سوريا: المرحلة الانتقالية تتطلب تحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة القانون وآليات المصالحة المجتمعية

جنيف– دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا واحترام حقوق كافّة الجماعات والأفراد الذين عانوا الكثير من الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم على مدى عقود، لا سيّما منذ العام 2011 وخلال فترة الحرب التي استمرت لأكثر من 13 عامًا.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن سوريا شهدت خلال الحرب الداخلية عقب الثورة الشعبية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدّولي الإنساني، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيّة من تعذيب وقتل واضطهاد وإخفاء قسري، سواء داخل السّجون السوريّة أو خارجها، فضلًا عن أزمة إنسانيّة غير مسبوقة لملايين اللّاجئين السّوريين حول العالم.

وأكد الأورومتوسطي أنّ أهميّة العدالة الانتقاليّة تكمن في الابتعاد عن الانتقام، والاعتراف بالضّحايا وتعزيز ثقة الأفراد في مؤسّسات الدّولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون، كخطوة نحو المصالحة ومنع وقوع انتهاكات جديدة.

وفي هذا الصدد، شدد الأورومتوسطي على أهميّة توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم وكشف الحقيقة، كخطوة أساسيّة لتحقيق المساءلة وتعزيز المصالحة المجتمعيّة، يليها مساءلة قانونيّة عبر محاكمة المسؤولين عن الجرائم الدّوليّة في المحاكم الوطنيّة والدوليّة صاحبة الاختصاص، ومن خلال مبدأ الولاية القضائيّة العالميّة الذي يتيح للدّول اتخاذ إجراءات قانونيّة ضد المتهمين بارتكاب جرائم بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسيّة الجاني أو الضحية، بما يضمن عدم إفلات الجّناة من العقاب.

ونبه إلى أنه من الضروري جبر ضرر الضّحايا عن طريق توفير التعويضات المادية والمعنوية، بما في ذلك الخدمات الطبيّة والنفسيّة للمتضرّرين، واستعادة الممتلكات المنهوبة، وضرورة إجراء إصلاحات مؤسّساتيّة شاملة، بما في ذلك إصلاح الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة، لضمان بناء دولة قانون تلتزم بمعايير حقوق الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك، قال المرصد الأورومتوسطي إنه يجب أن تركّز العدالة الانتقاليّة على المصالحة الوطنيّة، وذلك من خلال تنظيم حوارات مجتمعيّة تشمل جميع أطياف الشّعب السّوري، والاعتذار الرّسمي من الجّهات المسؤولة عن الانتهاكات، والتركيز على التّثقيف ونشر الوعي بحقوق الإنسان لضمان عدم تكرار الانتهاكات، وتعزيز ثقافة احترام القانون وسيادة العدالة في سوريا المستقبل.

وحث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على ضرورة إشراك المجتمع المحلي في صياغة استراتيجيّات العدالة الانتقاليّة، وتطوير آليّات مستدامة لتحقيق المساءلة الجنائيّة من جهة والمصالحة الوطنيّة من جهة أخرى، لمنع تكرار تلك الانتهاكات.

وأكد أن إعادة بناء الدّولة السوريّة يتطلّب استراتيجيّات شاملة على كافّة الأصعدة، بما في ذلك السّياسيّة والاقتصاديّة، إلى جانب الاجتماعيّة، وأنَّ هنالك ضرورة للبدء بعمليّة حوار سياسي يشمل جميع الأطراف السوريّة من كافة الاتّجاهات السياسيّة والطائفيّة والعرقيّة، برعاية دوليّة، على أن يشمل هذا الحوار اللّاجئين والمجتمعات المهمّشة، ويهدف إلى التّوصّل إلى اتّفاق يتيح تشكيل حكومة انتقاليّة تمثل جميع الأطراف السوريّة.

كما شدد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة وأهميّة وضع دستور للدّولة السوريّة كخطوة أساسيّة نحو بناء دولة ديمقراطيّة ومدنيّة تحترم حقوق الإنسان، وتعديل المواد القانونيّة التي قد تكون قد استخدمت لتعزيز هيمنة النّظام الحاكم على حساب حقوق الأفراد والحريّات الأساسيّة، على أن يشمل الإصلاح الدستوري ضمان فصل السلطات، بحيث تكون كل من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية مستقلة وتعمل في إطار من التوازن والمساءلة، وأن يتضمّن ضمانات صريحة لحقوق الإنسان، بما يضمن حماية حقوق الأقليّات والنّساء والأطفال، ويضمن المساواة أمام القانون.

ودعا الأورومتوسطي إلى ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد الانتقال نحو سيادة القانون وخلق بيئة أكثر عدالة وقائمة على التعدّدية المجتمعيَّة، ويسهم في معالجة الأثار التي خلّفتها الحرب، مؤكدًا أنه لتحقيق ذلك، لا بد من تمكين الشّعب السّوري من حقّه بتقرير مصيره واختيار ممثّليه بحريّة ودون تدخّلات من قبل أطراف خارجيّة، عبر تنظيم انتخابات حرّة ونزيهة تحت إشراف هيئة مستقلّة، مع ضمان إشراك جميع فئات المجتمع السّوري، لاستعادة الشّرعيّة السياسيّة للسّلطة الجديدة، وتعزيز الثّقة بين مختلف الأطياف السّورية، بما يحفظ حقوق السوريين السياسيّة والمدنيّة.

وأكد الأورومتوسطي أنه يتوجب التركيز على إعادة بناء البنى التحتيّة الأساسية في كافة مناطق سوريا مثل الطّرق والمدارس والمستشفيات، ودعم الاقتصاد المحلي والمشاريع الصغيرة لضمان نمو مستدام، فضلاً عن تأسيس برامج للتّعافي النّفسي والاجتماعي للنّاجين، ودمج اللاجئين والنازحين في المجتمع عبر فرص العمل والتعليم، ممّا يحفظ حقوق المواطنين السّوريين الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة.

وختم المرصد الأورومتوسّطي لحقوق الإنسان بدعوة المجتمع الدولي إلى تبني دور نشط في دعم سوريا نحو العدالة الانتقاليّة والإصلاحات المؤسسيّة، وذلك من خلال توفير الدّعم المالي والإنساني، والمساهمة في محاسبة الجّناة، وتعزيز المصالحة الوطنيّة.