في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب.. سجناء الرأي في الإمارات ضحايا لممارسات ترقى للتعذيب
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – يحيي العالم في هذا اليوم من كل عام اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1997.
وهذا اليوم مناسبة للتأكيد على عدم شرعية التعذيب ورفض المجتمع الدولي للتعذيب وﻏﻴﺮﻩ ﻣن ضروب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ.
وبهذه المناسبة سلط المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان الضوء على الوضع في الإمارات. حيث تنتشر ممارسات التعذيب ويستعملها جهاز الأمن كأسلوب قمعي يرمي إلى مصادرة الحريات.
ويزداد معاقبة من يرفع صوته من أجل المزيد من العدالة والمساواة والحقوق. كما ترتكب هذه الانتهاكات من أجل انتزاع الاعترافات بهدف إدانة الضحايا.
في 19 يوليو 2012، انضمت دولة الإمارات إلى اتفاقية مناهضة التعذيب. وألزمت الإمارات نفسها بموجب الاتفاقية باتخاذ تدابير فعّالة للوقاية من التعذيب ومقاضاة مرتكبيه وتعويض الضحايا. هذا بالإضافة إلى الالتزام بالحظر المطلق لتلك الممارسة.
لكن أظهرت السلطات ازدراء واضحا لما التزمت به ولم تقم بما يجب لتنفيذ هذا الصك الدولي الأساسي لحقوق الإنسان. فممارسة التعذيب لا تزال سائدة وتكشفها الحالات العديدة في مناخ من الإفلات التام من العقاب للجناة.
وقد تم وضعهم في زنزانات انفرادية ضيقة أشبه بالتوابيت وتعلوها القذارة والأوساخ. ومُنعت عنهم الزيارات والاتصالات.
وقد أفادت بعض المصادر أن الدكتور “محمد الركن” سُمع يوم 6 مايو وهو يصرخ داخل حبسه الانفرادي. ويُعتقد أن يكون عرضة للتعذيب وسوء المعاملة.
وكان سجناء الرأي في سجن الرزين عرضة إلى شتى أنواع التنكيل بدءا بالعزلة وبعمليات التفتيش المستمرة دون اعتبار للحرمة الجسدية والكرامة الإنسانية والمنع من أداء الصلاة جماعة.
هذا بالإضافة إلى حجز الأغراض الشخصية ومصادرة الملابس ومنع الزيارات إلى سياسة التجويع والتعتيم. إضافة إلى السب والشتم والمعاملة السيئة والمهينة.
يذكر المركز أن الحبس الانفرادي يعد شكلا من أشكال التعذيب لما ينتج عنه من آثار نفسية وبدنية.
ومعلوم أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تصنف الحبس الانفرادي ضمن الفصل الخامس من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كنوع من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وكذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان في فصله الثامن. كما يندرج ضمن البند الأول من اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها دولة الإمارات سنة 2012، باعتباره “عملا ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أم عقليا”.
تعرّض العديد من النشطاء في الإمارات لحالات الاختفاء القسري التي تؤدي غالبا إلى وضع المعتقلين في الحبس الانفرادي.
توجد هذه السجون في منشأة حجز سرية يتعرضون فيها للتعذيب وسوء المعاملة قبل المرور إلى المحاكمة التي عادة ما تكون بعد انقضاء فترة طويلة على عملية الاختفاء والإيقاف.
كان الدكتور “ناصر بن غيث” من بين ضحايا الاختفاء القسري وما ينجرذ عنه من ممارسات ترقى للتعذيب.
كما كان الناشط الحقوقي “أحمد منصور” بدوره عرضة للاختفاء القسري في 2017 ولسوء المعاملة مادفعه للاضراب عن الطعام في أكثر من مناسبة.
في 2020، كان فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قد عبرّ عن قلقه البالغ من أن معتقلتيْ الراي “أمينة العبدولي” و”مريم البلوشي“ في حالة صحية سيئة للغاية.
حيث تم حرمانهما من الرعاية الطبية الكافية بما في ذلك في الفترة التي أعقبت إضرابهم عن الطعام في ظل ظروف الاعتقال غير الصحية والتعرّض لسوء المعاملة والحرمان من التواصل مع العائلة.
هذا كله بسبب الحبس الانفرادي وهو ما يتعارض مع قواعد نيلسون مانديلا والمبدأ 24 من مجموعة مبادئ حماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
وفي هذا اليوم، سلط المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان الضوء على ضحايا التعذيب من النشطاء والمحامين والحقوقيين في سجون الإمارات الذين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب بطرق مختلفة ذكر منها:
- الضرب.
- والحرمان من النوم.
- التعرض لدرجة حرارة عالية.
- الصعق بالكهرباء.
- اقتلاع الأظافر.
- الضرب المبرح في أماكن حساسة باستعمال أدوات حادة.
- الاغتصاب.
- التهديد بالقتل.
- المضايقات المستمرة.
- التعرض لنور ساطع لفترات طويلة.
- تهديد العائلات.
- الإغراق.
- الإعدام الكاذب.
- تغطية الوجه.
- العزل.
- الاعتداء الجنسي وغيرهم.
كما توجد طرق أخرى تهدف إلى تحطيم الأعصاب والصحة العقلية والجسدية لانتزاع الاعترافات من السجين.
وتمنع اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها الإمارات في 2012 كل ضروب المعاملة القاسية والمهينة في أي ظرف كان. وتمنع كذلك المادة 26 لدستور الإمارات التعذيب.
لم تستجب حتى هذا التاريخ سلطات دولة الإمارات لطلب زيارة المقررين الأمميين الخاصين، ومنهم المقرر الأممي الخاص المعني بمسألة التعذيب، بزيارة مراكز الاحتجاز بدولة الإمارات.
وعبر المركز عن خشيته من أن يكون السبب وراء ذلك هو توجه سلطات دولة الإمارات للتغطية على انتهاكها لحقوق الإنسان وتعذيب مخالفيها بشكل منظم وممنهج.
ودعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان سلطات الإمارات العربية المتحدة إلى:
- فتح تحقيق مستقل ونزيه حول ممارسات التعذيب في السجون الإماراتية وجبر الضرر للضحايا وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي.
- التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به. والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
- السماح للمنظمات الدولية والمقررين الخاصين المعنيين بمسألة التعذيب واستقلال القضاة بزيارة السجون.