مركز الخليج يطالب بالكشف عن مصير الحقوقيين المفقودين
في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يوافق 30 أغسطس/آب من كل عام، يطالب مركز الخليج لحقوق الإنسان بالكشف عن مصير جميع المدافعين عن حقوق الإنسان.
وطالب المركز بالكشف عن مصير الصحفيين والمحامين المفقودين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك في جميع أنحاء العالم.
لكون ضحايا الاختفاء القسري خارج حماية القانون، فهذا يجعلهم معرضين للاختطاف والاعتقال التعسفي والتعذيب. وفي أسوأ الحالات يتعرضون للاغتيال المستهدف، والتخلص من جثثهم في الخفاء.
تحرم هذه الممارسة الأسر والأصدقاء والمجتمعات من الحق في معرفة ظروف الضحايا. وقد تعرضهم لخطر الملاحقة والترهيب والانتقام أثناء عملية البحث عن الحقيقة.
ومن بين دول المنطقة التي تنتشر فيها ممارسة الاختفاء القسري، والتي ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، سوريا واليمن والعراق ومصر.
يتم احتجاز الضحايا إما في منازلهم، معصوبي الأعين، ومكبلي الأيدي. أو يتم خطفهم واقتيادهم إلى مكان غير معروف.
وفي أحيان أخرى يتم اعتقالهم تعسفاً مع حبسهم بمعزل عن العالم الخارجي، وحرمانهم من الاتصال بمحاميهم أو من زيارات واتصالات أفراد أسرتهم.
في 30 أغسطس/آب 2022، وبمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، حث مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومات في المنطقة على:
- ضمان عدم إعدام المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، وعدم تعذيبهم من أجل الحصول على اعترافات عنوة. وألا يتم تقديمهم إلى أي محكمة عسكرية، مثل محاكم مكافحة الإرهاب.
- نقل جميع السجناء إلى أماكن احتجاز معروفة، والسماح بالزيارات والمكالمات الهاتفية مع أفراد أسرهم. وضمان الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة.
- الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم أولئك الذين تعرضوا للاختفاء القسري على خلفية عملهم ونشاطهم السلمي. وضمان حقهم في الحرية والأمن وسبل الانتصاف، بما في ذلك جبر الضرر والتعويض.
- توفير الحماية والمساعدة لجميع الأطراف المشاركة في البحث عن ضحايا الاختفاء القسري، وخاصة العائلات. وضمان حقهم في الوصول للحقيقة عن ظروف الاختفاء دون انتقام أو اضطهاد.
- ضمان المساءلة وتحقيق العدالة للناجين والمفرج عنهم وأسر الضحايا المتوفين وأقاربهم. بما في ذلك عن طريق تقديم الجناة المشتبه بهم إلى المحاكمة، في محاكمة عادلة بما يتماشى مع الضمانات القضائية. وضمان عدم وقوع مثل هذه الجريمة فيما بعد.
- بالنسبة للسلطات السورية واليمنية والمصرية، التصديق دون تحفظ على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وتنفيذ توصياتها في التشريعات المحلية.
- بالنسبة للسلطات العراقية، التنفيذ الفعال للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في البلاد. والتنفيذ الكامل لتوصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري في 2015-2020. مع فتح تحقيقات شاملة لوضع حد للإفلات من العقاب على هذه الجريمة ويجب وضع حد نهائي لممارسة حرمان الآلاف من الأشخاص المختفين قسرياً من حريتهم.
- قبول الطلبات المقدمة من لجنة الأمم المتحدة والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري للزيارة. وإجراء التحقيقات نيابة عن ضحايا الاختفاء القسري.