في مركز مالاكاسا الجديد الممول من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تزويدهم بالسكن المناسب والحماية والطعام والرعاية الصحية والتعليم والوصول للأماكن العامة.
كما حث الحكومة اليونانية على تسريع عملية منح اللجوء من أجل السماح بدمج طالبي اللجوء في المجتمع بدلاً من حبسهم لفترات طويلة بشكل غير إنساني في مراكز الاحتجاز.
اقرأ أيضاً: اليونان.. قانون جديد لإخفاء الانتهاكات داخل مخيمات اللاجئين