مرصد حقوقي: تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود لسوريا ضرورة للحفاظ على ملايين الأرواح

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – دعا مرصد حقوقي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى تجديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى السكان شمال غربي سوريا.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان صحافي الثلاثاء، إنّ استمرار تدفق المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لمناطق شمال غربي سوريا عبر الحدود التركية يمثّل أهميّة محورية لأكثر من أربعة ملايين سوري.

وأضاف المرصد أن من بين هؤلاء السكان مليون طفل يعيشون في تلك المناطق، غالبيتهم من النازحين.

ونبّه الأورومتوسطي إلى أنّ عدم تجديد الآلية قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في تلك المناطق على نحو خطير.

إذ يعتمد ملايين السوريين الذين يعيشون هناك بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

خصوصًا في ظل تقليص المنظمات الدولية لحصص الغذاء، والدعم المالي المخصص للعمليات الإنسانية في المنطقة خلال الأشهر الماضية.

وساهمت المساعدات الأساسية من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التي تدفقت عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا في مساعدة وحماية 2.4 مليون شخص شهريًا على مدار العام الماضي.

في حين تتزايد بشكل مستمر أعداد الذين يحتاجون إلى المساعدة، مع معاناة أكثر من 70% من إجمالي عدد السكان شمال غربي سوريا من انعدام الأمن الغذائي.

إضافة إلى أكثر من 2.8 مليون شخص يعيشون في مخيمات أو تجمعات سكنية غير رسمية.

وينتهي تفويض الأمم المتحدة الذي يسمح بتسليم المساعدات الإنسانية عبر “باب الهوى” شمالي سوريا في 10 يوليو/ تموز المقبل.

حيث تبنّى مجلس الأمن عام 2014 قرارًا يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية الدولية إلى شمالي سوريا عبر أربعة معابر حدودية حتى بدون موافقة الحكومة السورية.

ولكن تم استبعاد ثلاثة معابر من نطاق القرار منذ عام 2020 بعد ضغوط روسيا والصين. وبات معبر “باب الهوى” الوحيد المخصص لتدفق المساعدات الإنسانية.

وقال مسؤول العمليات في المرصد الأورومتوسطي “أنس جرجاوي“: “بالإضافة إلى التفاقم المحتمل للأزمة الإنسانية، فإنّ فشل مجلس الأمن في تجديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى السكان شمال غربي سوريا يعتبر مشكلة كبيرة”.

وأضاف قائلا: “إن هذا سيمثل فرصة كبيرة للنظام السوري لاستخدام استراتيجيته المعتادة في التجويع والحصار لإخضاع السكان في المناطق الخارجة عن سيطرته”.

وتابع بأنّ: “توقّف المساعدات الإنسانية الدولية عبر معبر باب الهوى يعني ترك ملايين المدنيين الضعفاء تحت رحمة النظام السوري، والذي تورّط طوال 11 عامًا من النزاع المستمر في ممارسات وحشية طالت مئات الآلاف من الأبرياء”.

وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ ملف المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال غربي سوريا لا ينبغي أن يتم ربطه بملفات أو مصالح سياسية سواء في سوريا أو خارجها.

إذ سبق لروسيا والصين عام 2020 استخدام حق النقض في مجلس الأمن ضد تمديد الآلية بحجة انتهاك سيادة سوريا. ونجحت جهودهما في قصر دخول المساعدات على معبر باب الهوى.

ومع قرب انتهاء التفويض الحالي، يُخشى أن تتخذ روسيا أو الصين مواقف مشابهة لإحباط تجديد الآلية في إطار الخلافات السياسية بينهما وبين الولايات المتحدة والدول الغربية.

وأكّد أنّ تمرير المساعدات عبر الخطوط (مناطق التماس بين سيطرة النظام السوري والمعارضة) بدلًا من الحدود محكوم عليه بالفشل.

لأنّه لا يمكن الوثوق بالنظام السوري لإيصال المساعدات أو إدارة العملية الإنسانية بالنظر إلى انتهاكاته المروّعة لحقوق الإنسان، وشبهات الفساد التي يُتهم بها فيما يتعلق بتوزيع المساعدات الإنسانية الدولية في المناطق الخاضعة لسيطرته.

وحذّر المرصد الأورومتوسطي من أنّه في حال فشل مجلس الأمن في تجديد آلية إيصال المساعدات لمناطق شمال غربي سوريا عبر الحدود.

فإنّ انعكاسات ذلك لن تتوقف على تعميق الأزمة الإنسانية فحسب. بل قد يؤدي إلى تجدد القتال على نحو شامل، وتعريض ملايين المدنيين لخطر القتل والتشريد.

وطالب المرصد الأورومتوسطي أعضاء مجلس الأمن بالوقوف عند مسؤولياتهم الأخلاقية فيما يتعلق بتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى مناطق شمال غربي سوريا.

ودعا المرصد إلى تحييد هذا الملف الإنساني عن جميع الخلافات السياسية، والامتناع عن التورّط في أي خطوة من شأنها التسبب في تجويع أو حصار ملايين الأبرياء.