سوريا.. الأزمة الإنسانية تتفاقم مع تصعيد الحكومة السورية حملتها العسكرية على درعا

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء استمرار هجوم قوات الحكومة السورية وحلفاؤها على أحياء درعا البلد جنوبي البلاد.

وطالب المرصد الأمم المتحدة بالضغط على الحكومة السورية لوقف الهجوم على نحو فوري.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي أمس الإثنين، إنّ قوات الحكومة السورية والميليشيات المسلحة المتحالفة معها كثّفت خلال الأيام الماضية من هجماتها العشوائية بالرشاشات الثقيلة والصواريخ وقذائف المدفعية على أحياء درعا البلد.

وأكد المرصد أن هذه الهجمات أدت لمقتل عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال وإصابة آخرين، ودمار كبير في المنازل السكنية.

وأبلغ ناشط سوري من درعا البلد -فضّل عدم ذكر اسمه- فريق المرصد الأورومتوسطي أنّ القوات السورية استهدفت خلال أقل من يومين أحياء درعا البلد بأكثر من 100 صاروخ أرض-أرض، ما تسبب بمقتل 3 مدنيين، وجرح عشرات آخرين بينهم أطفال.

وقال الناشط: “إنّ الأوضاع الإنسانية في أحياء درعا البلد وصلت إلى مستوى خطير للغاية، إذ تسبب الحصار المشدد المفروض منذ 24 يونيو/ حزيران الماضي بنفاد شبه كلي للمواد الأساسية، وأثر بشكل حاد على تقديم الخدمات الصحية”.

وأضاف الناشط: “السكان بالكاد يحصلون على الطعام ومياه الشرب، كما أنّ توقف الخدمات الصحية أثّر بشكل كبير على المرضى وخصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة الذين باتوا قلقين على حياتهم”.

ووفقًا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فرّ أكثر من 38 ألف مدني معظمهم من النساء والأطفال من درعا البلد عقب فرض الحصار عليها، ونزحوا إلى مناطق قريبة أكثر أمنًا.

ووفق معلومات حديثة تلقّاها المرصد الأورومتوسطي، ما تزال القوات الحكومية تمنع إدخال المواد الأساسية إلى الأحياء المحاصرة، وتمنع كذلك المنظمات الإغاثية من إدخال المساعدات الإنسانية للسكان، ما ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية وتدهور صحة وسلامة السكان مع استمرار الحصار.

وقبل أيام، توصلّت المعارضة المسلحة إلى تفاهمات مع قوات الحكومة السورية برعاية روسية، نتج عنها خروج عشرات المسلحين وعائلاتهم من درعا إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة شمالي البلاد.

ولكنّ لا يبدو أنّ التفاهمات والمفاوضات المستمرة بين الجانبين أسفرت عن وقف القتال، مع إصرار قوات الحكومة السورية على اقتحام المنطقة وتسليم مقاتلي المعارضة أسلحتهم، وتثبيت نقاط أمنية داخل أحياء درعا البلد.

وقال مدير العمليات في المرصد الأورومتوسطي “أنس جرجاوي”: “إنّ تجاهل المجتمع الدولي للانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها قوات الحكومة السورية والميليشيات المتحالفة معها في أحياء درعا البلد، يشجّع الحكومة السورية على المضي قدمًا في هجماتها غير المتناسبة على الأحياء المدنية”.

وأضاف “جرجاوي” أنّ “الأمم المتحدة لديها من الأدوات ما يكفي لوضع حد لإفلات النظام السوري من العقاب، لكننا لم نر أي تحرك جاد منذ بدء النزاع عام 2011 لحماية المدنيين السوريين ومعاقبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان”.

وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ المادة (3) المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع تحظر “الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله..”.

وشدّد المرصد على ضرورة التزام قوات الحكومة السورية بتحييد المدنيين عن العمليات العسكرية، وتجنب تنفيذ هجمات عشوائية من شأنها الإضرار بالممتلكات المدنية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي الحكومة السورية إلى وقف فوري لجميع الأعمال العسكرية في منطقة درعا البلد، وإنهاء الحصار المفروض على المنطقة، والسماح للسكان بالخروج والدخول من المنطقة دون أي شروط.

وطالب الأورومتوسطي الأمم المتحدة بممارسة جميع الضغوط الممكنة على الحكومة السورية لإنهاء هجومها على أحياء درعا البلد.

وطالب المرصد أيضاً بالسماح للمنظمات الإغاثية بإدخال إمدادات الغذاء والدواء إلى داخل الأحياء المحاصرة، وإنهاء جميع أشكال العقاب الجماعي الذي تمارسه القوات الحكومية ضد المدنيين في المنطقة.

اقرأ أيضاً: مفوضية حقوق الإنسان: المدنيون في درعا بسوريا واقعون تحت الحصار