أمنستي تطالب بإسقاط التُهم الموجهة للصحفي التونسي “صالح عطية”

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى الصحفي المحتجز “صالح عطية” فورًا.

“عطية” يحاكم أمام محكمة عسكرية على خلفية تصريحات علنية أدلى بها وتناولت الرئيس “قيس سعيّد” والقوات المسلحة قُبيل عقد جلسة المحاكمة في 16 أوت/آب.

يذكر أن “عطية” هومالك ومحرر صحيفة “الرأي الجديد”، وهي صحيفة إلكترونية مقرها تونس.

ومضى على احتجاز “عطية” مدة شهرين حتى الآن. ويمكن أن يواجه عقوبة تصل إلى سبع سنوات في السجن إذا ثبتت إدانته.

ويعد من بين الأحدث في سلسلة من المنتقدين البارزين، والمعارضين السياسيين، والأعداء المتصورين للرئيس.

فقد قامت السلطات باستهدافهم بالتحقيق أو الملاحقة القضائية أو حظر السفر أو الاحتجاز التعسفيَيْن منذ أن استولى “سعيّد” على سلطات طوارئ كاسحة في 25 يوليو/تموز 2021.

وقالت منظمة العفو الدولية: “إنَّ السلطات التونسية لها مطلق الحرية في الاعتراض على ما تنشره وسائل الإعلام عنها والتصدي له من دون اعتقال الصحفيين وملاحقتهم قضائيًا”.

وأضافت المنظمة: “على أية حال، لا ينبغي أن يواجه أي مدني المحاكمة أمام المحاكم العسكرية التونسية. ويجب أن تتوقف هذه المهزلة بحق العدالة”.

وتابعت: “وفي حين تعهد الرئيس سعيّد في أكثر من مناسبة بدعم حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير، فإن اضطهاد السلطات لصالح عطية يبعث برسالة إلى الصحفيين مفادها أنَّ تغطية أخبار الرئيس ومؤسسات الدولة قد تنطوي على مخاطر”.

وأكدت المنظمة الحقوقية أنه: “يتعين على السلطات الإفراج فورًا عن صالح عطية وإسقاط التهم الزائفة الموجهة إليه”.

في 10 يونيو/حزيران 2022، تحدث “عطية” كضيف في برنامج إخباري على قناة الجزيرة.ط

وخلال المُداخلة التلفزيونية عن بُعد، قال إنَّ الرئيس “سعيّد” طلب من الجيش إنفاذ قرار بإغلاق مكاتب الاتحاد العام التونسي للشغل، لكن الجيش رفض القيام بذلك وأبلغ قيادات الاتحاد بذلك. وقد نفى الاتحاد هذه المزاعم.

وقال “عطية” أيضًا إنَّ الجيش رفض طلبًا من سعيّد بوضع قادة سياسيين لم يذكر عطية أسماءهم قيد الإقامة الجبرية.

وفي 11 يونيو/حزيران، ألقت الشرطة في تونس العاصمة القبض على عطية.

وبعد يومين، فتحت المحكمة العسكرية الابتدائية تحقيقًا ضده بالارتباط باللقاء الذي بُث في 10 يونيو/حزيران. وأمر قاضٍ عسكري بوضعه في الحجز، حيث يقبع منذ ذلك الحين.

وبعد يومين، فتحت المحكمة تحقيقًا ضد عطية بتهمة “حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”.

بالاضافة لـ”النسب إلى موظف عمومي أمورًا غير قانونية دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك”، و”تحقير الجيش”. وأيضاً ”تعمّد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.

وعند افتتاح محاكمة “عطية” في 26 يوليو/تموز، أسقط القاضي تهمة التحريض على العنف المسلح، التي تفرض عقوبة الإعدام.

لكنه أبقى على التهم الثلاث الأخرى، وفقًا لمحامي “عطية“. وتصل عقوبة كافة التهم الثلاث المتبقية إلى السجن.

وقالت أمنستي: “لا ينبغي أن يخشى الصحفيون أبدًا انتقام السلطات منهم بسبب تقاريرهم، مهما كانت تلك التقارير ناقدة أو محرجة أو مثيرة لاستياء السلطات”.

تضمن المادة 9 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلاهما صدّقت عليهما تونس، الحق في حرية التعبير

ويجب أن تكون أي قيود مفروضة على هذا الحق متناسبة، وضرورية للغاية لسبب مشروع، ومنصوص عليها في القانون.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت “لجنة حقوق الإنسان” التابعة للأمم المتحدة في تعليقها العام رقم 34 أنَّ الحكومات “ينبغي ألا تحظر انتقاد مؤسسات، مثل الجيش أو الجهاز الإداري”.

يجب دائمًا التعامل مع التشهير على أنه جريمة مدنية وليست جنائية، وينبغي ألّا يُعاقب مَن تثبت إدانتهم بالتشهير بالسجن لمدة طويلة.

وفي تقرير نُشر في 20 أفريل/نيسان 2010، دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير الحكومات إلى إلغاء تجريم التشهير.

وذكر أنه “ليس من المقبول أن تُرفع أي دعوى جنائية أو مدنية بتهمة تشويه السمعة فيما يتعلق بموظف مدني أو بأداء مهامه”.