بعد الصعوبات في بورصة نيويورك، “شي إن” تفكر في تحويل الطرح العام إلى لندن

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – تدرس منصة التجارة الإلكترونية “شي إن Shein” ومقرها سنغافورة تحويل طرحها العام إلى لندن.

ويأتي ذلك بعد أن واجهت العديد من التحديات في الإدراج في الولايات المتحدة في بورصة نيويورك.

واجهت الشركة عددًا من الاستفسارات حول سلسلة التوريد الخاصة بها، مع عدد من الأسئلة الجادة المحيطة باستخدام عمالة الأطفال.

ويعكس هذا المحور الاستراتيجي تحديا أوسع تواجهه الشركات التي تأسست في الصين في الولايات المتحدة.

ومع مواجهة منصة “تيك توك” لمجموعة من العقبات الخاصة بها وسط تصاعد التوترات التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، فمن المحتمل أن يكون هذا جزءًا من سياسات تجنب المخاطرة التي تنشرها الشركات في هذه العلاقة.

في الأسبوع الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون من شأنه أن يجبر ByteDance، الشركة الأم لـ “تيك توك”، على بيع التطبيق بسبب مخاوف تتعلق بالمراقبة، مما يمثل الأحدث في التوترات السياسية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.

في حين أننا نضمن حماية المواطنين الأمريكيين من المراقبة، فإننا في إمباكت نناشد الولايات المتحدة على الأقل بتنفيذ الحد الأدنى من المعايير الأخلاقية مع التأثير على مستوى الصناعة، بدلاً من الارتباط بسياقات جيوسياسية محددة.

كانت الاكتتابات العامة الأولية للشركات المملوكة للصين أو التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة قليلة ومتباعدة منذ أن أُجبرت شركة “دي دي جلوبال”.

على الخروج من بورصة نيويورك في عام 2022 بعد أن أطلقت هيئة تنظيم الأمن السيبراني في الصين تحقيقًا في الشركة بسبب انتهاك قوانين الخصوصية والأمن القومي.

تسلط دراسة “شي إن” لبورصة لندن الضوء على خطوة تكتيكية للتنقل حول البيئة الجيوسياسية والتنظيمية المعقدة، بهدف تأمين مكان إدراج أكثر ملاءمة قد يوفر قدرًا أكبر من اليقين، وإن كان ذلك على حساب التقييم، كما أوضح رئيس الأبحاث في أبحاث في سنغافورة، كي يان.

أدت المخاوف بشأن ممارسات سلسلة التوريد الخاصة بشركة شي إن، وخاصة الادعاءات المتعلقة بالعمل بالسخرة، إلى إعاقة جهود إدراجها في بورصة نيويورك، بعد أن واجهت معارضة كبيرة من المشرعين الأمريكيين.

حث السيناتور ماركو روبيو من فلوريدا، هيئة الأوراق المالية والبورصة على وقف الاكتتاب العام الأولي لشركة شي إن حتى تقدم المزيد من التفاصيل حول عملياتها في الصين.

بالإضافة إلى ذلك، استفسر أعضاء الكونجرس الأمريكي عن مصادر القطن لشركة شين في منطقة شينجيانغ، مما زاد من التدقيق في الممارسات الأخلاقية للشركة وشفافيتها.

في نوفمبر الماضي، أكدت عضوة الكونجرس جينيفر ويكستون أنه يجب على شركة شي إن أن تثبت أن منتجاتها خالية من العبودية/السخرة لإدراجها في الولايات المتحدة.

ويكستون، أحد الرعاة المشاركين لقانون منع العمل القسري للأويغور، الذي يحظر المنتجات من شينجيانغ، ردًا على النتائج التي توصلت إليها بلومبرج والتي كشفت عن أدلة على العمل القسري في إنتاج القطن في ملابس الشركات.

حظيت منطقة شينجيانغ باهتمام دولي كبير بسبب الادعاءات والأدلة المتزايدة على انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العمل القسري وقمع الأقليات الدينية / العرقية: سكان الأويغور.

وقد أثارت هذه الاتهامات مخاوف مشروعة وخطيرة بشأن الآثار الأخلاقية المترتبة على الحصول على المواد من المنطقة.

وتصاعد التدقيق بعد أن تعهدت الشركة باستثمار 15 مليون دولار (12.2 مليون جنيه إسترليني) في عام 2022 لتحسين معايير العمل في مصانع التوريد الخاصة بها، وبعد ذلك اعترفت بانتهاك حدود ساعات العمل في اثنين من مواقعها.

كشف التحقيق المستقل الذي تم إجراؤه حول العلامة التجارية أن الموظفين في أحد المصانع كانوا يعملون 13.5 ساعة يوميًا، مع 2-3 أيام إجازة شهريًا، بينما كان الموظفون في موقع آخر يعملون 12.5 ساعة يوميًا، مع عدم وجود هيكل ثابت للإجازة السنوية.

ترددت أصداء المخاوف المحيطة بسلسلة التوريد في لندن، بعد أن فشلت شركة شي إن، في الكشف عن “الأشخاص ذوي السيطرة الكبيرة”، وهو مطلب قانوني للشركات البريطانية.

إن تسليط الضوء على ممارسات العمل في شركة شي إن، خاصة في شينجيانغ، يدعو إلى تفكير أعمق في مسؤوليات الصناعة تجاه حقوق العمال وضرورة الشفافية.

لتحقيق الفائدة لكل من العلامة التجارية وموظفيها، تحث إمباكت أولاً على إنشاء رقابة أكثر صرامة على سلسلة التوريد لضمان الشفافية بدءًا من مصادر المواد الخام وحتى تسليم المنتج النهائي.

وهذا، بالتعاون مع عمليات التدقيق الشاملة التي تجريها أطراف ثالثة مستقلة، والكشف العام عن نتائج عمليات التدقيق هذه، سيوفر التحقق الخارجي من أخلاقيات سلسلة التوريد، ويوفر المساءلة للشركات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير شراكات أقوى مع المنظمات غير الحكومية، التي ستساعد في الإشراف على ظروف المصنع، ورفاهية العمال، وضمان الامتثال للوائح، سيساعد في تعزيز الثقة بين العملاء وأصحاب المصلحة.

علاوة على ذلك، فإن الجهود المبذولة للاستثمار في المجتمعات المحلية والالتزام بمعايير العمل الدولية، بدلاً من استخدام المناطق ذات معايير العمل المنخفضة، أو مستويات الفقر المرتفعة، أو السجن القسري، للمساعدة في خفض التكاليف، يجب أن تكون الاعتبار الأساسي للشركات التي تسعى إلى تلبية طلبات العرض. .

وفي تبني هذه التوصيات حماية الرفاهية فيما يتعلق بعمالها، ووضع معايير أعلى لممارسات العمل، يمكن لشركات مثل شي إن أن تزدهر بشكل مسؤول وأخلاقي، بدلاً من خفض مستوى ممارسات العمل.