سياسة التهجير القسري غير المعلنة من قبل القوات المدعومة إماراتيًا
قالت منظمة سام للحقوق والحريات بأن تكرار عمليات الإعتقال التي تنفذها الألوية العسكرية دون إبراز الأوامر القضائية بالتوقيف تظهر توجهاً خطيرًا لدى القوات المدعومة إمارتيًا.
وأكدت المنظمة أن هذا التصرف يعتمد سياسة التخويف والاخفاء القسري لا سيما الأشخاص المعارضين لتلك القوات.
وقالت سام انها تلقت بلاغا من شقيقة المعتقل “فؤاد زهير” 39 عام من منطقة “حيس” محافظة الحديدة، أكدت تعرض شقيقها للإعتقال بتاريخ 15 فبراير/شباط من الأسبوع الماضي على يد أفراد يتبعون للواء السابع “العمالقة” تحت قيادة الشيخ “محمد كزيح”.
وحين تم الاستفسار عن المعتقل “زهير” انكر الشيخ “كزيح” تواجده، مؤكدًا على أن عنصرين من أفراد تلك القوات قاما بإقتياد “فؤاد” دون إبراز أي أمر ضبط وإحضار.
ونوه إلى أنه علم من خلال تواصله مع بعض العساكر بأن شقيقه أودع أولًا في سجن أمن اللواء ومن ثم تم نقله لمعسكر أبو موسى الأشعري في منطقة خوخه المدعموم من قبل دولة الإمارات.
واضافت انه اعتقل سابقا في اللواء السابق عمالقة بقيادة الشيخ على كنيني بتاريخ 30 يوليو 2020.
ورغم الخطاب الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات حقوق الإنسان الذي طالب فيه رئيس اللجنة القاضي “أحمد المفلحي” من قائد لواء العمالقة من بيان سبب إعتقال “فؤاد” المخالف للقانون.
إلا أن قيادة اللواء لم تتجاوب مع جهود اللجنة ولم تعلن بشكل رسمي وجوده داخل معتقلاتها أو أن قواتها هي من قامت بتوقيفه.
شددت سام على أن تكرار عمليات الإعتقال التعسفي والتوقيف خارج القانون تعكس إتجاهً مقلقًا لدى القوات المدعومة إمارتيًا في انتهاجها هذا السلوك من أجل التخويف للمعارضين.
وأكدت سام أن هذه الأفعال دفعت الكثير للهجرة من محافظاتهم الأمر الذي سيخلق إنعكاسات خطيرة على المستوى الإجتماعي والتوزيع السكاني في اليمن.
ودعت منظمة سام تلك السلطات إلى التوقف عن تلك الممارسات المخالفة للقانون اليمني والدولي وإطلاق سراح كافة المعتقلين المتواجدين في السجون التي تشرف عليها.
كما دعت سام الأطراف الدولية لتحمل مسئولياتها الكاملة عن تبعات تكرار مثل هذه الحوادث التي تؤشر على إنتهاكات خطيرة للحقوق الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية.
اقرأ أيضاً: 8 منظمات حقوقية تنتقد تهميش قضايا المدنيين المعتقلين في اليمن