أمنستي تطالب بإطلاق سراح “صلاح حموري” من الاحتجاز الإداري الجائر

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أفادت  أنباء بأن السلطات الإسرائيلية مددت فترة الاحتجاز الإداري للمدافع عن حقوق الإنسان الفلسطيني “صلاح حموري” لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

عقبت منظمة العفو الدولية على هذه الأنباء قائلة: “منذ مارس/آذار، تحتجز السلطات الإسرائيلية بشكل تعسفي صلاح حموري من دون تهمة أو محاكمة في محاولة واضحة لوقف عمله في مجال حقوق الإنسان”.

وأضافت المنظمة الحقوقية: “ومن المشين أن يقضي الآن ثلاثة أشهر أخرى قيد الاحتجاز”. وأكملت المنظمة: “ويجب على السلطات الإسرائيلية إطلاق سراحه فوراً”.

وأكدت المنظمة الدولية: “كما يجب الإفراج فوراً عن جميع المحتجزين إدارياً ما لم توجه إليهم حالاً تهمة جنائية معترف بها دولياً، ويُحاكموا عبر إجراءات تتقيّد بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة”.

وتابعت أمنستي بقولها: “فبدلاً من عودة صلاح حموري إلى أسرته اليوم، يواجه ثلاثة أشهر أخرى من السجن”.

ةأكدت العفو الدولية: “بل إن فترة احتجازه يمكن أن تُمدد أكثر، وأن تُستخدم ضده للتعجيل بترحيله القسري من القدس”.

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية إلى ضمان السماح له بالاحتفاظ بوضع إقامته في القدس، ومواصلة عمله الحقوقي من دون خوف من الانتقام.

يذكر أن “صلاح حموري” هو محامٍ فرنسي فلسطيني، ومدافع عن حقوق الإنسان، وباحث لمنظمة الضمير الفلسطينية غير الحكومية.

وهو محتجز من قبل السلطات الإسرائيلية منذ 7 مارس/آذار، عندما اقتيد من منزله في حي كفر عقب بالقدس.

منذ سبتمبر/أيلول 2020، تتخذ السلطات الإسرائيلية خطوات لإلغاء الإقامة الدائمة لـ”صلاح حموري” بسبب “خرق الولاء” لدولة إسرائيل، مما يعرضه لخطر الترحيل.

ووفقاً لـ “مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان”، اعتباراً من مايو/أيار 2022، ثمة 600 فلسطيني رهن الاحتجاز الإداري حالياً.

وبمقتضى الاعتقال الإداري، تحتجز إسرائيل الفلسطينيين من دون نية محاكمتهم في محاكمة جنائية.

ويمكن تجديد أوامر الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، والحفاظ على سرية الأدلة، مما يعني أن المحتجزين غير قادرين على الطعن فعلياً في احتجازهم، ولا يعرفون متى سيتم إطلاق سراحهم.

إن استخدام إسرائيل الممنهج للاحتجاز الإداري ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان. فإن استخدام هذا النظام على هذا النحو يؤدي إلى الاحتجاز التعسفي، وإذا ما طال أمده يمكن أن يرقى إلى المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ولقد أوضحت منظمة العفو الدولية أن استخدام إسرائيل للاحتجاز الإداري يشكل عملاً غير إنساني يُرتكب لإدامة نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) ضد الفلسطينيين، وهو جريمة ضد الإنسانية.