مطالبات حقوقية لوضع حداً للمحاكمة العسكرية ضد الفنانين والصحفيين في لبنان

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – مثلت الفنانة الكوميدية والناشطة اللبنانية “شادن فقيه” اليوم الجمعة أمام المحكمة العسكرية بتهمة المسّ بسمعة قوى الأمن الداخلي وتحقيرها.

قالت منظمة العفو الدولية، تعقيباً على ذلك: “إن قضية ‘شادن فقيه‘ هي أحدث مثال على إساءة استخدام السلطات اللبنانية لقوانين التشهير لتقييد حرية التعبير من خلال محاكمة الصحفيين والنشطاء أمام المحكمة العسكرية”.

وأضافت المنظمة: “فعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، دأبت الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية على مضايقة النشطاء واستجوابهم بشكل متزايد فيما يتعلق بتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات”.

وأكملت المنظمة قائلة: “غالباً ما تحيل قضاياهم إلى القضاء العسكري للتحقيق فيها”.

وتابعت: “وتعد هذه الملاحقة القضائية انتهاكاً واضحاً للحق في حرية التعبير، الذي جدّد لبنان التزامه باحترامه مؤخراً خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجله لعام 2021 أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

وقالت العفو الدولية أيضاً: “يجب أن تتوقف هذه المحاولات المشينة لخنق النشاط الحقوقي والانتقاد”.

واستطردت المنظمة بقولها: “ويجب على السلطات اللبنانية فوراً إسقاط القضية ضد ‘شادن فقيه‘، والتوقف عن إخضاع المدنيين بشكل عام، والنشطاء بشكل خاص، للمحكمة العسكرية، ووقف استخدام قوانين التشهير لقمع انتقاد المسؤولين والمؤسسات”.

وأكدت أمنستي: “من الضروري أن تجعل الحكومة اللبنانية القوانين الوطنية المتعلقة بالحق في حرية التعبير متوافقة تماماً مع القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

في مايو/أيار 2021، استجوب مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية “شادن فقيه“، لأول مرة، بعد شكوى من قوى الأمن الداخلي حول مكالمة كوميدية وجهتها إلى خطها الساخن أثناء الإقفال العام بسبب وباء فيروس كوفيد-19، حيث طلبت منهم توصيل الفوط الصحية إلى منزلها.

ونشرت لاحقاً مقطع فيديو على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، استدعتها المحكمة العسكرية لمحاكمتها المقرر انعقادها في 24 يونيو/حزيران 2022.

أوضحت لجنة حقوق الإنسان، وهي هيئة الخبراء المكلفة بتفسير التزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في تعليقها العام رقم 34 (بشأن الحق في حرية التعبير) أنه “ينبغي على الدول الأطراف ألا تحظر انتقاد مؤسسات، مثل الجيش أو الجهاز الإداري”.

بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ينبغي أن يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية في القضايا الجنائية على محاكمات أفراد الجيش بسبب انتهاكات الانضباط العسكري. وإن حضور جلسات المحكمة العسكرية مقيد، والحق في طلب الاستئناف محدود.