العفو الدولية: الحوثيون “يخنقون” النساء باشتراط وجود المحرم

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الأمر الواقع الحوثية أن تُنهي شرط المحرم، الذي يحظر على النساء السفر دون محرم أو دليل على موافقته الخطية.

فمنذ أبريل/نيسان، أعاقت القيود الحوثية المشددة النساء اليمنيات من القيام بعملهن، خاصة اللواتي تتطلب منهن طبيعة عملهن السفر.

وتنطبق القيود التي يفرضها شرط المحرم أيضًا على العاملات اليمنيات في المجال الإنساني اللواتي. ويؤثر ذكل بشكل مباشر على وصول اليمنيين المحتاجين إلى المساعدات، وخاصة النساء والفتيات.

وقالت منظمة العفو الدولية بالنيابة “يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية أن تضع حدًا لشرط المحرم بصورة فورية”.

وأضافت المنظمة: “يشكل هذا الشرط التقييدي شكلاً من أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي ويرسخ التمييز الذي تواجهه النساء في اليمن على أساس يومي”.

وتابعت العفو الدولية: “وتحتاج النساء اليمنيات بشكل عاجل إلى أن يكن قادرات على التنقل بحرية في جميع أنحاء البلاد. وذلك من أجل العمل، وطلب الرعاية الصحية، وتقديم أو تلقي المساعدات الإنسانية”.

وأكملت أمنستي: “ينبغي على المجتمع الدولي أن يضغط على الحوثيين للتوقف عن فرض شرط المحرم على النساء”.

وأشارت المنظمة: “يعيش اليمن بالفعل أزمة إنسانية كارثية. وهناك الآن خطر حقيقي للغاية من أن تُحرم النساء والفتيات من تلقي المساعدات. وذلك إذا استمر منع العاملات في المجال الإنساني من السفر دون محرم”.

فمنذ أبريل/نيسان، أعاقت القيود الحوثية المشددة النساء اليمنيات من القيام بعملهن. وخاصة اللواتي تتطلب منهن طبيعة عملهن السفر.

وتنطبق القيود التي يفرضها شرط المحرم أيضًا على العاملات اليمنيات في المجال الإنساني. وذلك يؤثر بشكل مباشر على وصول اليمنيين المحتاجين إلى المساعدات، وخاصة النساء والفتيات.

بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب على جميع أطراف النزاع المسلح في اليمن، بما في ذلك الحوثيون، تسهيل المرور السريع ودون عوائق للمساعدات الإنسانية المحايدة إلى المدنيين المحتاجين.

وطالبت المنظمة بضمان حرية تنقل موظفي الإغاثة الإنسانية دون تمييز. ويتعارض شرط المحرم مع هذا الالتزام.

ويتم تطبيق شرط المحرم، الذي لا يُشكل جزءًا من القانون اليمني، من قبل الحوثيين من خلال توجيهات شفهية.

فمنذ أبريل/نيسان، أصرّت سلطات الأمر الواقع الحوثية بشكل متزايد على شرط المحرم لتقييد حركة النساء. وذلك في المناطق التي تسيطر عليها في شمال اليمن، بما في ذلك محافظات صعدة وذمار والحديدة وحجة وصنعاء.

وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع خمس ناشطات وعضوات في منظمات محلية، خضعن جميعًا لشرط المحرم عند محاولتهن السفر للعمل بين أبريل/نيسان وأغسطس/آب.

وفقًا لسبعة خبراء على دراية بالوضع الإنساني وتقرير صدر مؤخرًا عن إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية في اليمن من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أصبح شرط المحرم سائدًا في جميع المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في الربع الثاني من 2022.

وذلك جعل سفر الموظفات اليمنيات تحديًا كبيرًا لجميع الوكالات الإنسانية. وأدى إلى الإلغاء المتكرر لإيصال المساعدات الإنسانية.

وأبلغ الخبراء منظمة العفو الدولية أنَّ العاملات في مجال المساعدات الإنسانية اللاتي ليس لديهن محرم لأغراض السفر غير قادرات بشكل متزايد على القيام بعملهن.

وقد حد هذا الواقع بشكل خاص من وصول النساء والفتيات إلى المساعدات. وشكل عائق في طريق تقديم خدمات الرعاية الصحية التي تشتد الحاجة إليها والتي لا تقدمها إلا العاملات في المجال.

وأضافوا أنَّ شرط المحرم يمكن أن يؤدي إلى ترك العاملات في مجال المساعدات الإنسانية لمناصبهن في المنظمات الإنسانية. وبالتالي المعاناة من أجل إعالة أسرهن.

وقالت إحدى الخبيرات لمنظمة العفو الدولية: “إنَّ شرط المحرم يعوق قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى جميع أنحاء المجتمع والبلد لإيصال المساعدات في الوقت المناسب”.

وأضافت: “هذا يؤثر على جميع البرامج الإنسانية، التي تتطلّب من العاملات  العمل عن كثب مع النساء والفتيات”.

وتابعت الخبيرة قائلة: “وإذا لم تتمكن الموظفات من الوصول إلى أجزاء البلاد المختلفة، فإن ذلك لا يمنعهن من القيام بعملهن المنقذ للحياة فحسب، بل يؤثر كذلك سلبًا على جودة الاستجابة الإنسانية”.

وأضاف خبير ثان: “إنّ شرط المحرم لا يؤثر فقط على برامج الحماية. ولكن أيضًا على برامج الرعاية الصحية والصحة الإنجابية وأي مساعدة إنسانية تتطلب وجود موظفات يمنيات وتقديم المساعدات للنساء والفتيات”.