القسط تعبر عن قلقها تجاه مستجدات عن الناشطة المسجونة سلمى الشهاب

عبرت منظمة القسط عن قلقها من رفع زوج سلمى الشهاب، دعوى قضائية للطلاق على نحوٍ غير متوقعٍ. ومن المقرر أن تنظر المحكمة في القضية يوم 1 يونيو 2023.

سلمى الشهاب هي ناشطة سعودية في مجال حقوق المرأة، تقضي حاليا عقوبتها الحبسية المحددة في 27 عامًا على خلفية نشاطها السلمي على تويتر.

ولا تحيط القسط علمًا بعدُ بخلفية هذا التطور المؤسف، ولكنها على درايةٍ بوقوع حالات في الماضي أَجبرت فيها السلطات السعودية أزواج وأهالي المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين على التطليق أو التبرؤ منهم.

ويأتي هذا الخبر فيما تتدهور الصحة الجسدية والنفسية لـ الشهاب، بعدما احتُجزت لأكثر من سنتين منذ اعتقالها في يناير 2021.

وخاضت سلمى الشهاب وسبع مُحتجزات سعوديات أخريات إضرابًا عن الطعام في مارس 2023 احتجاجًا على احتجازهن ومحاكمتهن بدون وجه حق، وللمطالبة بإطلاق سراحهن. وأنهته بعد عدة أسابيع لتتمكن من تناول الأدوية.

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة السعودية حكمًا بالسجن ضد الشهاب لمجرد ممارسة حقها في حرية التعبير.

وقد تأسست المحكمة الجزائية المتخصصة في الأصل للنظر في قضايا الإرهاب وتشتهر باستهتارها بالضمانات القانونية.

ووُجّهت التهم لـ الشهاب في الحكم الابتدائي بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية القمعي وصدر الحكم ضدها في مارس 2022 بالسجن لست سنوات، وزادت المدة في مرحلة الاستئناف لتصل إلى 34 عامًا على نحو مثير للدهشة.

وبعدما أسقطت المحكمة العليا هذا الحكم وأحالت القضية مرة أخرى إلى المحكمة الجزائية المتخصصة لإعادة المحاكمة، بموجب هذه المرة نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله القمعي أيضا، صدر حكمٌ جديد ضد الشهاب يوم 25 يناير 2023 بالسجن لمدة 27 عامًا. ولا تزال قضيتها قيد نظر المحكمة العليا.

وفي تطورٍ غريبٍ آخر للأحداث، منحت السلطات السعودية في الآونة الأخيرة الشهاب فرصةً للدراسة للحصول على شهادةٍ في إدارة الأعمال أثناء تنفيذ عقوبتها الحبسية.

وكانت الشهاب عند اعتقالها تدرس للحصول على شهادة الدكتوراه في صحة الأسنان في جامعة ليدز في المملكة المتحدة.

وعلقت رئيسة قسم الرصد والمناصرة في منظمة القسط لينا الهذلول قائلة: “إذا كانت السلطات السعودية جادَّةً بخصوص متابعة الشهاب دراستها، ينبغي إطلاق سراحها والسماح لها بالعودة إلى المملكة المتحدة لإتمام رسالة الدكتوراه”.

وأضافت الهذلول: “وفي كل الأحوال، لا ينبغي أن تكون في السجن على الإطلاق على إثر تعبيرها السلمي عن دعمها لحقوق المرأة، وتجدد القسط دعوتها لإطلاق سراحها الفوري وغير المشروط”.