سوريا: مخاطر هائلة على ملايين النازحين بسبب توقف المساعدات الدولية

جنيف- حذر مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) من مخاطر هائلة على ملايين النازحين في سوريا بسبب توقف المساعدات الدولية غداة فشل مجلس الأمن الدولي في تجديد آلية إدخالها.

وأعرب مجلس جنيف عن بالغ القلق إزاء انتهاء مدة تفويض الأمم المتحدة لإيصال مساعدات إنسانية حيوية عبر الحدود إلى ملايين السوريين أمس الجمعة، على وقع انقسام سياسي بين الدول الأعضاء في المجلس.

ولم يعد لدى النازحين في مناطق متفرقة من سوريا هربا من عنف المعارك المتواصلة في البلاد سوى المساعدات الدولية المقدمة لإلقائهم على قيد الحياة ووقفها يمثل تهديدا وجوديا لهم.

وقد دفع هجوم شنه النظام السوري بدعن من روسيا بدءاً من كانون الأول/ديسمبر الماضي في إدلب ومحيطها نحو مليون شخص إلى الفرار من مناطقهم، إثر وقف لإطلاق النار أعلنته موسكو بدأ تطبيقه في 6 آذار/مارس، وهؤلاء من دون أي مصدر للمساعدات الإنسانية حاليا.

ووفقاً للأمم المتحدة، يعتمد نحو 2.8 مليون شخص في إدلب ومحيطها على المساعدات عبر الحدود لتأمين احتياجاتهم اليومية الأساسية.

ولم يتمكن مجلس الأمن من تجديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود، المعتمدة منذ العام 2014 ومن دون موافقة دمشق، بسبب إصرار روسيا على حصر نقاط إدخال المساعدات بمعبر باب الهوى (إدلب) وإزالة نقطة العبور الثانية وهي باب السلامة في منطقة أعزاز (حلب). ويشار إلى أنه كان تم تقليص نقاط إدخال المساعدات إلى اثنتين بدلاً من أربع مطلع العام الجاري، ولمدة ستة أشهر بينما كانت تمدد سنوياً منذ إنشائها.

ونبه مجلس جنيف إلى أن خطر توقف المساعدات الدولية مضاعف في ظل تسجيل إصابة ثلاثة من الكوادر الطبية على الأقل بفيروس كورونا المستجد في إدلب منذ الخميس، في تطوّر يثير مخاوف من وقوع كارثة صحيّة إذا ما تفشّى الوباء في مخيّمات النازحين المكتظّة.

وشدد على أن عدم تجديد الآلية الدولية لإدخال المساعدات سيشكل كارثة إنسانية في ظل اعتماد غالبية المهجرين في المخيمات بشكل كلّي على السلة الشهرية أو الخبز الذي يتم توزيعه في إطار المساعدات.

ونبه إلى أن النازحين يعتمدون على المساعدات لتأمين الطعام والمياه والحصول على الخدمات الاستشفائية والتعليمية لأطفالهم وإذا لم يتم استئناف المساعدات لن تتمكن العديد من العائلات من تناول الطعام ولن تحصل على رعاية صحية ولن تجد مأوى.

ومع ظهور إشارات على مساعي أوروبية لإجراء تصويت جديد بشأن تمديد الآلية الدولية نهاية الأسبوع الجاري، يحث مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) على توافق سريع بين أعضاء مجلس الأمن والتوقف عن محاولة تسجيل نقاط سياسية على حساب الفئات الأكثر هشاشة من النازحين.

وشدد المجلس الحقوقي الدولي على أنه لا مبرر بالمطلق لتعريض المدنيين لوقف نقص المساعدات والإمدادات الإنسانية باعتبار ذلك مخالفة فاضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يتوجب التراجع عنها فورا.