هيومن رايتس ووتش: الإعادة القسرية تهدد اللاجئون السوريون في الدنمارك

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أعلنت “دائرة الهجرة الدنماركية” أنها اعتبرت منطقتين أخريين في سوريا تسيطر عليهما الحكومة “آمنتين” للعودة: طرطوس واللاذقية.

في 2019، أعلنت الدنمارك دمشق وريف دمشق أيضا، في خطوة مثيرة للجدل، أنهما “آمنتان”.

وفقا لدائرة الهجرة، تحسن الوضع الأمني في المحافظتين، وهذا يعني أن اللاجئين السوريين الآتين منهما قد يفقدون الحماية المؤقتة في الدنمارك ويُجبرون على العودة إلى سوريا.

في 17 مارس/آذار، سينظر “مجلس طُعون اللاجئين” الدنماركي في طعون سوريَّيْن من اللاذقية في إلغاء حمايتهما المؤقتة.

إذا أيّد المجلس قرار دائرة الهجرة بإلغاء الحماية، فقد يشكل ذلك سابقة خطيرة للعديد من اللاجئين السوريين المستقرين حاليا في الدنمارك.

تأتي إضافة اللاذقية وطرطوس إلى قائمة “المناطق الآمنة” التي وضعتها الدنمارك رغم تقارير “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” التي تفيد بأن السوريين العائدين يواجهون انتهاكات حقوقية جسيمة والاضطهاد من قِبل السلطات السورية والميليشيات التابعة لها، بما يشمل التعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، والإخفاء القسري.

تخضع جميع قرارات دائرة الهجرة الدنماركية بإلغاء الحماية المؤقتة للاستئناف من قبل مجلس طعون اللاجئين.

منذ بداية 2022، ألغى المجلس 77% من القضايا، ما أدى إلى انتقادات لدائرة الهجرة من سياسيين دنماركيين عدة، قائلين إن معدلات الإلغاء المرتفعة “تشير إلى أن دائرة الهجرة تفسر القواعد بشكل أضيق مما يجب”.

يأتي تصنيف اللاذقية وطرطوس على أنهما آمنتان بعد أسابيع فقط من الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا، والتي قتلت عشرات الآلاف وتسببت بأضرار جسيمة، بما فيها تلك التي لحقت بشبكات المياه في اللاذقية وطرطوس، اللتين تعانيان أصلا من الفقر الشديد.

كثير من الناس هناك الآن بدون مياه جارية ويواجهون خطر تزايد الأمراض المعدية. تفاقم هذه الكارثة الأزمة الإنسانية المستمرة في البلاد، حيث يعتمد أكثر من 90% من السكان على المساعدات للعيش.

سعت دول عدة، مثل السعودية وتركيا والأردن والإمارات، إلى تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية بعد الزلازل، لكن على الدنمارك الامتناع عن خدمة مصلحة الحكومة بإعلان طرطوس واللاذقية “آمنتين”.

رغم تراجع القتال في السنوات الأخيرة، تواصل الحكومة السورية ارتكاب الانتهاكات نفسها التي دفعت المواطنين إلى الفرار، بما فيها الاعتقال التعسفي، وسوء المعاملة، والتعذيب.

طالبت هيومن رايتس ووتش الدنمارك بالتراجع عن قرارها بإلغاء الحماية لبعض اللاجئين السوريين بدلا من تجريد السوريين من الحماية وتركهم منسيين في مراكز الترحيل.

ودعت المنظمة الحقوقية بالاعتراف بأن اللاجئين السوريين ما زالوا معرضين للخطر في وطنهم، مهما كانت المنطقة التي قدموا منها.