العراق يرحّل سوريين تعسفًا رغم الحماية الدولية

أفادت تقارير بأن السلطات العراقية في بغداد وأربيل تحتجز وتُرحّل تعسفًا سوريين إلى دمشق وإلى مناطق في شمال شرق سوريا تسيطر عليها القوات الكردية. يشمل هذا الترحيل سوريين بحوزتهم وثائق عراقية رسمية تخولهم الإقامة والعمل في العراق أو مسجلين كطالبي لجوء لدى “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” (مفوضية اللاجئين).

يستضيف العراق حوالي 280 ألف سوري، معظمهم في إقليم كردستان العراق. رغم توقف الأعمال القتالية النشطة في بعض المناطق السورية منذ 2018، إلا أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين بشكل كريم وآمن. الترحيل القسري لطالبي اللجوء يُعد انتهاكًا لالتزامات العراق بموجب “اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب” ومبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، الذي يمنع إعادة الأشخاص إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعذيب أو الاضطهاد.

أشار أحد الباحثين المتخصصين في العراق إلى أن على العراق إنهاء حملته المقلقة من الاعتقالات التعسفية والترحيل للسوريين الذين فرّوا إلى العراق بحثًا عن الأمان. بإعادة طالبي اللجوء قسرًا إلى سوريا، يُعرّضهم العراق للخطر عن علم.

في أغسطس/آب 2023، حظر “مجلس القضاء الأعلى” العراقي ترحيل أي لاجئ سوري من العراق. مع ذلك، أطلقت السلطات العراقية في 18 مارس/آذار 2024 حملة استهدفت الأجانب الذين يخالفون قواعد الإقامة، ما أدى إلى احتجاز وترحيل العديد من السوريين بعد مداهمة منازلهم وأماكن عملهم. في 3 أبريل/نيسان 2024، علّقت حكومة إقليم كردستان العراق إصدار تأشيرات الإقليم للسوريين بناءً على طلب الحكومة الفيدرالية في بغداد، وسط جهود لتنظيم العمالة الأجنبية.

بين 19 و26 أبريل/نيسان، تحدثت تقارير عن مقابلات مع سبعة سوريين في أربيل وبغداد، أربعة منهم كانوا في مطار أربيل الدولي في انتظار الترحيل. كان أربعة منهم يحملون تصاريح إقامة عراقية سارية وثلاثة مسجلين لدى مفوضية اللاجئين. لم ترد وزارة الداخلية العراقية على طلبات متعددة للتعليق.

أفاد السوريون بتعرضهم للاعتقال في مداهمات على أماكن عملهم أو في الشوارع. قال اثنان إنهما اعتُقلا في مكاتب الإقامة أثناء محاولتهما تجديد تصاريحهما. لم تكترث السلطات بوضعهم كطالبي لجوء، ولم توفر لهم فرصًا ثابتة لاستئناف أوامر ترحيلهم.

اعتُقل سوري من حلب (43 عامًا) عند نقطة تفتيش في مدينة الديوانية جنوب بغداد. بعد 12 يومًا من الاحتجاز، مثل أمام القاضي وأظهر شهادة طالب اللجوء الصادرة عن مفوضية اللاجئين، لكن دون جدوى. حُكم عليه بغرامة مالية وأمر بالترحيل إلى سوريا. رغم أنه قدم استئنافًا، إلا أن محاميه قال إن فرص نجاحه ضئيلة.

قال السوري: “حياتي في خطر في سوريا. لا أستطيع العودة إلى حلب، ولا أريد الذهاب إلى شمال شرق سوريا”. ابنه (16 عامًا) محتجز في الكرادة ببغداد منذ 14 أبريل/نيسان لانتهاكه قوانين الإقامة، بينما ابنه الآخر مُحتجز منذ 19 مارس/آذار لنفس السبب دون عرضه على قاض.

كان هذا السوري الوحيد ممن حصل على فرصة لاستئناف أمر ترحيله. لم يمثل أي من السوريين الآخرين أمام قاض أثناء احتجازهم أو بعده، ورُحلّوا جميعًا بإجراءات موجزة.