مجلس جنيف يقف مع الأمم المتحدة في حث طالبان على وقف التعذيب وحماية حقوق المعتقلين

أيد مجلس جنيف بقوة دعوة الأمم المتحدة الأخيرة للعمل، ويحث حكومة طالبان على وضع حد فوري للتعذيب وضمان حماية الحقوق الأساسية للمحتجزين في أفغانستان.

وفي تقرير شامل صدر يوم الأربعاء، كشفت الأمم المتحدة أنها وثقت بدقة أكثر من 1600 حالة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات الأفغانية خلال عملية الاعتقال والاحتجاز. وشملت هذه الانتهاكات المروعة أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. ويغطي التقرير، الذي أعدته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما)، فترة شاملة مدتها 19 شهرًا من يناير 2022 إلى نهاية يوليو 2023، ويغطي حوادث في 29 مقاطعة من أصل 34 مقاطعة في أفغانستان، مع ما يقرب من 11٪ من هذه الحالات تتعلق نحيف.

إن أساليب التعذيب التي تستخدمها السلطات، كما أفادت الأمم المتحدة، مثيرة للقلق العميق وتشمل الضرب والخنق والتعليق من السقف والصدمات الكهربائية. ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن الحالات التي تفتقر إلى المصداقية والموثوقية الكافية قد تم استبعادها عمداً من التقرير لضمان أقصى قدر من الدقة.

على الرغم من وعود حكومة طالبان بحكم أكثر اعتدالا مقارنة بفترتها السابقة في السلطة خلال التسعينيات، فقد فرضت إجراءات قاسية منذ سيطرتها على أفغانستان في منتصف أغسطس 2021. وقد تكشف هذا الاتجاه المثير للقلق مع اختتام قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مهمتها العسكرية. وجودًا دام عقدًا من الزمن في الأمة.

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه العميق، قائلاً: “إن الروايات الشخصية عن الضرب، والصدمات الكهربائية، والتعذيب بالمياه، والعديد من الأشكال الأخرى من المعاملة القاسية والمهينة، إلى جانب التهديدات الموجهة ضد الأفراد وأسرهم، مروعة”. “. وشدد على أن التعذيب يستخدم كبديل للتحقيقات الفعالة، وحث جميع السلطات المعنية على اتخاذ تدابير ملموسة لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

واستخدمت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، يوناما، مصطلح “سلطات الأمر الواقع” عند الإشارة إلى حكومة طالبان. وفي حين يقر التقرير ببعض الجهود التي تبذلها الهيئات الحكومية للإشراف على مرافق الاحتجاز والتحقيق في مزاعم الانتهاكات، فإنه يؤكد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة من جميع الأطراف المعنية.

ومن بين حالات التعذيب والمعاملة المهينة المبلغ عنها، كانت 259 حالة تتعلق بمعاناة جسدية، في حين كانت 207 حالة تتعلق بمعاناة عقلية. وتعتقد بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان أن هذه الحوادث لا تمثل سوى جزء صغير من سوء المعاملة أثناء الاحتجاز في جميع أنحاء أفغانستان بسبب مناخ المراقبة والمضايقة والترهيب والتهديدات التي تهدف إلى إسكات المعتقلين.

تكشف نتائج التقرير عن مجموعة متنوعة من الأفراد المتضررين، حيث كان 44% من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم مدنيين ليس لديهم انتماءات معينة، و21% موظفون سابقون في الحكومة أو الأمن، و16% ينتمون إلى منظمات مدنية أو جماعات حقوق الإنسان، و9% أعضاء في جماعات مسلحة. و8% يضمون الصحفيين والإعلاميين. أما الأفراد الباقون فهم “أفراد من عائلات الأشخاص محل الاهتمام”.

وردا على ذلك، أكدت وزارة الخارجية التي تقودها طالبان، والتي أدرج بيانها في التقرير، أن الوكالات الحكومية اتخذت خطوات لتعزيز وضع حقوق الإنسان للمعتقلين، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية تحرم التعذيب صراحة. كما شككت وزارة الداخلية في بعض البيانات التي وردت في التقرير، مؤكدة أنها لم تحدد سوى 21 حالة انتهاك لحقوق الإنسان.

ويقف مجلس جنيف متحدًا مع الأمم المتحدة في التزامها الثابت بتعزيز حقوق الإنسان والعدالة والسلام في جميع أنحاء العالم. ونحن نكرر النداء العاجل لحكومة طالبان لوقف جميع أشكال التعذيب، وحماية حقوق المعتقلين، واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويحدونا أمل صادق في أن يؤدي هذا الجهد المشترك إلى مستقبل أكثر أمانا وعدلا لشعب أفغانستان.