مصر تسعى إلى معاملة “استثنائية” من “صندوق النقد الدولي”

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – تسعى مصر إلى الحصول على قرض جديد من “صندوق النقد الدولي” لمعالجة تداعيات الزيادة الحادة في الأسعار التي كان لها آثار مدمرة على الحقوق الاقتصادية للناس.

سبّبت قروض الصندوق الأخيرة لمصر، وقيمتها مجتمعةً 20 مليار دولار، عددا من التغييرات في السياسة الاقتصادية. فزادت كلفة المعيشة على ذوي الدخل المحدود.

ولم تفعل شيئا يُذكر لمعالجة المشاكل الهيكلية، بما فيها الافتقار إلى الشفافية؛ وتآكل استقلالية مؤسسات الدولة الرئيسية، بما فيها القضاء؛ والتدخل الكبير للجيش في الاقتصاد، المعزول من الرقابة المدنية.

الشهر الماضي، ناشد الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” “الأصدقاء في أوروبا”، طالبا دعمهم في الإيعاز للمؤسسات المالية الدولية، بما فيها صندوق النقد، أن “الواقع الموجود في بلادنا لا يتحمل المعايير المعمول بها خلال هذه المرحلة”.

في المؤتمر الصحفي، دافع “السيسي” عن نطاق الدعم الحكومي وحذّر من ترك الناس يتحملون تداعيات الأزمة الاقتصادية، قائلا إنه إذا استمرت الأسعار في الارتفاع بشكل كبير، ستكون “حالة عدم الاستقرار على المحك”.

يشير ذلك إلى أنه ربما يقاوم الدعوات إلى مزيد من خفض الدعم الذي ما تزال مصر تحتفظ به على الوقود والغذاء، والذي خفضته الحكومة جزئيا مؤخرا في سياق برنامج قروض صندوق النقد.

في حين أن اهتمام السيسي الظاهر بحماية الناس من الأزمة يتعارض مع تاريخه في تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تفيد النخبة بشكل رئيسي، فإنه لم يفت الأوان بعد لمواجهة تغييرات السياسة الاقتصادية التي يقودها صندوق النقد والتي تفاقم الأعباء على ذوي الدخل المحدود.

قد يؤدي خفض الدعم دون توسيع الحماية الاجتماعية إلى حد كبير أولا إلى تهديد الحقوق الاقتصادية لملايين الأشخاص.

في خطوة إيجابية، في 26 يوليو/تموز، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية عن تدابير إعانة مؤقتة تشمل التحويلات النقدية لـ 9.1 مليون أسرة محدودة الدخل.

بالإضافة إلى توسيع برنامجَي التحويلات النقدية الرئيسيَّين، “تكافل” و”كرامة”، من 4.1 مليون إلى 5 مليون أسرة.

مع ذلك، ما تزال شريحة كبيرة من السكان دون حماية من الأزمة والعبء الإضافي المحتمل للتدابير الإضافية التي يفرضها صندوق النقد والتي ترفع أسعار السلع والخدمات الأساسية.

بيد أن السيسي قد يكون – في طلبه المساعدة – ساعيا إلى تفادي مجموعة مختلفة تماما من معايير المؤسسات المالية الدولية.

ينبغي للحكومات الأوروبية ألا تساعد مصر على الاستمرار في تجنب جهود صندوق النقد الدولي لمعالجة مشاكل الحوكمة، مثل المعاملات الاقتصادية غير الشفافة للجيش وتآكل سيادة القانون، وهو أمر أساسي في ضمان الحقوق الاقتصادية الأساسية مثل الحق في الغذاء.

مطالبة الحكومة مرة أخرى بخطة إنقاذ بعد أن ضخ صندوق النقد ومؤسسات أخرى الأموال في اقتصادها لسنوات يجعل من الواضح أنه، إلى أن تُعالَج هذه المشاكل، فإن صندوق النقد الدولي يصب الماء في الغربال.