صربيا تسلم معارض بحريني بشكل غير قانوني بعد نشرة تعسفية للإنتربول

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن صربيا سلمت معارضا سياسيا بحرينيا إلى البحرين في 24 يناير/كانون الثاني 2022.

هذا بالرغم من أصادر أمر “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” بحظر تسليمه على وجه التحديد بانتظار مزيد من المعلومات.

يذكر أن السلطات البحرينية سبق أن عرّضت المعارض “أحمد جعفر محمد” (48 عاما)، للتعذيب وسوء المعاملة.

فر محمد من البلاد في 2013. حكمت المحاكم البحرينية عليه غيابيا لاحقا بالسَّجن المؤبد مرتين على الأقل بعد محاكمات جائرة على ما يبدو.

في 2015، جرّدته السلطات البحرينية من جنسيته، وتركته بلا جنسية. بدأت صربيا إجراءات تسليم المجرمين بعد أن أصدر “الإنتربول”، إنذار “نشرة حمراء” بناء على طلب البحرين.

وقالت هيومن رايتس ووتش: “يُعرِّض الإنتربول والسلطات الصربية رجلا فر من التعذيب والحياة في سجن بحريني لخطر جسيم. إنه لأمر مرعب ولا يغتفر أن تتعاون صربيا والإنتربول لإعادة معارض ليواجه السَّجن المؤبد. ومن المؤسف أن ذلك يأتي رغم أمر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوقف تسليمه”.

وثّقت هيومن رايتس ووتش تعذيب محمد من قبل السلطات البحرينية أثناء استجوابه بعد اعتقاله مع متظاهرين آخرين عام 2007. حيث كان قد شارك في سلسلة مظاهرات ردا على انتهاكات مزعومة لقوات الأمن.

حُكم عليه لاحقا بالسجن لجرائم منها التجمع غير القانوني وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني. أطلق سراحه مع سجناء سياسيين آخرين عام 2009 بموجب عفو ملكي.

اعتقلت السلطات الصربية “محمد” في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بناء على نشرة حمراء من الإنتربول – تنبيه يطلب القبض على شخص مطلوب وتسليمه – صادر بناء على طلب البحرين في العام 2015.

من غير الواضح متى وصل محمد إلى صربيا. ولكن وفقا لمحاميه، كان محمد ينوي طلب اللجوء في مكان ما في أوروبا.

الإنتربول، الذي يرأسه الآن المسؤول الرفيع في وزارة الداخلية الإماراتية “أحمد ناصر الريسي“، تجاهل انتقادات المنظمات الحقوقية الدولية بما فيها هيومن رايتس ووتش للاستخدام التعسفي من قبل بعض الدول، ومنها الإمارات، لنظام النشرات الحمراء.

قال المحامي لهيومن رايتس ووتش إن “محمد” كتب أربع مرات أثناء احتجازه في سجن صربي إلى “المحكمة العليا في بلغراد”. حيث كات قد أعلن نيته طلب اللجوء في صربيا.

لكن في 7 ديسمبر/كانون الأول، قبلت “المحكمة العليا” قرار التسليم. ثم رفضت محكمة الاستئناف استئناف “محمد” لهذا القرار في 18 يناير/كانون الثاني.

أُرسل القرار بعد ذلك إلى وزيرة العدل الصربية، التي وافقت على القرار. ممهدةً الطريق لصربيا لإعادته قسرا إلى البحرين خلال أيام.

وقال محاميه إنه أبلغ مكتب اللجوء بوزارة الداخلية ومديرية حرس الحدود في 20 يناير/كانون الثاني بنيّة “محمد” طلب اللجوء. وأضاف أن هذه السلطات استجابت في اليوم التالي، 21 يناير/كانون الثاني، قائلة إنه سيُسمَح له بذلك.

في اليوم نفسه، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إجراء مؤقتا يدعو صربيا إلى وقف تسليم “محمد”. وتضمن الإجراء انتظار مزيد من المعلومات. منها “المخاطر المحتملة للتعذيب و/أو سوء المعاملة التي قد يواجهها مقدم الطلب إذا تم تسليمه إلى البحرين”.

وسألت المحكمة أيضا عما إذا كان يحق له “إعادة النظر في حكمه المؤبد في البحرين”. وأصدرت تعليمات لصربيا بطلب المعلومات من البحرين بحلول 11 فبراير/شباط. قالت المحكمة إن على صربيا عدم تسليم محمد قبل 25 فبراير/شباط 2022.

رغم إعلامها بقرار المحكمة، نفذّت السلطات الصربية طلب التسليم في الساعات الأولى من 24 يناير/كانون الثاني. وبحسب مركز بلغراد لحقوق الإنسان، نقلت صربيا “محمد” إلى عهدة المسؤولين البحرينيين في مطار بلغراد الدولي.

“معهد البحرين للحقوق والديمقراطية“، الذي وجد تفاصيل الرحلة غير المجدولة على الإنترنت، أفاد أنه تم تسفير محمد إلى البحرين على متن طائرة مملوكة لشركة “رويال جت” الإماراتية، وهي شركة طيران خاصة يرأسها الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي.

كانت محكمة بحرينية قد حكمت على “محمد” بعد فرار من البحرين، بالسجن مدى الحياة بتهم تتعلق بالإرهاب. حُكم على محمد وأربعة آخرين غيابيا.

في فبراير/شباط 2015، حُكم على “محمد” مرة أخرى بالسجن المؤبد. وجُرّد من جنسيته البحرينية بتهمة التورط عن بعد مع جماعة متشددة متهمة بتنفيذ تفجير في 2014.

في إعلانها عن إعادة “محمد” قسرا إلى البحرين في 24 يناير/كانون الثاني، أشارت وزارة الداخلية البحرينية إلى إدانتين أخريين غيابيّتَين ضد “محمد” بين 2012 و2015.

حكمٌ آخر بالسَّجن المؤبد وحكم بعشر سنوات لجرائم متعلقة بالإرهاب. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من الحصول على أي معلومات إضافية حول هاتين القضيتين.

يضم تقريرٌ لـ هيومن رايتس ووتش في 2010 مقابلةً مع محمد حول استخدام التعذيب في البحرين.

قال محمد فيها إن المحققين علقوه لفترات طويلة، ربما بأنبوب، من يديه المقيدتين وتعرض للضرب والركل. قال إنه عُلّق لاحقا بنفس الطريقة مرة ثانية بعد أن نفى حيازة بندقية.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على البحرين الإفراج عن محمد أو إعادة محاكمته أمام محكمة تحترم المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وثّقت هيومن رايتس ووتش تفشي انتهاكات المحاكمات العادلة في المحاكم البحرينية التي تتعامل مع قضايا المعارضين والمنتقدين، وتقاعس السلطات البحرينية عن التحقيق في شكاوى التعذيب ومحاسبة المسؤولين.

منذ 2011، جرّدت البحرين مئات البحرينيين من جنسيتهم، وتركتهم في حالات عدة بلا جنسية.

ترحيل “محمد” من قبل صربيا ينتهك مبدأ القانون الدولي بشأن عدم الإعادة القسرية. هذا القانون يُلزم الدول بعدم إعادة أي شخص إلى أماكن قد يواجه فيها خطرا حقيقيا بالتعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

كما ينتهك التزامات صربيا بموجب “اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب” و”العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”. صربيا دولة طرف في كلاهما.

طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من الحكومة الصربية أن تشرح بحلول 27 يناير/كانون الثاني سبب تسليمها محمد في انتهاك لأمر المحكمة السابق.

قال ستورك: “تسَرُّع صربيا في تسليم أحمد محمد في ضوء الأمر الصادر عن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ينافي الضمير. هذا التسليم المشين يؤكد حاجة الإنتربول إلى إصلاح جدي لنظام النشرة الحمراء، الذي يُساء استخدامه”.