معتقل أمريكي يموت ببطء وراء قضبان الإمارات

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – سلطت وسائل إعلام دولية الضوء على معاناة المعتقل الأمريكي في دولة الإمارات زاك شاهين الذي يواجه خطر الموت في سجونها سيئة الصيت والسمعة.

فقد كشفت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية عن أن زاك “يموت بمحبسه في دبي بعد إصابته بأمراض متعددة وعدوى دفعت جسده للتعفن وهو حي”.

وأكدت أن سجلات طبية أظهرت أن زاك شاهين يعاني من مشاكل في القلب والأوعية الدموية والعصبية.

وأشارت “فوكس نيوز” إلى أنه يعاني اختلالات بالغدة الدرقية والجهاز الهضمي والبروستاتا، والتهابات تسببت في تعفن لحمه، من بين أمراض أخرى.

وأوضحت أن ملفات طبية عن المواطن اللبناني الأصل الأمريكي الجنسية زاك شاهين عرضت على أعضاء بالكونجرس من أسرته وأبرزهم السيناتور تيد كروز.

وأشارت القناة إلى أن الأسرة طالبت أعضاء الكونغرس بالضغط على الإمارات والتأكيد أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب حالة مواطنها.

وزاك شاهين وهو الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديار العقارية، عام 2008، اعتقل ثم أضرب عن الطعام أثناء حبسه. أفرج عنه بكفالة 1.4 مليون دولار في يوليو 2012 عقب إبداء واشنطن قلقها على صحته.

وفر شاهين إلى اليمن وقبض عليه بأغسطس 2012، ورحل للإمارات ليظل محبوسًا بتهمة الإخلال بشروط الإفراج عنه بكفالة، إذ كان ممنوعا من السفر.

وتتهم الإمارات شاهين بعد القبض عليه للمرة الأولى بالاختلاس، وحكم عليه بالسجن 15 عاما.

وقبل أيام، نشرت أسرة المواطن الأمريكي المعتقل في دولة الإمارات منذ 15 سنة زاك شاهين تفاصيل مثيرة عن تدهور وضعه الصحي، مع تجاهل الإدارة الأمريكية لملفه.

وقال رامي زاك نجل شاهين: “المزاعم عن مساعدة الإمارات في التوسط بصفقة إطلاق سراح غرينر بمثابة صفعة على وجهي أنا وعائلتي”.

وذكر أن: “زاك شاهين، هو مواطن أمريكي تخلت عنه إدارة بايدن ووزارة الخارجية، لم يستجب أي أحد لطلب المساعدة”.

لكن -وفق رامي– فإن “قضية غرينر كانت تحظى بكل الاهتمام، نحن عائلة أمريكية عادية، لقد تجاهلونا تماماً”.

واعتقل زاك خلال اجتماع عمل إبان إدارته هيئة مالية تابعة لبنك دبي الإسلامي عام 2008. وأدين بتهم احتيال، وسوء استغلال للسلطات التي كان يتمتع بها، رغم إصراره على براءته.

وزاك شاهين اقتصادي أمريكي من أصل لبناني، حكم بسجن 15 سنة، وعائلته تؤكد أن حكم سجن صدر ضده بـ50 سنة.

ووفق القانون الجديد يمكن للأزواج الآن الزواج “بناءً على إرادة كل من الزوج والزوجة”. ويعني أن موافقة والد الزوجة أو وليها لم يعد إلزاميًا كما تم إلغاء شرط وجود العديد من الذكور المسلمين كشهود.

وقانون العاملين ضم ثغرات لن يكون العاملي مؤهلين للتأمين، إذا فصلوا لأسباب تأديبية أو استقالوا من مناصبهم.

وسلط مركز الإمارات لحقوق الإنسان الضوء على سياسات أبو ظبي الممنهجة ضد معتقلي الرأي المحتجزين تعسفيا في سجونها سيئة الصيت والسمعة.

ووصف المركز إحالة أبوظبي 13 معتقل رأي قاربت محكومياتهم على الانتهاء لمراكز المناصحة بأنه تعسفٍ وانتهاكٍ واضح على حقهم بالحرية.

ونبه إلى أنه “جريمة جديدة مخالفة للقانون الدولي الذي يحمي حقوقهم الأساسية، بما فيها عدم حرمانهم التعسفي من الحرية”.

وقال المركز إن الإمارات أبلغت 13 من معتقلي الرأي بإحالتهم لمراكز المناصحة رغم انتظارهم انتهاء محكومياتهم خلال أيام وأسابيع.

وطلبت أبو ظبي من معتقلي الرأي المستهدفين التوقيع على إقرار يفيد بانتهاء عقوبات السجن، ونقلهم لمراكز المناصحة. وبحسب المركز، فإن المعتقلين لم يغادروا السجن ولم يُنقلوا إلى أية مراكز.

وقانون المناصحة أقر عام 2019 ويسمح باحتجاز الأشخاص تعسفيًا لأجل غير مسمى إذا توفرت فيهم “الخطورة الإرهابية”. ولا يحدد القانون أي سقف زمني، ويتيح للسلطات احتجاز الشخص لمدد غير محددة.

ولم يعرّف القانون “الخطورة الإرهابية”، ويمنح حقًا مطلقًا بتحديد ممن تتوفر بهم هذه الصفة وفق رغبتها، واعتقالهم دون أية قيود.

ويعد القانون ثغرة لحرمان معتقلي الرأي من حقهم بمغادرة السجن. وتواصل احتجازهم إدارياً تحت مسمى “برامج المناصحة” لأجل غير مسمى.