ترحيل السلطات الإسرائيلية الحقوقي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري جريمة حرب

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – تعتزم السلطات الإسرائيلية الأحد 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري ترحيل المدافع الفرنسي الفلسطيني عن حقوق الإنسان صلاح الحموري، الذي جرى سحب إقامته في القدس.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف: “أمضى صلاح الحموري بالفعل تسعة أشهر في الاعتقال الإداري من دون تهمة أو محاكمة هذا العام”.

وأوضحت أن ذلك كله كان: “انتقامًا منه على حملته الدؤوبة من أجل إنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (أبارتهايد) ضد الفلسطينيين”.

وأضافت مرايف: “هذه الخطط الأخيرة ليست مجرّد محاولة وقحة لعرقلة عمل صلاح في مجال حقوق الإنسان، بل هي أيضًا تعبير عن الهدف المخيف للسياسات الإسرائيلية على المدى الطويل والمتمثل في خفض عدد الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية”.

وتابعت ممثلة العفو الدولية قائلة: “يشكل الترحيل غير القانوني من الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب”.

وأكملت: “كما يشكل الترحيل الذي يتم بهدف إدامة نظام الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية. وتخضع جميع هذه الجرائم للولاية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، التي فتح المدعي العام فيها تحقيقًا حول الوضع في فلسطين”.

وأكدت مرايف: “نكرر دعوتنا إلى إدراج جريمة الفصل العنصري في ذلك التحقيق؛ وضرورة محاسبة السلطات الإسرائيلية”.

وذكرت: “على مدى العقدين الماضيين، تعرض صلاح الحموري للعديد من الممارسات اللاإنسانية التي تستخدمها السلطات الإسرائيلية لفرض نظام الفصل العنصري وإدامته”.

وأوضحت مرايف: “فقد تعرض الاعتقال الإداري المطوّل في مناسبات مختلفة، فضلًا عن المضايقات، وحرمانه من عائلته وفصله عنها، والمراقبة، والتهديدات المستمرة بسحب إقامته. يجب وضع حد لهذا الاضطهاد الآن”.

وأردفت بقولها: “يتعين على السلطات الإسرائيلية إطلاق سراح صلاح الحموري، وإعادة منحه إقامته في القدس، والسماح له بمواصلة عمله في مجال حقوق الإنسان من دون خوف من الانتقام”.

في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، تم إخطار صلاح الحموري بقرار ترحيله إلى فرنسا، المنوي تنفيذه الأحد 4 ديسمبر/كانون الأول 2022، وهو تاريخ انتهاء أمر اعتقاله الإداري الحالي.

ويحتجز صلاح من دون تهمة أو محاكمة منذ 7 مارس/آذار، بموجب أمر اعتقال إداري مدته ثلاثة أشهر تم تجديده مرارًا. ومن شأن ترحيل صلاح الحموري أن يشكل سابقة خطيرة.

وهو يستند إلى تعديل لقانون يسمح لوزارة الداخلية الإسرائيلية بترحيل المقيمين الدائمين (الوضع القانوني الذي يتمتع به معظم الفلسطينيين المقدسيين) في حال تبين أنهم “انتهكوا” مبدأ الولاء لدولة إسرائيل.

الأمر الذي يتعارض مع القانون الدولي: فالولاء لسلطة الاحتلال ليس مطلوبًا من السكان تحت الاحتلال.

بموجب القانون الإسرائيلي، فإن الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية ليسوا مواطنين إسرائيليين ولا من سكان الضفة الغربية.

وبدلًا من ذلك، يُمنحون “وضع الإقامة الدائمة” الهش الذي يسمح لهم بالإقامة والعمل في المدينة، والذي يمكن سحبه استنادًا إلى عدّة دواعٍ تمييزية.