الإفلات المستمر من العقاب في أفغانستان يمثل شاغلاً مع تصاعد الهجمات ضد الصحفيين

خلال العقد الماضي، أفلت مرتكبو 226 جريمة قتل استهدفت صحفيين من العقاب من مجموع 278 جريمة من هذه الجرائم المرتبطة بالفساد والجريمة المنظمة والجماعات المتطرفة والانتقام الحكومي.

هذه الإحصائيات هي وفقاً لمؤشر الإفلات من العقاب لعام 2021 الذي أصدرته لجنة حماية الصحفيين. ويلقي هذا المؤشر السنوي الضوء على البلدان التي يُقتل فيها الصحفيون ويظل القتلة أحراراً طلقاء.

وقالت “جيبسي غويلين كايزر”، مديرة قسم الدعوة والتوعية في لجنة حماية الصحفيين: “عندما تخضع العدالة للفساد والنزاعات على النفوذ السياسي، فإن هذه القوى تُسكِت الصحفيين والتغطية الناقدة التي يقدمونها”.

وأضافت “كايزر”: “من الضروري أن تُجري السلطات تحقيقات كاملة في هذه الجرائم وأن توقف الرقابة القائمة على القتل. ولا يمكن ترك هذه المهمة لأسر الصحفيين القتلى وزملائهم ولجماعات المجتمع المدني والذين يسعون بلا كلل لتحقيق العدالة”.

يُظهر المؤشر تغييراً ضئيلاً عن عام 2020، وقد ظلت الصومال أسوأ بلد من حيث إفلات مرتكبي جرائم قتل الصحفيين من العقاب، وذلك للسنة السابعة على التوالي.

ويتبعها كل من سوريا والعراق وجنوب السودان. ومما يُبرِز النقص المستمر في المساءلة، أن سبعة من البلدان التي ظهرت على القائمة هذا العام ظلت تظهر عليها في كل سنة. وقد سجلت لجنة حماية الصحفيين إفلاتاً تاماً من العقاب في 81% من الحالات التي يشملها المؤشر.

وفي بلدان من قبيل المكسيك، التي ظلت باستمرار البلد الأشد فتكاً بالصحفيين في النصف الغربي من العالم، صدرت أحكام إدانة رئيسية في حالتي الصحفيين خافيير فالديز كارديناس وميروسلافا بريتش فيلدوسيا.

ومع ذلك استمرت الهجمات بلا هوادة، فقد قُتل ثلاثة صحفيين لغاية الآن في عام 2021، مما يمثل علامة مفزعة على الكيفية التي تخنق فيها جرائم القتل حرية الصحافة.

وفيما يستعرض المؤشر بعضاً من البلدان الأشد خطورة على الصحفيين، إلا أنه لا يشمل النطاق الكامل للتهديدات لحرية الصحافة، من السجن إلى المراقبة وإلى الاعتداءات البدنية.

وعلى سبيل المثال، لم تتغير مرتبة أفغانستان على المؤشر، مع ذلك تهاوى المشهد الإعلامي الحيوي فيها منذ أن فرضت حركة طالبان سيطرتها على البلد أثناء انسحاب قوات الولايات المتحدة. ومع انهيار النظام القضائي في أفغانستان، تبدو أفاق تحقيق العدالة للصحفيين الـ 17 الذين قُتلوا في السنوات العشر الماضية أبعد منالاً.

تظل لجنة حماية الصحفيين مصممة في التزامها لتحقيق العدالة للصحفيين وضمان حصول أسرهم وزملائهم على الإجابات التي يستحقونها.

وفي خطوة مهمة، تعكف لجنة حماية الصحفيين وشركاؤها على تنظيم جلسة للمحكمة الدائمة للشعوب، في إطار مبادرة عالم أكثر أمناً للحقيقة، وذلك لإخضاع الحكومات للمساءلة بشأن جرائم قتل الصحفيين، وقد قدّم الادعاء العام في المحكمة لوائح اتهام بحق المكسيك وسريلانكا وسوريا.

وستُعقد الجلسة الافتتاحية للمحكمة في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، تزامناً مع اليوم الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

يحسب المؤشر العالمي للإفلات من العقاب الذي تصدره لجنة حماية الصحفيين عدد جرائم قتل الصحفيين التي لم يُكشف عن مرتكبيها كنسبة من عدد سكان البلد.

ويدرس مؤشر عام 2021 جرائم قتل الصحفيين التي حدثت ما بين 1 أيلول/ سبتمبر 2011 حتى 31 آب/ أغسطس 2021. ولا يشمل المؤشر سوى الدول التي جرى فيها خمس جرائم أو أكثر لم يُكشف عن مرتكبيها.

اقرأ أيضاً: منظمات حرية الصحافة تنشئ محكمة شعبية تقاضي الحكومات في قضايا قتل الصحفيين