العفو الدولية تطالب الدول الأوروبية بالتحقيق في تورط حاكم شينجيانغ في جرائم ضد الإنسانية
أفادت الأنباء أن حاكم إقليم شينجيانغ أويغور ذي الحكم الذاتي في الصين، إركين تونياز، من المقرر أن يلتقي بمسؤولين في حكومة المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال زيارة في الأيام المقبلة.
قال ألكان أكاد، الباحث المعني بالصين في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على تلك الأنباء: “بصفة إركين تونياز حاكمًا لشينجيانغ، يتمتع بدور قيادي في الإقليم وبالتالي فهو حتمًا على دراية وثيقة بانتهاكات الحكومة الصينية الهائلة والمنهجية التي تستهدف الأويغور والكازاخ وغيرهم من المجتمعات المسلمة التي تعيش في المنطقة”.
وأضاف: “تشمل هذه الانتهاكات التعذيب والاضطهاد والسجن الجماعي، التي وجدت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وغيرهما أنها قد تشكل جرائم محتملة ضد الإنسانية”.
وتابع أكاد: “مما لا شك فيه أن زيارته إلى أوروبا، حيث سيلتقي، بحسب ما ورد، مسؤولين في حكومة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ستُستخدم لأغراض الدعاية من قبل السلطات في بكين.
وأشار أكاد في قوله أن بكين حاولت مرارًا وتكرارًا إخفاء الجرائم الخطيرة المستمرة بموجب القانون الدولي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها في شينجيانغ أو التستّر عليها.
وأردف أكاد: “يجب طرح أسئلة حول الغرض من زيارته. وفي حال اختار المسؤولون مقابلته، فلا يمكنهم السماح لأنفسهم بالتواطؤ مع هذه الحملة الدعائية الصينية الصارخة”.
واستطرد قائلاً: ينبغي أن يكونوا صريحين وأن يحاسبوا السلطات الصينية علنًا على الجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب في شينجيانغ”.
وأكد على أنه “ينبغي أن يكون تفكيك النظام القاسي الذي ينطوي على تمييز ضد الأقليات العرقية واضطهادهم هو الشغل الشاغل لأي دولة مدعوة لاستقبال إركين تونياز“.
وأشار أيضاً أنه: “يتعين على المسؤولين أن يطالبوا بمعلومات عن سلامة ومكان العدد الكبير من الأشخاص المحتجزين أو مفقودي الأثر، وأن يدعوا إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفًا”.
واختتم أكاد حديثه بقوله: “كخطوة أولية، على السلطات القضائية في الدول الأوروبية فتح تحقيقاتها الخاصة حول ما إذا كان إركين تونياز مسؤولًا عن جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك التعذيب، أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي من شأنها أن تستدعي المقاضاة”.