العفو الدولية تطالب بوقف محاكمة صحفي على خلفية آرائه في تونس

ذكرت فداء الهمامي، مستشارة البحوث وأنشطة كسب التأييد في منظمة العفو الدولية، أن السلطات التونسية تواصل تجاهلها المروع لحرية التعبير عبر معاقبة الصحفيين، حيث تم احتجاز الصحفي المستقل زياد الهاني بشكل تعسفي منذ 28 ديسمبر 2023. وتواجهه تهمة “الإساءة” لوزيرة في الحكومة التونسية في برنامج إذاعي. وتعتبر هذه الحالة من بين العديد من الحالات التي تعرض لها الأفراد منذ تولي الرئيس قيس سعيّد السلطة في يوليو 2021، بسبب ممارستهم حقهم الشرعي في حرية التعبير.

وطالبت الهمامي السلطات التونسية بالإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن زياد الهاني، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، مشيرة إلى أن هذه التهم تأتي فقط نتيجة لممارسته لحقوقه الإنسانية. وأشارت إلى أن حكومة تونس ينبغي أن تدعم حق الفرد في حرية التعبير بدلاً من محاكمتهم بسبب آرائهم السياسية، وأنه ينبغي وضع حد للأعمال الانتقامية ضد الانتقاد والمعارضة.

وتجدر الإشارة إلى أن زياد الهاني هو صحفي بارز ومعلق سياسي يعمل في برنامج إذاعي صباحي على إذاعة IFM المستقلة. وقد تم استدعاؤه للتحقيق من قبل الشرطة في 28 ديسمبر 2023 بعد انتقاده لأداء وزيرة التجارة على الهواء. وتم احتجازه في نفس اليوم بناءً على مرسوم قمعي يمنح السلطات صلاحيات واسعة النطاق لقمع حرية التعبير. وفي 1 يناير 2024، تم توجيه تهمة رسمية للهاني بموجب مجلة الاتصالات بتهمة “الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصال”، وهي تهمة تعاقب عليها بالسجن وغرامة.

وقد وثقت منظمة العفو الدولية تدهور حالة حقوق الإنسان في تونس منذ تولي الرئيس قيس سعيّد السلطة، حيث تم تحقيق مع العديد من الأشخاص أوتم محاكمتهم وسجنهم بسبب آرائهم السياسية ونشاطهم النقابي. وتعتبر منظمة العفو الدولية أن استمرار قمع حرية التعبير في تونس يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وينذر بتدهور الوضع العام في البلاد.

تطالب منظمة العفو الدولية الحكومة التونسية بالتراجع فورًا عن قراراتها القمعية وإطلاق سراح جميع الصحفيين والنشطاء المعتقلين بسبب ممارسة حقهم الشرعي في حرية التعبير. كما تدعو المنظمة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المختلفة إلى الضغط على الحكومة التونسية لوضع حد لهذه الانتهاكات والعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد.